محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر در مورد اولویت‌های تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ملی در سال 91 گفت: صندوق در سال جاری به کلیه خریداران کالاهای ایرانی در خارج از کشور تسهیلات پرداخت می کند، بری این منظور اعتباری به تمام خریداران کالاهای ایرانی اختصاص می یابد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی میزان اعتبار در نظر گرفته شده را معادل 1.5 میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: خریداران کالاهای ایرانی که موب توسعه ظرفیت کالاهای صادراتی ایرانی می شوند از تسهیلات با نرخ مصوب استفاده خواهند کرد.
وی در عین حال یکی دیگر از اولویت‌های تسهیلات دهی را اختصاص منابع به طرح‌های صادراتی ذکر و بیان کرد: بر این اساس، 2.5 میلیارد دلار به بخش صادرات اختصاص خواهد یافت.
فرزین پرداخت تسهیلات به بخش انرژی از جمله نفت، نیروگاه ها و پالایشگاه ها را در اولویت دانست و گفت: بخش نفت کشورمان صادرات محوز است، بنابراین در سرمایه گذاری دچار مشکل منابع مالی نخواهند شد.
به گفته وی، در شرایط فعلی استفاده از منابع فاینانس به دلیل هزینه هایی که برای بخش انرژی ( نفت) دارد، به صرفه نیست و هزینه های این بخش را بالا می برد، اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پائین تر است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی که در حال حاضر در بخش فاینانس وجود دارد، ممکن است که باعث توقف اجرای پروژه ها شود، اظهارداشت: بنابراین صندوق اولویت تسهیلات دهی را برای این بخش ها قرار داده است. وی نرخ تسهیلات دهی به بخش صنعت و معدن را 6 درصد، کشاورزی، نیرو و و اجرای پروژه ها در مناطق محروم را 5 درصد اعلام کرد.
نظر شما