به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رهبران دولت ائتلافی یونان روز گذشته به توافقی در چارچوب یک سری از اقدامات ریاضت اقتصادی به ارزش 11.5 میلیارد یورو (13.8 میلیارد دلار آمریکا) برای تضمین دادن به کمک های بین المللی بیشتر دست یافتند.
در همین حال "یانیس استورناراس" وزیر اقتصاد یونان می گوید: رهبران سیاسی پیشنهاد نخست وزیر را برای کاهش هزینه ها که لازمه باقی ماندن این کشور در منطقه یورو و مذاکرات بیشتر با وام دهندگان است، پذیرفتند.
وزیر اقتصاد یونان این اظهارات را پس از دیدار نخست وزیر محافظه کار با رهبر حزب پاسوک و حزب چپ دموکراتیک یونان بیان کرد.
این مقام یونانی افزود: طرح های ریاضت اقتصادی که در دو سال آتی به مرحله اجرا در می آید، در ماه سپتامبر به منظور نشان دادن هماهنگی یونان با وام دهندگان بین المللی نهایی می شود.
یانیس استورناراس گفت: تلاشها به گونه ای است که کاهش جدید هزینه ها کمترین تاثیر اجتماعی را بر قشر آسیب پذیر داشته باشد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپا پس از نشست دو ساعته با نخست وزیر یونان بر ایجاد اصلاحات در این کشور و باقی ماندن این کشور در منطقه یورو تاکید کرد.
خوزه مانوئل باروسو گفت: یونان برای اعتمادسازی شرکای اروپایی و بین المللی باید به تعهدات خود در قبال دریافت کمک های بین المللی پایبند باشد.
رئیس کمیسیون اروپا افزود: یونان بخشی از منطقه یورو است و درصدد آن هستیم که این کشور در این منطقه باقی بماند. تنها حرف زدن کافی نیست و یونان باید اقدامات بسیار مهمتری را در این مسیر انجام دهد.
این اظهارات در حالی است که گزارش اخیر تروئیکای اروپایی شامل کمیسیون اروپایی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپایی از چگونگی پیشرفت اصلاحات در یونان تصویر فاجعه باری را ارائه کرده است.
همچنین بر اساس آخرین نظرسنجی ها 51 درصد یونانی ها دولت جدید خود را در حل مسائل یونانی که تقریبا با ورشکستگی روبروست نالایق می دانند.
نظر شما