خريد تضميني برگ سبز چاي و چاي خشك كارخانجات بزرگترين ضربه را به كشاورزان و كارخانجات وارد خواهد كرد

يك منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه خريد برگ سبز چاي و چاي خشك توليدي كارخانجات هيچ نقشي در رونق صنعت چاي ندارد، گفت: در صورت اجراي طرح خريد تضميني برگ سبز چاي و چاي خشك ، سالانه بايد حدود 70 تا 100 ميليارد تومان از صندوق ملي كشور بايت خريد تضميني پرداخت شود كه اين امر نيز هيچ تاثيري براي صنعت چاي ندارد .

وي با انتقاد ازسياست خريد تضميني برگ سبزچاي توسط دولت گفت: با اجراي طرح خريد تضميني برگ سبز چاي ، دولت بايد برگ سبز را مانند گذشته از كشاورزان خريداري كرده و براي استحصال به كارخانه ها بدهد ومجددا كارخانه ها چاي خشك فرآوري شده را به دولت بفروشند .

اين منبع آگاه  انحصاري بودن واردات چاي و قاچاق چاي را در دست بخش خصوصي موجب عدم مخلوط چاي داخلي با چاي خارجي و در نتيجه افزايش  حجم چاي انباري شده در كشور دانست وگفت: اين در حالي است كه با توجه به آزادسازي واردات چاي خارجي به كشور و قاچاق چاي ، سياست  خريد تضميني برگ سبز موجب متضرر شدن  صدرصدي دولت خواهد شد زيرا انحصار واردات چاي در دست بخش خصوصي است ودولت نمي تواند چاي داخلي را  با چاي خارجي  مخلوط كند .

وي  تصريح كرد: همچنين با توجه به تعداد كم كارخانه هاي دولتي در مقابل كارخانه هاي بخش خصوصي  ، در صورت نخريدن برگ سبزباغداران توسط كارخانه هاي بخش خصوصي و تعيين نرخ خريد تضميني از سوي دولت  كارخانه هاي دولتي توان خريد تمامي برگ سبز كشاورزان را نخواهند داشت .

اين منبع آگاه درمورد تصميمات نادرست وغير كارشناسي مسوولان در مورد كشت و صنعت چاي طي سالهاي گذشته  گفت: اجراي  طرح جديد ساماندهي چاي كشور كه اخيرا مطرح شده نيز مانند آن چه كه در طول  برنامه سوم ودر قالب طرح اصلاح ساختارچاي مطرح شد با انتقاد فراواني مواجه است  .

وي  ادامه داد :  بر اساس ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون برنامه سوم  توسعه قرار شد در راستاي طرح اصلاح ساختار چاي كميته اي 9 نفره متشكل از نهادهاي خصوصي و دولتي كه شامل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي ، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان چاي كشور) استانداري هاي گيلان و مازندران، اتحاديه چايكاران شمال كشور، وزارت بازرگاني ، صنف بازار ، سنديكاي كارخانجات چاي شمال  درباره موضوعات  محوري  صنعت چاي نظارت كند ،  اما اين درحالي بود كه در سال 79 وزيرجهاد كشاورزي شخصا و بدون در نظر گرفتن موارد آيين نامه مذكور، واردات چاي را ممنوع اعلام كرد.

وي ممنوعيت واردات چاي را موجب عدم فروش چاي داخلي و انباري شدن 200 هزار تن چاي  دانست و تصريح كرد: پس از اجراي اين تصميم ، كميته 9 نفره اقدام به بررسي جوانب كار كرد و پس از يك سال بررسي به اين نتيجه رسيد جلوگيري ازواردات چاي اشتباه است و بايد واردات چاي اجرا و چاي داخلي با چاي خارجي مخلوط شود .

اين منبع آگاه تاكيد كرد: با  اين وجود مسوولان وزارت جهاد كشاورزي  اصرار برجلوگيري از واردات چاي كردند و سپس با تصميم گيري هاي نسنجيده مانند تعهد به خريد تمامي چاي كارخانجات ، پرداخت تمامي بدهي هاي كارخانجات چاي وخريد تمامي چاي سنديكاي كارخانجات به عنوان ميزان بدهي آنان، نه تنها موجب حل مشكلات اين صنعت شدند بلكه زمينه نابودي صنعت چاي و چايكاران را فراهم آوردند .

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه پس از گذشت يك سال و نيم وانباري شدن حدود 200 هزار تن چاي  واردات چاي آزاد اعلام شد .

 اين منبع آگاه ، اجراي طرحهايي مانند اجراي  واردات چاي  با تعرفه و پرداخت  تسهيلات و يارانه بلاعوض را به كشاورزان از ديگر تصميم گيريهاي ناسنجيده براي صنعت چاي دانست كه هيچ كدام تاثيري براي كشاورزان و كارخانه داران نداشته است.

وي كاهش حجم توليد برگ سبزچاي در سال 83 نسبت به 82 را از پيامدهاي منفي تصميم گيريهاي مسوولان در مورد اين صنعت دانست و افزود: توليد برگ سبز چاي در سال 83 در مقايسه با سال 82 حدود دو پنجم بوده و اين درحالي است كه در سال مذكور برگ سبزباغداران با كمترين قيمت يعني كيلويي 40 تا 50 تومان بفروش رسيد . 

اين منبع آگاه با انتقاد از حجم بالاي قاچاق چاي به كشور گفت : امروزه تشكيلات قاچاق چاي سازمان يافته تراز سازمان چاي و قوي ترعمل مي كند .