به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی رفسنجان گفت: چهار مغازه توزیع سی دی های مبتذل در شهرستان رفسنجان پلمپ شد.
سید محمود علیزاده اظهار داشت: به دلیل اهمیت مسائل اجتماعی افرادی که بخواهند نسبت به توزیع سی دی‌های مبتذل اقدام کنند، پروانه کسب آنها حسب مقررات صنفی باطل می‌شود.
وی تصریح کرد: کسانی که به دلیل کسب درآمد آرامش فردی و اجتماعی شهروندان را مخدوش می‌کنند، قطعا مانع کسب درآمدشان می‌شویم و جایگاه آنها زندان است.
راه اندازی دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی در کرمان
دادستان عمومی کرمان با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت هفتم تیر سالروز واقعه شهادت شهید بهشتی و یارانش اظهار داشت: منافقان کوردل با انفجار دفتر حزب جمهوری در سرچشمه تهران جمعی از یاران صدیق امام خمینی( ره) را به شهادت رساندند.
یدالله موحد ابراز داشت: آیت‌الله بهشتی در اصلاح ساختار دستگاه قضائی متناسب با نیاز انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت و قبل از شهادت به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضائی مشغول به خدمت بود.
موحد ادامه داد: هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای تجلیل از مقام شامخ شهداء هفت تیر و ارائه برنامه‌ها و دستاوردهای قوه قضائیه به ملت شریف ایران است.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در مسیر توسعه قضائی گام‌های مثبت و بلندی را برداشته است، تصریح کرد: این مجموعه خدمات شایسته‌ای را بر اساس وظایف ذاتی به جامعه ارائه می‌دهد.
موحد مهم ترین وظیفه قوه قضائیه براساس بند یک اصل 156 قانون اساسی را رسیدگی و صدور حکم برای دعاوی، فصل خصومات و رسیدگی به شکایات مردم برشمرد.
این مسئول قضائی تصریح کرد: دستگاه قضائی خود را موظف می‌داند به تکنولوژی روز و فناوری‌های مدرن مجهز شود و با کیفیت بالاتری خدمات را به مردم ارائه دهد.
موحد اضافه کرد: دستگاه قضائی در تلاش است تا سیستم قضائی را به تکنولوژی‌های نوین مجهز کند و در بین دستگاه‌های حاکمیتی در این زمینه پیشرو و پیشگام است.
وی با اشاره به راه‌اندازی شبکه مدیریت پرونده‌های قضائی در دستگاه قضائی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های قضائی و مدیریت بر آن کار سختی است و دستگاه قضائی باید خود را به تکنولوژی روز مجهز کند.
موحد با بیان اینکه دستگاه قضائی به دنبال توسعه تکنولوژی‌های نوین در این مجموعه است، تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک قوه قضائیه دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی را راه‌اندازی می‌کند تا مردم به راحتی دعاوی را از طریق این سیستم مطرح کنند.
وی افزود: با راه‌اندازی این دفاتر درگاه اطلاع‌رسانی در شبکه ایجاد می‌شود و تمام اطلاعات اشخاص از طریق این پایگاه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
دادستان کرمان گفت: قوه قضائیه به دنبال این امر است تا زمینه‌ای را در شبکه قضائی فراهم کند که مردم بدون حضور در دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها به اطلاعات مورد نیاز از طریق کد و رمز دسترسی پیدا کنند.
19 هزار پرونده در دادگستری بم مختومه شده است
رئیس دادگستری بم با اشاره به اینکه با وجود ارتقای شهرستان‌های ریگان، فهرج و نرماشیر هنوز دادگاه‌های این شهرستان‌ها به دادگستری ارتقا نیافته است، اظهار داشت: دلیل اصلی این عدم ارتقا کمبود نیروی اداری و قضایی در این شهرستان‌ها است که باید رفع شود.
یحیی کمالی پور با اشاره به ورود 19 هزار و 500 پرونده به دستگاه قضائی شرق استان کرمان افزود: با تلاش مستمر در مدت یک سال گذشته 19 هزار و 400 پرونده مختومه شده است.
