به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات" در گزارشی نوشت: گوشه گوشه منطقه یورو در حال سوختن است و پاییزی داغ در انتظار نجات دهندگان این منطقه است. یونان،اسپانیا و ایتالیا نفس منطقه یورو را گرفته اند در چنین شرایطی موتور اقتصادی اتحادیه اروپا یعنی آلمان نیز آرام آرام ضربه های بحران را احساس می کند.
نویسنده در ادامه به بررسی کشورهای بحران زده اروپایی که از آنها به نام قهرمان بحران یاد کرده است پرداخته وبحران هر یک از این کشورها را با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول به این شرح ارزیابی کرده است:
یونان:
سرسخت ترین مورد بحران در اروپا در صورتی که سریعا کمکهای مالی بیشتری به آن تزریق نشود مستقیم در مسیر ورشکستگی قرار خواهد گرفت. در سپتامبر کارشناسان کمیسیون اتحادیه اروپا،بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین المللی پول به یونان خواهند رفت تا شرایط این کشور را بررسی کرده و با دوت جدید درباره پرداخت اعتبارهای تازه مذاکره کنند.
تروئیکای اتحادیه اروپا در این باره تصمیم گیری خواهند کرد که آیا باید اجازه پرداخت کمک حدود 31.5 میلیاردی که از ژوئن گذشته جلوی آن گرفته شده بود به یونان بحران زده داده شود یا نه. یونان به اعتقاد این تروئیکا روند اصلاحات توافق شده را در پیش نگرفته است.
یونان باید بودجه دولتی خود را در دو سال آینده به 11.5 میلیارد یورو کاهش دهد. البته مردم این کشور از سیاستهای ریاضتی ناراضی هستند و به اعتقاد یکی از کارشناسان اقتصادی در این کشور ما باید خود را در چنین شرایطی برای ناآرامی های اجتماعی آماده کنیم.
اسپانیا:
درباره اسپانیا این مسئله مطرح است که آیا این کشور تقاضای کمک خواهد کرد یا نه. از زمانی که رئیس بانک مرکزی اروپایی درباره وضعیت احتمالی حمایت از بازار قرضه ابراز نگرانی کرده است بحث هایی در این باره به وجود آمده است.مادرید امیدوار بود که بانک مرکزی برنامه خرید وامها که متوقف شده بود را از سر بگیرد.
البته رئیس بانک مرکزی می خواهد تنها تحت شرایط جدی وارد عمل شود و پیش شرط وی این است که صندوق نجات یورو" EFSF" یا صندوق ثبات اروپا"ESM" فعالتر شوند. این برای اسپانیا به مفهوم پذیرش شروط بیشتر و ریسک بالاتر است.
ایتالیا:
سرنوشت رم به صورت تنگاتنگی با مادرید گره خورده است. بدهی های این دو کشور در سایه بحران یورو شدیدا افزایش پیدا کرده است و این دو کشور بحران زده یورو به صورت همزمان نمی توانند زیر چتر نجات قرار گیرند.
ایتالیا نیز تحت بحران بدهی ها رنج می برد اما نخست وزیر این کشوراخیرا تاکید کرده است که کشورش به هیچ کمکی از اتحادیه اروپا نیاز ندارد.
نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر این ایتالیا در برابر خطرات سیاسی نیز قرار دارد نوشت: منتقدان دولت ماریو مونتی این انتقاد را به به وی وارد می کنند که دولتش از مشروعیت دموکراتیک واقعی برخوردار نبوده و یک راه حل موقت است. از طرفی نخست وزیر سابق ایتالیا سیلویو برلوسکونی هم برگشت به عرصه سیاسی را خبر داده است.
مونتی اعلام کرده است که برای دور دوم نخست وزیری کناره گیری نخواهد کرد. بار دیگر شایعات درباره انتخابات پیش از موعد با خروجی نامعلوم در ایتالیا گسترش پیدا کرده است.
پرتغال:
این کشور بحران زده هم به قطره چکان وصل شده است اما حداقل می توان آن را شاگرد نمونه ای در زمینه پیشبرد اصلاحات و تنظیم بودجه دانست.فقیرترین کشور اروپای غربی مانند دیگر کشورهای بحران زده اروپایی تحت فشار سیاستهای ریاضتی سخت قرار دارد.
به اعتقاد یکی از کارشناسان اقتصادی اینکه پرتغال در سال آینده برگشت به بازار را تجربه خواهد کرد احتمال خیلی ضعیفی دارد بلکه برعکس در سپتامبر قرار است مذاکرات درباره ارائه بسته نجات دوم به این کشور آغاز شود.
آلمان:
بزرگترین اقتصاد ملی در اروپا نیز ضربه های بحران را احساس می کند.در ژوئن گذشته تولید کل این کشور افت داشت و همچنین در زمینه صادرات نیز اخیرا رد پاهایی از بحران و توقف این روند دیده می شود.
موسسه اعتبار سنجی "فیتچ" نیز ر چهارشنبه گذشته هشدار داد که یک رکود اقتصادی عمیق در شرکای تجاری بزرگ آلمان در منطقه یورو همچنین می تواند اقتصاد آلمان را هم در مسیر رکود قرار دهد."اوریک روندورف" از کارشناسان اقتصادی یک کاهش رشد اقتصادی را درسه ماهه سوم سال برای این کشور پیش بینی کرده است.
از طرف دیگر آلمان تنها در معرض خطر قرار گرفتن در مسیر رکود قرار ندارد بلکه خطری دیگر نیز این کشور را تهدید می کند.قرار است در دوازده سپتامبر دادگاه قانون اساسی این کشور به دادخواست های مطرح شده علیه تصویب ابزارهای لازم برای کمک به رفع بحران مالی منطقه رسیدگی کند. به این ترتیب آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا باید پیش از تصویب لایحه مربوط به صندوق ثبات اروپا به این مناقشه حقوقی پایان دهد. تا آن زمان یورو همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.
فرانسه:
در سپتامبر باید فرانسه تصمیمات بودجه ای قطعی خود را اعلام کند و این در حالی است که فشارها برای در پیش گرفتن سیاستهای ریاضتی بالاست.به اعتقاد یکی از کارشناسان اقتصادی آلمان در سال آینده، بیشتر مسئله افزایش مالیاتها در این کشور مطرح است تا کاهش هزینه ها. پاریس هم در برابر یک چالش اقتصادی قرار دارد. شرایط برای تحول و دگرگونی با توجه به چشم انداز تیره اقتصادی فرانسه نامناسب است. بانک مرکزی فرانسه برای سه ماهه سوم سال 2012 یک کاهش تولید ناخالص داخلی حدود0.1 درصد را برای این کشور پیش بینی می کند.
نظر شما