به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، درجلسه ويژه مدير عامل سازمان بنادرو كشتيراني و معاونان وي با آيت الله هاشمي شاهرودي ، رييس قوه قضاييه تاكيد شد كه دادگاه دريايي با همكاري اين دو بخش به منظوررسيدگي به جرايم بندري در بنادر كشور تشكيل شود.
بنابراين جلسه، قراربراين شد تا رييس قوه قضاييه يكسري قضات را براي كسب آموزش هاي لازم درمورد مراكز دريايي با همكاري سازمان بنادر و كشتيراني براي تشكيل دادگاه دريايي در بنادر كشور به دانشگاه هاي داخل و خارج معرفي كند.
در اين جلسه عنوان شد: تشكيل دادگاه دريايي در شرايط فعلي در قراردادهاي مربوط به بخش حمل و نقل دريايي وزماني كه يك طرف قرارداد مي خواهد شكايتي كند، ضروري به نظر مي رسد.
بنابراين جلسه با ايجاد مراكز داوري، از اختلاف بين طرفين قرارداد در بخش حمل و نقل كالا در بنادر كشور و قرارداد هاي مشاركتي ايراني و خارجي در اين بخش كاسته مي شود و در زمينه معاملات بين المللي و كاهش هزينه ريسك براي سرمايه گذاران تاثير گذار خواهد بود.
در جلسه مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني و معاونان وي با رييس قوه قضاييه همچنين مطرح شد: با تشكيل دادگاه دريايي در بنادركشور ديگر نيازي نيست تا درصورتي كه اختلافي بين سرمايه گذارداخلي و خارجي در يك قرارداد مشاركتي در بنادر بوجود آيد، براي حل اختلاف به كشورهايي نظير فرانسه و انگليس بروند و در اين مراكز مي توانند اختلافات خود را حل كنند.
در پايان اين جلسه نيز مديران سازمان بنادر و كشتيراني تاكيد كردند، با اجراي تشكيل دادگاه دريايي، تجار ايراني و خارجي مي توانند قراردادهاي بيشتري را در بخش دريايي كشور از جمله حمل كالا امضا كنند كه اين كار نيز در توسعه حمل و نقل دريايي تاثير گذار خواهد بود.
به گزارش مهر،با تشكيل دادگاه دريايي ،پرونده اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به قاچاق كالا در بنادر كشور مي كنند در اين دادگاه رسيدگي مي شود .
نظر شما