کارنامه الگوهای توسعه در کشورهای جهان سوم بازگوی آن است که به رغم صدها میلیارد دلار هزینه که در این راه صرف شده است، هنوز اغلب این کشورها فقط در وضعیت ردیابی سرعت تغییر فقر و یا اصطلاحا در وضعیت پویایی شناسی تغییر فقر قراردارند.
به این ترتیب کاربست الگوهای توسعه در جهان سوم نه فقط اساسا به محو فقر منجر نشده است، بلکه عملا حتی نتوانسته از پیشرفت فقر جلوگیری کند. به راستی چرا چنین است و به چه دلیل کاربست الگوهای توسعه در اکثر نقاط جهان قرین مؤفقیت نبوده است؟ مسلما دلائل متعددی در این مورد تأثیر گذارند که تبیین و بررسی آن خود به نوشتاری دیگر نیازمند است.
فرآیند توسعه در ذات خود به مفهوم گذار از شرایط و ساختارهای قدیمی به شرایط وساختارهای نوین است. مؤلفه های این گذار به طور هم بسته نخستین بار در جهان، در قرن هجدهم در قسمت هایی از شمال غربی اروپا و خاصه در بریتانیا ظاهر شد. سپس طی قرن نوزدهم به تدریج در جهت جنوب و شرق در اروپا گسترش یافت. در پایان قرن نوزدهم برخی جنبه های آغازین آن در شرقی ترین نواحی اروپا مشتمل بر روسیه و نیز در ژاپن قابل تشخیص بود.
فرآیند کم و بیش مشابهی ازاوائل قرن نوزدهم در نواحی ای که اروپائیان مهاجر درآن اسکان یافته بودند نیز به وقوع پیوست و به این ترتیب نخست ایالات متحده و به دنبال آن کانادا، استرالیا و زلاندنو در قرن نوزدهم و سپس بخشهایی از آمریکای لاتین در اوائل قرن بیستم به کاروان نوسازی و توسعه جهانی پیوستند در نیمه اول قرن بیستم و به طور فزاینده از بعد جنگ جهانی دوم نشانه های اولیه توسعه در بخشهایی از آسیا و در مقیاسی محدودتر در برخی نواحی آفریقا نمایان شد.
در پایان نیمه اول قرن بیستم فقط برای حدود یک چهارم از جمعیت جهان گذار ازجامعه سنتی به جامعه نوین آن اندازه پیشرفت داشته که بتوان آنها را برحسب اکثر شاخصهای مورد توافق توسعه یعنی صنعتی شدن، وجود طبقه متوسط گسترده و دموکراسی واقعی، توسعه یافته تلقی کرد. در هر یک از رشته های علوم اجتماعی برداشت و رویکردخاص از توسعه می توان یافت. توسعه در بعد جامعه شناسی برحسب دلالت های آن در آثار جامعه شناختی چند دهه اخیر فرآیندی است که به کاهش فقر، افزایش رفاه، ایجاد اشتغال و افزایش یکپارچگی اجتماعی دلالت دارد. این فرآیند همچنین با عدالت اجتماعی، برابری همه مردم در مقابل قانون، حقوق اقلیت ها، گسترش آموزش و پرورش نیز ارتباط بی واسطه دارد.
این چشم انداز آرمانی که مشخصه رویکرد جامعه شناختی به توسعه است، ریشه های تاریخی کهنی در بسیاری از فرهنگها و ادیان جهان دارد و در آثار بسیاری از نظریه پردازان اجتماعی، می توان ردپای آنرا جست وجو کرد که از آن جمله اند: افلاطون، ارسطو، ابن خلدون، ماکیاولی، توماس مور، فرانسیس بیکن، توماس کامپانلا، باروخ اسپینوزا، مونتسکیو، روسو، تورگو، آدام اسمیت، جان استوارت میل، کارل مارکس و... .
در نیمه دوم قرن گذشته اندیشه توسعه و رویکردهای به آن، همچون خود مفهوم توسعه و دلالت های عملی آن دستخوش دگرگونی ها و تحول های مهمی شده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توأم با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعثشد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته و کشورهای عقب مانده یا توسعه نیافته.
