اختيارات مديران محلي تهران نبايد در اختيارات مديران بالاتر ذوب شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري در جلسه شوراي اداري شهر تهران، گفت: بايد بپذيريم كه براي شهر تهران بايد همانند شهرهاي ديگر چاره انديشي اداري شده و مديران تهران هم بتوانند همانند مديران ساير شهرها تصميم بگيرند و اختيارات آنان به دليل اينكه در دسترس مديران مافوق هستند، در اختيارات مديران بالاتر ذوب نشود.

وي با اشاره به پيش بيني اصل واگذاري كارها به مردم و تمركززدايي در برنامه سوم توسعه و تاكيد بر اين اصل در برنامه چهارم توسعه كشور گفت: اين امر در حوزه مديريتي شهري با شكل گيري شوراها تقريبا خوب پيش رفت، اگرچه وضعيت حاضر با تصوري كه قبلاً از مديريت شهري داشتيم چندان راضي كننده نيست ، چرا كه فكر مي كرديم حوزه اختيارات و تصميم گيري شوراها بيش از اين مي تواند باشد.

وي در همين زمينه ارائه لايحه اي به مجلس درخصوص اصلاح ساختار شوراها را مورد اشاره قرار داد كه با اشكالات و مخالفت شوراي نگهبان متوقف مانده است.

وزير كشور در همين حال با تاكيد بر قابليت واگذاري امور به مجموعه شهري، گفت: در واگذاري كارها در استان ها و بخش ها قدم هاي خوبي برداشته شده و چه بسا دليل سرعت گيري اجراي برخي از پروژه ها، در واگذاري امور مركز به مناطق بوده است.

وي با بيان اين كه در گذشته پروژه هايي عنوان ملي داشت ولي وجهه ملي نداشت، افزود: موفقيت هاي كسب شده در بخش واگذاري امور به مردم را بايد جهت گيري خوب دولت و راهي تلقي كرد كه براي كوچك تر كردن دولت و واگذاري كارهاي دولت به مردم و اصل تمركززدايي از مركز به مناطق با لحاظ سلسله مراتب اداري و رده هاي تقسيماتي مناطق جغرافيايي آغاز شده و با همه اين كه جهت گيري مثبتي بوده اما در تهران نيازمند توجه بيشتري است.

وزير كشور با تأكيد بر اين كه همه دستگاه ها بايد به اين سمت بروند و يك حركت جمعي را در اين زمينه شروع كنند، گفت: اگر در اين حركت نقصي وجود داشته باشد، نقص از تصميم گيري نيست، بلكه نقص گذر از سنت ها است كه همچنان به روش هاي گذشته اعتماد داريم.

موسوي لاري در ادامه، حضور مديران بالا در مركز و در كنار مديران محلي را يكي از مشكلات تهران ياد كرد كه فرصت و امكان تصميم گيري را از مديران محلي سلب مي كند.

وي تاكيد كرد: مديران مركزنشين بايد بپذيرند كه مديران محلي تهران هم مثل ساير مناطق مي توانند تصميم بگيرند.

وي اضافه كرد: تهران كلان شهري است كه با شهرهاي مجاور خود تعامل دارد و يكي از مشكلات فعلي محدوده و حريم شهرهاي مجاور است كه داراي هويت مشابه تهران بوده و به هر نسبتي كه به تهران بها داده شود، به اين شهرها هم بايد بها داده شود.

وي با بيان اين كه اقتضا مي كند براي تهران نسخه جديدي از مديريت نوشته شود، گفت: مسائل مجموعه شهري تهران در شهرهاي مجاور اثرگذار است و يكي از موضوعاتي كه متأسفانه به دلايلي هنوز به نتيجه نرسيده، مجموعه مديريت شهري تهران است كه از يك طرف با شهرهاي داراي هويت مستقل روبرو هستيم و از طرف ديگر به هيچ وجه نمي شود سرنوشت آنها را از تهران جدا كرد؛ همانطور كه سرنوشت تهران هم از اين شهرها جدا نمي شود.