کمالی پور نقش نهادهای شبه قضائی از جمله شوراهای حل اختلاف در کاهش اطاله دادرسی‌ها بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: از هفت هزار و 400 پرونده وارد شده به شوراها در مدت یک سال گذشته هفت هزار و 300 پرونده مختومه شده است.
وی دغدغه اصلی دستگاه قضائی بم را کمبود کادر اداری و حقوقی دانست و تصریح کرد: به همین دلیل سه شعبه دادگاه بم بلا‌تصدی بوده که مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است.
کمالی پور در بخش دیگری از سخنان خود به اختصاص اعتبار یک میلیارد تومانی برای مسائل عمرانی و ساخت و ساز این قوه اشاره کرد و این فعالیت‌های عمرانی را اوج شکوفایی عملکرد قوه قضائیه بم دانست و گفت: با وجود کمبودهای متعدد، قوه قضائیه در شرق استان کارنامه بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته است.
وی از افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره دادگستری بم طی چند روز آینده خبر داد و افزود: علاوه بر کارمندان دادگستری، شهروندان نیز می توانند از این مجموعه ورزشی استفاده کنند.
کمالی‌پور با اشاره به کاهش 40 درصدی جرائم خشن در شرق استان کرمان گفت: با تلاش و پیگیری‌های مستمر سال جاری شاهد کاهش 40 درصدی جرائم خشن در شرق استان بودیم که طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده و تعامل و همکاری شهروندان و نهادهای وابسته در این زمینه بسیار مؤثر است.
همه دستگاه‌ها با متصرفان اراضی ملی برخورد کنند
دادستان عمومی کرمان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان اظهار داشت: همه دستگاه ها باید با قوت و اقتدار بیشتر در زمینه جلوگیری از تصرفات اراضی ملی در مناطق الله‌آباد و حاشیه شهر کرمان وارد شوند.
یدالله موحد بیان داشت: چنانچه نمایندگان ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن به مرجع انتظامی گزارش دهند که اراضی دولتی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب درحال تصرف است، تکلیف و وظیفه قانونی ضابط است که بلافاصله به محل مراجعه و در صورت وقوع جرم با آن برخورد کند.
وی ابراز داشت: ماموران حق آزاد کردن مجرم را ندارند، زیرا تصرف اراضی از جرائم مشهود و از مصادیق ماده 21 آیین دادسرای کیفری است.
این مسئول قضایی صدور دستور جلوگیری از تصرفات اراضی ملی را در ایام تعطیلات عید نوروز سال جاری مبتنی بر قانون دانست و افزود: این دستور خاص ایام تعطیلات نیست و برای همیشه معتبر و لازم الاجرا است.
موحد تصریح کرد: سهل‌انگاری موجب تضییع حقوق بیت‌المال و تعقیب کیفری است، نیروی انتظامی باید به صورت جدی وارد میدان شود و با همکاری شهرداری، اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سایر مجموعه‌های مرتبط از فاجعه‌ای جلوگیری کند که به تبع آن خطرات و تهدیداتی متوجه امنیت و اصول شهرسازی، بافت شهری و فرهنگ جامعه می‌شود.
فرماندار کرمان نیز در این جلسه با ابراز تاسف از اقدامات صورت گرفته و وضعیت زندگی در مناطق الله‌آباد و حاشیه شهر کرمان ریشه و معضل این مسائل را کوتاهی از ناحیه مسئولان و متولیان امر دانست و گفت: در بازدید که از مناطق مذکور داشتیم از یک تیر برق چند رشته سیم به صورت غیر قانونی انشعاب گرفته شده بود.
بهنام سعیدی ابراز داشت: به چه دلیل اداره برق این موارد را پیگیری نمی‌کند.
سعیدی یکی از عوامل تصرف اراضی را وجود بنگاه‌های معاملاتی که اقدام به خرید و فروش اراضی ملی می‌کنند، دانست و خواستار برخورد جدی با متصدیان این بنگاه‌ها شد.
سعیدی زمان فرآیند رسیدگی به پرونده‌های متصرفان اراضی دولتی و حقوق بیت‌المال را طولانی اعلام کرد و گفت: فرآیند برخورد با افراد خاطی و متصرفان باید کوتاه شود.
نظر شما