پیش شرطهای توسعه پایدار/ چه دارایی‌هایی باعث افزایش رفاه می‌شود

موضوع توسعه پایدار، یکی از چالش های مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه است. هر حرکت جدی در جهت کاهش فقر، مستلزم رشد پایدار اقتصادی به لحاظ  افزایش بهره وری و درآمد در کشورهای در حال توسعه است، اما علاوه بر رشد اقتصادی عوامل دیگری نیز باید توسعه یابند.

توسعه پایدار فقط با تمرکز بر رشد اقتصادی حاصل نمی شود، بلکه موضوعات اجتماعی و زیست محیطی نیز نقش مهمی دارند، اگر تحولات اجتماعی و زیست محیطی در رشد اقتصادی نادیده گرفته شوند، رشد اقتصادی در بلندمدت در مخاطره قرار خواهد گرفت، اگر موضوعات زیست محیطی و اجتماعی نادیده گرفته شوند و یا در اولویت پایین تری نسبت به رشد قرار گیرند، معضلات و مشکلات در طی زمان انباشته خواهد شد و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که در افق های کوتاه مدت سیاست گذاری اقتصادی تجلی نمی یابند.

موضوع توسعه پایدار، ارتقای رفاه انسانی در طول زمان است. برخورداری از فرصت و توانایی لازم برای بهبود زندگی لازم از طریق دسترسی به بهداشت، آموزش و لوازم آسایش و راحتی بهتر، بدون شک یکی از جنبه های رفاه است. اینکه افراد احساس کنند که دارای ارزش هستند، جنبه دیگری از این مفهوم است و این احساس از طریق روابط خانوادگی، اجتماعی و مشارکت در اجتماع تقویت می شود. همچنین برخورداری از امنیت فیزیکی، آزادی های سیاسی و مدنی نیز، وجه دیگر مفهوم رفاه را تشکیل می دهد.

شناختن قدر و ارزش محیط زیست طبیعی و وارد نکردن خسارت جبران ناپذیری که فرآیندهای طبیعی دست اندرکار تولید و بازسازی این مجموعه طبیعی را دچار نقصان سازد. بستر دیگری برای ایجاد رفاه است. در واقع، اظهار نظرشخصی افراد در مورد شادمانی و رضایتمندی در زندگی با تمامی عوامل عجین است.

توانایی جامعه برای تقویت رفاه انسانها در طول زمان، تابعی از افراد، بنگاه ها، جوامع و دولت ها در چگونگی استفاده و تبدیل دارایی هایی است که در اختیار دارند. افزایش رفاه بشر بر اصل و اساس پایداری، محتاج مدیریت ترکیب دارایی های جامعه است. دارایی های گوناگون، ویژگی های متفاوتی دارند و این امر، جانشینی آنها در فرآیند تولید و افزایش رفاه انسان را محدود می سازد.

پایداری چیست؟

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (کمیسیون برانت لند1987) پایداری را؛ آن نوع پیشرفت که نیازهای نسل حاضر را بدون کاهش  توانایی نسل آینده برای پاسخگویی به نیازهای خود، تأمین نماید، تعریف کرد. تعاریف اخیر، اغلب بر اصل اخلاقی برابری بین نسلی صحه گذاشته اند و بر اجبار اخلاقی نسل حاضر بر تضمین شرایطی برای نسل آینده که حداقل، کیفیت زندگی آنان به خوبی نسل فعلی باشد، تأکید می نمایند.

تعاریف اخیر با وضوح بیشتری بر سه محور پایداری اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی متمرکز شده اند. تأکید این محورها بر این است که نه تنها باید مسائل زیست محیطی یا حتی جنبه های زیست محیطی واقتصادی، بلکه جوانب اجتماعی پایداری را مدنظر قرار داد، البته اندیشه و تفکرات در مورد پایداری اجتماعی، هنوز به اندازه دو محور دیگر پیشرفت ننموده است، اما واضح است که فشارها و تنازعات اجتماعی می تواند آن چنان گسستی در انباشت یا نگهداشت کل دارایی ها ایجاد کند که رفاه بین نسلی را به مخاطره اندازد.

یکی از رویکردهای ملموس برای تفکر در مورد رفاه بین نسل ها این است که تضمین کنیم مصرف در طول زمان کاهش نیابد، اما برای دستیابی به این هدف، چه شرایطی باید ایجاد کرد؟ ادبیات نظری موجودنشان می دهد که توانایی یک کشور برای حفظ جریان مصرف، به تغییر در موجودی دارایی ها یا ثروت جامعه بستگی دارد. رفاه بین نسلی فقط در صورتی افزایش می یابد که ثروت در طول زمان افزایش یابد، یعنی پس اندازهای خالص تعدیل شده کشور، مثبت باشد.

برای اینکه رفاه نسل آینده کاهش نیابد، باید سطح مناسبی از برخی دارایی ها به ویژه آن دسته از دارایی ها را که پس از کاهش، تجدیدناپذیر هستند و در رفاه نسل آینده به طورمستقیم اثر گذارند - فراهم آوریم، البته همان طور که فناوری ها و ترجیحات مردم در طول زمان دچار تغییر می شوند، ترکیب دارایی هایی نیز که رفاه انسان را رقم می زنند نیز می تواند تغییر نماید. بنابراین، مفهوم پایداری نیز در طول زمان متحول می شود.

توسعه پایدار مستلزم اقدام در تمام بخش ها و رشته ها، شامل آب، انرژی، بهداشت، کشاورزی و تنوع زیستی است. کشورهای درحال توسعه باید نهادهای خود را تقویت کنند، جامعیت بیشتر در دسترسی به دارائی ها را بهبود بخشند و شفافیت بیشتر در مدیریت منابع به صورت کارآمدتر را تضمین نمایند.

اغلب مشکلات، اساساً میان بخشی بوده و شدت آنها در مناطق مختلف متفاوت است و در نتیجه ارائه و تأیید مجموعه ای از اقدامات در مراحل اولیه، دارای اهمیت است، ولی تحقق آنها نیازمند ابزارهای نهادی است تا بتوانند در بخش های مختلف استفاده شود. دستیابی به تمام اهداف گسترده بخشی، مستلزم تشخیص مسأله، تصمیم گیری با پیامدهای توزیعی و هماهنگی و تداوم انجام تعهدات است.

این توانایی های عملکردی مستلزم این است که نهادها برای هماهنگی در داخل و بین کشورها توسعه یابد. مطالعات نشان می دهد که حتی با وجود نهادهای ناقص نیز پایه گذاری بسیاری از نوآوری های نهادی که قبلا ارائه شده اند، امکان پذیر و حتی الزامی است. اصلاحات بنیادی، مستلزم بهبود نهادهایی است که به تدریج تکامل می یابند.

ادامه دارد ... .