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکلگیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشور
های مستعمرهای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و در این دوران بسیاری از مردم و اندیشمندان چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم تقصیر را متوجه کشورهای قدرتمند و استعمارگر دانستند. بعضی نیز مدرن نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی میدانند و مدرن شدن به سبک غرب را تنها راهکار میدانند!
بعضی دیگر نیز وجود حکومتهای فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته وضعفهای فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی مینمایند. عده ای هم دین یا حتی ثروتهای ملی را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل تلقی مینمایند.
بررسی آرای توسعه ای صاحب نظران توسعه اقتصادی و جامعه شناسی توسعه به خاطرشناخت الگوها و مدل های توسعه از حیث ریشه یابی دگرگونی های اجتماعی و برخی مشکلاتسیاسی در جوامع جهان سومی پس از جنگ جهانی دوم نیز واجد اهمیت است. مرور و تأمل درآراء صاحبنظران توسعه، از یکسو به طور مستقیم بازگوی نوسان ها و چرخشهای ضروری و یا نالازمی است که در الگوهای توسعه قابل تشخیص است و از سوی دیگر به طور نامستقیم بازگوی تغییر سمت گیری ها در کشورهای جهان سوم و یا به سخن دیگر تغییر مستمر هدف ها در برنامه ریزی دگرگونی های اجتماعی در این کشورهاست.
تأمل در آراء توسعه ای صاحبنظران توسعه نشان می دهد که الگوهای نشأت گرفته ازاین آراء تا چه اندازه به سوی تجربه جوامع غربی وخصوصا اروپایی جهتگیری شده است ونیز نشان می دهد که این آراء به رغم توجه بنیانگذاران آن به تجربه های علمی تا چه اندازه ایدئولوژیک و مبتنی بر تعاریف آرمانی مدرنیته و نوگرایی است.
در نقد توسعه دو مکتب متفاوت وجود دارد که منتقدین توسعه به یکی از این دو جریان فکری تعلق دارند. موافقین مکتب نخست، طی روزهای شکوفایی و رونق یعنی از سالهای دهه1950 تا سالهای دهه 1970، تجربه های توسعه اگرچه هم سطح و همتراز نبودند، اما در مجموع مثبت بوده اند. از آن پس تاکنون این روند متوقف شده است. پس موضوع این استکه یکبار دیگر این روند را به راه انداخته شود.
به عقیده این منتقدین علت این وقفه، بحران عمومی است که بر کانونهای توسعه یافته اقتصاد جهانی اثرگذاشته است. برخی ریشه این بحران را در سیاست هایی ردیابی می کنند که در جریان توسعه دنبال شده است، سیاستهایی که به طور افراطی ملی گرایانه ارزیابی می شوند و به همین دلیل آنها را با اقتضائات جهانی ناسازگار می دانند. دیگران مسئله را حاصل و نتیجه تلاقی و تلفیق آثار هر دو روند می دانند.
بدیهی است که این گونه منتقدین هنوز توسعه را با گسترش سرمایه داری در سراسرجهان مرادف می دانند. از دیدگاه اینان، روند توسعه نوعی نتیجه طبیعی سرمایه داری است، گرچه برخی از آنان ممکن است این نکته را هم اضافه کنند که لازم است گسترش سرمایه داری در مجاری بررسی شده و در راستای سیاست هایی سنجیده و مناسب هدایت شود، به نحوی که لبه های ناصاف و برنده آن صاف و هموار شود. به طور خلاصه ایننوع نقد درمحدوده پارامترهای رویکرد مدیریتی باقی می ماند.
از سوی دیگر منتقدین مکتب مخالف وجود دارند که معتقدند روند توسعه مورد بحث ازاین رو در بحران قرار گرفته که از ایفای تعهدات خود سرباز زده است؛ از این رو دربحران قرار گرفته که طی روندی- که به جای یکپارچه کردن همه لایه های اجتماعی با یکدیگر و ساختن یک نظام باثبات تر که پیوسته لایه های بیشتری از جوامع را در برگیرد، فقر و حاشیه ای شدن مردم و مناطق محروم جهان را تشدید کرده و بر وخامت آن افزوده است - این نظام منجر به پیدایش الگوهای هر روز نابرابرتر توزیع درآمد بین جوامع مختلف در قیاس جهان و در درون جوامع مناطق پیرامونی خود شده است و بالاخره ازاین رو در بحران قرار گرفته که موجب شده است منابع طبیعی غیر قابل تجدید جهان، به طرز خطرناکی تلف شود و به شکل هولناکی موجب غارت و ویرانی محیط زیست گردیدهاست.
