به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، زهرا شجاعي با بيان اين مطلب گفت: با توجه به حق تحفظي كه وجود دارد هر بندي از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كه مخالف اسلام است را نمي پذيريم ومسووليتي نيز درقبال آن نداريم .
وي درادامه افزود: با توجه به اينكه مراجع نظرات متفاوتي درباره مسايل دارند ، اگر قرار باشد مجلس براي تصويب هر قانوني نظر مراجع را بخواهد سنگ روي سنگ بند نمي شود ونظر مراجع فقط براي مقلد ينشان قابل اجراست.
رييس مركزامور مشاركت زنان خاطر نشان كرد: طبق قانون اساسي تشخيص شرعي وغير شرعي بودن اين كنوانسيون برعهده شوراي نگهبان است والزامي نداريم كه براي پيوستن به كنوانسيون به نظر تمام مراجع گوش كنيم.
وي گفت: ما دردنيائي زندگي مي كنيم كه متهم هستيم به سيستم وروش طالباني و نفس الحاق به كنوانسيون براي ما مهم است تا ثابت كنيم ايران بين زن ومرد تبعيض قايل نمي شود .
وي تاكيد كرد: درهر صورت ما تسليم نظر شوراي نگهبان هستيم .
نظر شما