به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه محمدی در این باره اظهارداشت: شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با هدف شناسایی و احصاء مسائل و مشکلات حقوقی دستگاههای اجرایی و به ریاست استاندار تشکیل و راه اندازی شده است و مسئولین حقوقی دستگاهها، اعضاء این شورا را تشکیل می دهند.
وی افزود: استاندار به عنوان رئیس، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان معاون، مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری به عنوان دبیر و مدیر کل دادگستری، مدیر کل بازرسی و مدیرکل دیوان محاسبات استان شش نفری هستند که هیئت رئیسه این شورا را تشکیل می دهند.
مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تصریح کرد: تشکیل کمیته های تخصصی و مشورتی و حل اختلافات حقوقی فیمابین دستگاهها به همراه بررسی و تائید صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاهها در محاکم و مراجع قضایی از جمله اولویت ها و برنامه های این شورا است.
دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی برگزاری نشست های حقوقی، اطلاع رسانی از آخرین قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت را از دیگر اهداف و برنامه های این شورای حقوقی ذکر کرد.
شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان قزوین براساس برنامه پیش بینی شده هر دو ماه یکبار تشکیل خواهد شد.
نظر شما