وزير كشور مواجهه منطقي با اين مشكل را تصميم گيري واحد براي كل اين مجموعه دانست و گفت: مشكل زماني حل مي شود كه يك مجموعه و يك نقطه تصميم گيري براي كل اين مجموعه تصميم بگيرد و با يك مجموعه فراتر از مجموعه موجود مديريت شود.
وي همچنين با اظهار تأسف از توقف طرح مديريت واحد شهر تهران كه بيش از10سال پيش مطرح و تاكنون نهايي نشده است، خاطرنشان شد كه اين طرح حدود5/2 سال پيش تصويب و ابلاغ اما در كميسيون تطبيق متوقف شد.

وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه تهران فقط يك شهر نيست و به عنوان مركز و نماد و نيز به عنوان نقطه اتكا و آبروي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد، به مسأله امنيت اين شهر پرداخت و گفت: امنيت تهران مقوله خاص خودش را دارد و در همه مقولات آن بايد به طور خاص برخورد شود.

وي ضمن تشكر از شوراي تأمين استان تهران در امر برقراري امنيت شهر و مديريت اين مقوله، توجه به مسائل اجتماعي، فرهنگي و امنيتي به معناي رايج آن را در كنار استحكام و زيبايي ساختمان ها مورد تأكيد قرار دارد.

وي همچنين حاشيه نشيني و حضور شمار زيادي از اتباع خارجي را از جمله مشكلات مبتلا به شهر تهران ياد كرد و گفت: به همان اندازه كه مهاجر پذيري تهران باعث شده كه مهاجرت از ساير استان ها به تهران و شهرهاي اقماري آن افزايش يابد، ميزان توجه به تهران به عنوان مركز كشور هم بايد افزايش يابد.

وي در ادامه تأكيد كرد: توزيع عادلانه امكانات و محروميت زدايي به معناي گرفتن امكانات و كاستن بودجه از تهران و اختصاص آن به ديگر استان ها نيست.

رئيس شوراي امنيت كشور با اشاره به اينكه43 درصد از مسائل انتظامي و امنيتي كشور به شهر تهران اختصاص دارد، گفت: با توجه به حساسيت فوق العاده تهران، امكانات مي بايست متناسب با اين درصد به تهران اختصاص داده شود. چرا كه وقوع هر حادثه اي در تهران داراي موج تبعات در ساير مناطق بوده و بر اين مناطق اثرگذار است. بنابراين نيازمند نگاهي نو به همگرايي اداري در سطح مديران تهران و توجه ويژه به مسائل خاص تهران هستيم.

وزير كشور در بخش پاياني سخنان خود به وجود حدود35 هزار شعبه اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري در كشور و حدود4هزار شعبه اخذ راي در تهران اشاره و تأكيد كرد كه به لحاظ وجود جريانات مختلف سياسي و تمركز فعاليت آنها در تهران و نيز به دليل ضريب بالاي امنيت و پيچيدگي هاي موجود، نحوه اجرا و اداره انتخابات در اين شهر با ديگر مناطق تفاوت دارد.

وزير كشور همچنين بودجه تصويب شده براي دستگاه اجرايي انتخابات در سال جاري را پديده اي نوظهور در تاريخ بودجه نويسي كشور دانست كه نسبت بودجه دستگاه نظارتي و دستگاه اجرايي در هيچ دوره اي اينگونه نبوده است.

وي با ذكر بودجه مصوب مجلس براي كل دستگاه اجرايي انتخابات به ميزان200/8 ميليارد تومان و براي شوراي نگهبان به ميزان 16 ميليارد تومان، افزود: اين در حالي است كه بار اجرايي انتخابات برعهده وزارت كشور است و تعداد كساني كه در بحث اجرا دخيل هستند، نسبت به مسؤولان نظارتي يك به ده است.

وي يادآور شد كه بودجه دستگاه نظارتي در سال 75 حدود يك بيستم بودجه امسال بوده كه در حدود 20 برابر و در مقايسه با بودجه سال گذشته نيز حدود 7 برابر شده است.

وزير كشور در پايان با اشاره مجدد به شرايط ويژه شهر تهران تأكيد كرد كه در مسأله انتخابات نيز بايد با نگاه ويژه به شهر تهران پرداخته شود و مديران دستگاه ها در همه سطوح به مسأله اجراي انتخابات در شهر تهران كمك كنند.