۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۴۶

گزارش" مهر" از بررسي تبعيض هزينه هاي درماني ساكنان شهر و روستا

سرانه درمان روستاييان 40 درصد شهر نشينان است ، چرا ؟

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر - براي پيرمرد سالخورده روستايي كه 4 سال است با بيماري كليه دختر 19 ساله اش دست و پنجه نرم مي كند ، غمي سنگين تر از اين وجود ندارد كه قادر نيست از پس هزينه سه بار در هفته دياليز او بر آيد . مدتهاست دختر ديگرش مي خواهد يك كليه خود را به خواهر بيمار پيوند زند ، اما پيرمرد نتوانسته هزينه عمل پيوند را تامين كند . براستي چرا سرانه درمان روستاييان 40 درصد مردمان شهري است ؟ شايد خوني رنگين تر در رگهاي آنان جاري است !

تبعيض ميان مردم جامعه شهري و روستايي در كشور در زمينه تسهيلات و امكانات بهداشتي و درماني مانند فقدان ديگر امكانات، در اين مناطق موضوعي واضح و روشن است و اين مشكلات و تبعيض ها شامل كمبود پزشكان متخصص و كمبود مراكز بهداشتي و درماني، بيمه نبودن و  پايين بودن سرانه بهداشت و درمان  آنها مي شود.عدم پذيرش پزشكان به ارائه خدمات بهداشتي و درماني در روستا نيز به نوعي نشان دهنده كمبود و فقدان امكانات پزشكي در اين مناطق محروم است كه موجب شده پزشكان از رفتن به اين مناطق سر باز زنند.

يكي از طرح هايي كه هم اكنون در مجلس مورد بررسي است حذف بيمه هاي تكميلي و افزايش پايه بيمه همگاني در كشور است كه اين طرح تا كنون در كميسيون تلفيق مورد تصويب قرار گرفته و با تصويب نهايي آن در مجلس در تمامي سازمان ها و نهاد ها اجرا مي شود.

سرانه درمان مردم روستا 40 درصد مردم شهر است 

عضو كميسيون بهداشت و درمان ضمن بيان اينكه در خصوص ميزان تسهيلات بهداشت و درماني مردم روستايي و شهري تبعيض وجود دارد و مي گويد: از آنجا كه ميزان هزينه هاي درمان براي مردم شهر و روستا تفاوتي ندارد پس نبايد در خصوص بودجه هاي اختصاص يافته به آنها نيز تفاوتي وجود داشته باشد.

دكتر علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: از سوي دولت عنوان شده كه سرانه درمان بيماران روستايي بايد 40 درصد ميزان سرانه بيماران شهري باشد و اين تبعيض  آشكارميان مردم است. 

وي مي گويد:  از سوي ديگر هم به صورت دايم شعار داده مي شود كه چرا روستاييان به شهرها مهاجرت مي كنند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي گويد:  با حذف بيمه هاي تكميلي و ايجاد بيمه همگاني مشكلات مربوط به خودگرداني بيمارستان ها نيز حل مي شود چرا كه از يك سو با بيمه بودن مردم، هزينه هاي درمان توسط بيمه پرداخت شده و از سوي ديگر بيمارستان ها نيز در تامين هزينه هاي بيمارستاني خود كمتر دچار مشكل خواهند شد.

وي در خصوص عملكرد مسوولان در خصوص حل مشكلات مربوط به هزينه هاي درمان، اظهار مي دارد: مسوولان تا كنون نتواسته اند كه حتي به 50 درصد شعارهايي كه در خصوص تسهيلات بهداشتي و درماني به مردم وعده دادند، عمل كنند چون به سلامت مردم اهميت چنداني داده نمي شود، بنابراين يكي از علت هاي حذف بيمه هاي تكميلي همين موضوع بوده تا از اين طريق مسوولان و دولتمردان نيز با پرداخت هزينه هاي درمان، مشكلات مردم را حس كنند.

نداشتن دغدغه هزينه بيماري براي بيماران  ، فقط در حد شعار باقي مانده است 

عضو كميسيون بهداشت و درمان با بيان اين مطلب كه با وجود تاكيدات  مسوولان در خصوص اينكه بيماران نبايد بجز بيماري، دغدغه ديگري داشته باشند اما اين امر پس از گذشت 12 سال هنوزعملي نشده است، مي افزايد: علت عملي نشدن اين امر، اين است كه مسوولان و دولتمردان داراي انواع بيمه هاي تكميلي هستند  بنابراين مشكلات مربوط به هزينه هاي سنگين درماني كه گريبانگير مردم عادي و فقير جامعه است را حس نمي كنند چون با داشتن اين بيمه هاي رنگارنگ به راحتي در بهترين بيمارستان ها بستري شده و بدون پرداخت هزينه درمان مي شوند كه مجلس حذف بيمه هاي تكميلي برخي نهادها و سازمانها را تصويب كرده است .

دكتر شهرياري با بيان اينكه بودجه هاي دولتي كه در خصوص بيمه تكميلي پرداخت مي شود فقط شامل چند سازمان و يا شركت هاي دولتي نظير شركت ملي نفت مي شود و باقي نهادها و سازمان ها از اين امكانات برخوردار نيستند، مي گويد: حذف بيمه هاي تكميلي به گونه اي است كه افرادي كه داراي اين نوع از بيمه ها هستند بايد مابه التفاوت هزينه بيمه اي خود را پرداخت كنند.

وي با بيان اينكه ميزاني كه از طريق حذف بيمه هاي تكميلي به بيمه همگاني اختصاص مي يابد در حدود  400 ميليارد تومان است، اظهار مي دارد: هزينه هاي مربوط بستري در بخش هاي "آي.سي.يو" و "سي.سي.يو" امروزه با عدم تحت پوشش بودن بيمه به ويژه براي افراد دچار سوانح و حوادث رانندگي كه هم اكنون آماربالايي را در اين زمينه در كشور داريم، بسيار سنگين است بنابراين در صورت تصويب مجلس هزينه 10 درصد بيمه بدنه اتومبيل نيز به بيمه حوادث رانندگي اختصاص خواهد يافت.

بيمه هاي تكميلي در صورت حذف، حمايت حقوقي مي شوند

عضو ديگري از كميسيون بهداشت و درمان در خصوص طرح حذف بيمه هاي تكميلي كه از سوي وي در مجلس مطرح شده است، مي گويد: حذف بيمه هاي تكميلي براي تمامي سازمان ها و نهاد ها در نظر گرفته شده است اما از آن پشتيباني حقوقي مي شود و حذف اين بيمه ها به معني اين است كه ديگر از بيت المال هزينه اي براي اين بيمه ها صرف نمي شود.

دكتر بيژن شهباز خاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: اگر بخواهيم هر حرفه و صنف نظير پرستاري و معلمي را به صورت خاص و افراد شاغل در آنها را جزو طبقه پايين اقتصادي در نظر بگيريم، نمي توان اين طرح را اجرا كرد ، چرا كه اجراي اين طرح به منظور رفع تبعيض ميان افراد محروم جامعه به ويژه حاشيه نشينان شهر با ديگر مردم جامعه است.

وي ادامه داد: اغلب كارگران مناطق محروم و حاشينه نشين شهرها تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند بنابراين با حذف بيمه هاي تكميلي و با بيمه شدن همگاني و افزايش پايه اين بيمه مشكلات مربوط به تبعيض ميان مردم در خصوص هزينه هاي بهداشتي و درماني از بين مي رود.

کد خبر 163881

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha