به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی اظهار داشت: با توجه آغاز فصل تابستان و تعطیلا ت این فصل و حضور گردشگران و مسافران در استان و در پی آن افزایش تقاضا ی خرید مایحتاج عمومی طرح نظارتی دریا در استان از سی و یکم خرداد ماه آغاز و این طرح به مدت یک ماه در سواحل دریای خرز ادامه دارد.
این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران افزود: این طرح با هدف نظارت و کنترل بر واحد های صنفی مستقر در طرحهای دریا و جلوگیری از هر گونه افزایش کاذب قیمت کالا و خدمات صورت خواهد گرفت.
عباسی تصریح کرد: این طرح با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراجع ذیصلاح به صورت روزانه برگزار می شود و بازرسان از طرحهای دریا بازدید و در صورت مشاهده تخلف متخلفان را با تنظیم گزارش به تعزیرات حکومتی معرفی می کنند.
این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص چگونگی بر خورد با متخلفین گفت: یک شعبه ویژه در ساری و ادارات تابعه استان جهت رسیدگی فوری به پرونده های متخلفان در طرح دریا در نظر گرفته شده که پرونده این متخلفان به صورت خارج از نوبت رسیدگی و با متخلفان با اشد مجازات بر خورد می شود.
نظر شما