توجه به حمل و نقل عمومی میناب شاید وقتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، شهر میناب که همواره به عنوان دومین شهر استان مطرح بوده است و داعیه فرمانداری ویژه را با آخرین سفر هیئت دولت در سر می پروراند، تا کنون نتوانسته است حمل و نقل عمومی را ساماندهی کند. در سالهای اخیر مسئولان شهری و سیستم خدمات شهری چنان با مسائل سیاسی و اختلافات مشغول بودند که فرصت مدیریت و پیگری حقوق حقه شهروندان به فراموشی سپرده شده بود.

تامل برانگیز است، شهری که 80 سال قبل، اولین شهرداری در آن فعالیت خود را آغاز کرده است، ضعف مدیریتی و زیرساختی گریبان گیر سیستم مدیریت شهری آن باشد.

از این که تا چند سال پیش، مردم این شهر به علت نبود تاکسی، عقب وانت سوار می شدند و حتی اکنون هم در گوشه و کنار شهرستان از وانت به عنوان سرویس مدارس استفاده می شود و یا اینکه مسافربران شخصی سلطان خیابانها و جاده های این شهر هستند، همگان اطلاع دارند.

میناب با 65 هزار نفر جمعیت فقط 150 دستگاه تاکسی فعال دارد که این تعداد تاکسی، فقط یکی از 14مسیر مشخص شده شهری را پوشش می دهند. شهری که به عنوان مرکز حوزه شرق استان مطرح است، تنها یک ایستگاه تاکسی دارد و تمام تاکسی های این شهر تنها در یک مسیر حرکت می کنند.

تعداد محدود تاکسی های شهرستان را هیچ منطقی پاسخگو نیست، چرا که شهر کوچک شهر بابک در استان کرمان که حتی نصف جمعیت میناب را هم ندارد بالغ بر 700 تاکسی و تعداد قابل توجهی مینی بوس و اتوبوس در خدمت سیستم حمل و نقل عمومی خود دارد.

اگر مسئولان ما فراموش کرده باشند که فعالیت هر تاکسی یعنی ایجاد یک شغل پایدار، باید نسبت به این مقوله تغییر نگاه بدهند و مقداری بر شرایط ثبت نام تاکسی ها دقت بیشتری داشته باشند، چرا که مالکیت اکثر تاکسی های میناب با کارمندان اداراتی است که از امتیاز تسهیلات استفاده و خود را دوشغله کرده اند.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد، برخی اشخاص با استفاده از سهمیه شهرستان، 18 دستگاه مینی بوس را که با عنوان سرویس دهی به شهروندان توسط شهرداری میناب توزیع شده بود، دریافت کرده اند و اقدام به انعقاد قرارداد با ادارات و سازمانها کرده اند و یا اینکه به صورت دربستی در جاده های کشور تردد دارند و جای خالی آنها را در سیستم حمل نقل عمومی شهر با جمله عدم استقبال مردم از آنها توجیه می کنند.

دو دستگاه اتوبوس شرکت واحد نیز که برای کمک به جابجایی شهروندان مینابی از حدود دوسال پیش به میناب اختصاص داده شده بود به دلیل کم عرض بودن خیابانهای شهر و فقدان ایستگاه در محدوده حرکتی این اتوبوسها توسط راهنمایی و رانندگی از تردد آنها در شهر جلوگیری به عمل آمد.

همه این موارد و مشکلات، فضا را برای فعالیت خودروهای مسافربر شخصی فراهم آورده است تا آنجایی که بیش از 90 درصد حمل و نقل شهروندان میناب بر عهده خودروهای مسافربر شخصی است.

از آغاز سال جاری سهمیه تاکسی های شهری که تقریبا تمام آنها دوگانه سوز هستند، از 600 لیتر در ماه به 300 لیتر کاهش یافت و از آنجایی که شهرستان میناب از نعمت جایگاه سوخت سی ان جی بی بهره است، شورای ترافیک شهرستان بر آن شد تا شعله اعتراض تاکسی داران را با افزایش 20 درصدی کرایه ها کم کند.

البته افزایش کرایه ها در میناب، در چند سال اخیر به قانونی تبدیل شده که هر ساله لازم الاجرا است و امسال نیز با موافقت اعضاء افزایش نرخ کرایه ها در این شورا تصویب شد.

بر همگان روشن است که لازمه اجرای صحیح قانون نظارت است، اما باید توجه داشت آیا می توان بر مسافربران شخصی که تحت نظارت هیچ ارگانی نیستند نظارت داشت؟

تاکسیرانی شهر میناب که سه نفر پرسنل دارد و در یک باب مغازه در طبقه همکف شهرداری مستقر است و با داشتن تنها یک دستگاه خودرو پراید، به رغم وظایف محوله، کارهای مربوط به بخش های دیگر شهرداری را نیز در طول ساعات اداری انجام می دهد آیا توانایی ساماندهی و نظارت بر مسافربران شخصی را دارد؟

با توجه به اینکه بیش از دو هفته از تاریخ تصویب افزایش نرخ کرایه ها در میناب گذشته است اما مسئولان مربوطه تاکنون هیچ اقدامی در رابطه با اطلاع رسانی به مردم چه از طریق نصب پلاکارد یا نصب نرخ نامه در تاکسی ها نکرده اند تا برخی فرصت طلبان به جای 20 درصد افزایش، در بعضی مسیرها اقدام به افزایش بیش از 50 درصد کنند.

فرماندار شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچ گونه توجیهی در افزایش خودسرانه نرخ کرایه ها توسط راننده ها پذیرفته نیست اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با چنین مواردی با ثبت مشخصات و شماره خودرو، راننده متخلف را معرفی کنند تا خودرو وی توقیف شود.

.............

اسماعیل رحیمی