به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور، امروز چهارشنبه در کرمانشاه و در سالن شهدای دولت استانداری این استان بر گزار شد.
مشاور و معاون حقوقی رئیس جمهور در این همایش اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات دستگاه های اجرایی باید سازو کار مناسبی تنظیم شود.
ولی رستمی تصریح کرد: ایجاد وحدت رویه در مسائل مهم حقوقی استان ها و انعکاس مراتب به دبیرخانه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی برای تعمیم موضوع به کلیه دستگاه های اجرایی و سراسر کشور یکی از اهداف تدوین شیوه نامه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های استانی است.
وی تهیه بولتن و نشریه ادواری حقوقی برای طرح مشکلات، مسائل و دیدگاه های دستگاه ها، کمک به شکل گیری کامل سازمان حقوقی دولت از طریق تمهید ثبت اطلاعات دعاوی در سامانه جامع دعاوی، تسهیل در ثبت اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه ها، کمک به تهیه و بهره برداری سامانه اطلاعاتی سرمایه های حقوقی را از وظایف و اختیارات این شورا بر شمرد.
وی همچنین از جمع آوری و هماهنگی نظرات حقوقی دستگاه ها و انتشار آن در سایت حقوقی مراجع ذیربط خبر داد.
وی ترکیب اعضای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی هر استان را شامل استاندار به عنوان رئیس شورا، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی استانداری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، مدیران کل حقوقی استانداری و مشاور حقوقی استاندار و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی دانست.
رستمی اظهار داشت: دبیرخانه شورا در استانداری هر استان مستقر خواهد بود و مسئولیت برگزاری جلسات شورا اعم از تنظیم زمان برگزاری جلسات و تدوین صورت جلسه شورا وابلاغ آن به اعضا و ارسال برای امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحد های حقوقی دستگاه های اجرایی با هماهنگی استاندار یا نائب رئیس شورا بر عهده دبیر شورا است.
وی همچنین در باره زمان و مکان برگزاری جلسات این شورا گفت: جلسات عادی شورا هر دو ماه یک بار بنا به دعوت کتبی دبیر شورا خواهد بود.
مشاور و معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد : مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه به عهده استانداران سراسر کشور و رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی ومعاونت حقوقی به صورت توأمان است.
همچنین در این جلسه، استاندار کرمانشاه اظهار داشت: مشاوران حقوقی باید به عنوان مدافعان حقوق دستگاه های خود عمل کنند.
دادوش هاشمی تصریح کرد: باید همه ما در جهت رفع مشکلات حقوقی دستگاه های اجرایی استان تلاش کنیم.
وی همچنین خواستار حفاظت و نگه داری اموال دولت از سوی مشاوران دستگاه ها شد.
نظر شما