انتقادهای صاحب نظران مکتب انتقادی فرانکفورت از جامعه نوین که طبیعتا می توان آنرا به مدرنیسم و مدرنیزاسیون نیز نسبت داد، از زمره کوبنده ترین انتقادهایی است که به طور نامستقیم به فرآیند توسعه و نوسازی در دوران معاصر شده است. این انتقادات را برحسب اینکه تأکید نظری آنها بر شیوه های تولید یا مقوله وابستگی و یا نظام جهانی باشد، می توان به نوبه خود به چند دسته عمده تقسیم می شوند. تحلیل های آنها متفاوت و هر اندیشمند و تحلیلگری نسبت به برخی جنبه ها به عنوان جنبه های کلیدی تأکید دارد که با جنبه های مورد تأکید دیگران متفاوت است.
عصاره و جوهر نقادی مکتب فرانکفورت از جامعه نوین و نیز فرآیند نوسازی در ایده هربرت مارکوزه درباره عقلانی بودن عقلانیت و اساسا غیرعقلانی بودن جامعه نوین و نیز نقادی صریح او از ماهیت آزادی سوز و سلطه آفرین تکنولوژی نهفته است. او می گوید: درجامعه صنعتی امروز عمل تولید، نقش ویرانگری را بازی می کند و پیوسته این بازی، گسترش می یابد.
انسانیت در معرض یک نابودی کامل قرار گرفته، اندیشه و بیم و امید انسانها بازیچه قدرتهای بزرگ گردیده، فقر و بدبختی در کنار توانگری های نوظهور خودنمایی می کند و از این روست که توسعه، تکامل و نظام فکری این جامعه ها در اساس غیر منطقی به نظرمی رسد.
همچنین درباره ماهیت سلطه آفرین نظام تکنولوژی می گوید: تکنولوژی در برقراری شکلهای تازه نظارت و روابط اجتماعی، با اثرات و نتایج روزافزون، پیروز شده و تا آن پایه در گرایش توتالیتاریستی خود پیش رفته که حتی کشورهای توسعه نیافته و غیرصنعتی را در خود گرفته است. از رهگذر تکنولوژی، فرآیندهای فرهنگ، سیاست و اقتصاد درهم می آمیزند و سیستمی به وجود می آورند که با دخالت در تمام شئون زندگیشان انسانها را می بلعد و هر جهشی را واپس می زند.
از دید صاحبنظران مکتب انتقادی جامعه نوین غیرعقلانی است، زیرا دست تطاول بر افراد، نیازها و توانایی هایشان گشوده است و در چنین جامعه ای به رغم وجود وسائل وامکانات کافی مردم فقیر، سرکوب شده و استثمار شده اند و قادر به شکوفا کردن خودشان نیستند.
یورگن هابرماس آخرین بازمانده مکتب فرانکفورت مانند جامعه شناسان کلاسیک فرآیند توسعه را در قالب گذار از جامعه سنتی به مدرن تحلیل می کند که این تحلیل در واقع کوششی برای بازسازی نظریه عقلانی سازی ماکس وبر است. در واقع هابرماس می کوشد تا دو فرآیند افسون زدایی و عقلانی سازی مورد نظر وبر را در نظریه واحد نوسازی و مدرنیته تلفیق کند.
با این حال شکی نیست که بین مدرنیته و مدرنیزاسیون باید تمایز قائل شد. مدرنیته فرآیندی است که آغاز آن در اروپا به عصر روشنگری و از آن طریق به رنسانس و اصلاح دینی در قرن چهاردهم باز می گردد، در حالی که مدرنیزاسیون نام عمومی فرآیندهای مرتبط با الگوهای عملیاتی مبتنی بر نظریه های جامعه شناختی توسعه است که به ویژه از دهه 1950بعد در کشورهای موسوم به درحال توسعه به کار بسته شد، با این حال باید پذیرفت که الگوی نوسازی همواره از روند تاریخی تجدد تبعیت کرده است.
نظر شما