به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم جواهری مدیرکل پارلمانی تامین اجتماعی در پی درج خبر مغایرت اساسنامه جدید تأمیناجتماعی با قانون به نقل از محسن ایزدخواه معاون حقوقی و پارلمانی اسبق سازمان تأمیناجتماعی گفت: ایزدخواه خود را معاون حقوقی و پارلمانی سابق سازمان تأمیناجتماعی معرفی کرده است، درحالی که ایشان حدود 10 سال پیش در مقطعی کوتاه عهدهدار این سمت بودهاند.
وی در رابطه با ادعای ایزدخواه مبنی بر مغایرت اساسنامه جدید با قانون رفاه و تأمیناجتماعی و افزایش دخالت دولت در اداره سازمان تأمیناجتماعی، افزود: اساسنامه جدید سازمان تأمیناجتماعی به هیچوجه موجب افزایش دخالت دولت در اداره این سازمان نمیشود. ظاهراً مقصود ایشان لزوم تأیید معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری است.
جواهری گفت: مطابق اصول 122، 124، 126 و 127 قانون اساسی، رئیسجمهور میتواند در امور مختلف و با مسئولیت و نظارت خویش معاونانی داشته باشد، در این صورت مسئولیت تصمیم معاونان با شخص رئیسجمهور خواهد بود.
وی با بیان اینکه مطابق ماده 13 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی رفاه و تأمیناجتماعی است، گفت: رئیسجمهور میتواند در انتخاب مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی نظارت داشته باشد، ضمن آنکه به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی احراز شرایط با سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق اعلام شده که درحالحاضر بخشی از وظایف آن با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاستجمهوری است.
جواهری با اشاره به اینکه ایزدخواه در ابتدای مصاحبه خود اظهار داشتند که اساسنامه جدید موجب بیخاصیت شدن بحث سهجانبهگرایی شده است، افزود: در این مورد باید گفت اساسنامه جدید به موضوع سهجانبهگرایی، نفیاً و اثباتاً متعرض نشده است.
وی با اشاره به اینکه سخن ایزدخواه مبنی بر اینکه مدیرعامل سازمان در اساسنامه قبلی مصوب 1389 از سوی هیأتمدیره پیشنهاد و به تأیید نهایی وزیر منصوب میشد، گفت: این اظهارنظر نشاندهنده عدم تسلط کافی ایشان به مقررات کنونی حوزه مقررات تأمیناجتماعی است. مطابق با اساسنامه مصوب 1389 و ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389، مدیریت سازمان از سوی هیأت امنا و نه هیأت مدیره پیشنهاد و با تأیید و حکم وزیر منصوب میشود.
مدیرکل پارلمانی سازمان تأمیناجتماعی با بیان اینکه در اظهارات ایزدخواه آمده است که در اساسنامه جدید به رشتههای مورد قبول برای مدیر سازمان اشاره شده درحالی که این امر خلاف قانون بوده و این امر در اختیارات مجلس است، افزود: در این مورد میتوان گفت اول اینکه در تبصره یک ماده 17 قانون ساختار شرط تصدی پست مدیریت عاملی داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و سابقه حداقل 5 سال اشتغال در یکی از رشتههای مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی است همانطور که مشاهده میشود، در این تبصره لزوم داشتن تحصیلات در رشته یا رشتههای خاص اشاره نشده است.
وی افزود: برخی اصلاحات مانند سابقه مدیریت در اساسنامه قبلی دارای ابهام بوده و به همین جهت در اساسنامه جدید از این موضوع و نیز از اصلاح سابقه مدیریت رفع ابهام شده است.
جواهری تأکید کرد: انتقاد دیگر به اظهارات ایزدخواه مبنی بر اینکه دولت (هیئت وزیران) در اجرای اصل 85 قانون اساسی اقدام اساسی به تصویب اساسنامه سازمان تأمیناجتماعی کرده است و براساس این اصل مجلس میتواند اجازه وضع برخی مقررات را به دولت بدهد و درواقع دولت در تصویب و اصلاح اساسنامهها به قائممقامی از مجلس اقدام میکند.
نظر شما