به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و اعضای شورای اشتغال و سرمایه گذاری و فعالان صنعتی و تولیدی مازندران در شهرستان نور اظهار داشت: این میزان تسهیلات بخشی از مشکلات واحدهای اشتغالزا زیادن دیده را برطرف می کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس در بخش قانون گذاری در قانون برنامه پنجم توسعه کشور به بخش تولید و حمایت از این بخش توجه و اهتمام جدی دارد، اضافه کرد: حمایت از تولید ملی اکنون یک تکلیف شرعی بر عهده تولید کنندگان بوده که باید با وجود تحریم های بین المللی با برنامه ریزی از آن عبور کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس پیش نویس آئین نامه های حمایتی از بخش تولید کشور را در مراحل پایانی تدوین دارد، اضافه کرد: این حمایت در بخش های بیمه، ارائه تسهیلات و تخفیف های ویژه مالیاتی به واحدهای تولیدی خواهد بود.
رحمانی با بیان اینکه نظارت بر واگذاری ها واحدهای دولتی به بخش خصوصی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است،گفت: بر اساس بررسی های میدانی ، متاسفانه اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی به اعتماد ملی لطمه زیادی زده و اصل خصوصی سازی در کشور را به زیر سوال برده است.
تعیین 9 میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکل واحدهای صنعتی مازندران
استاندار مازندران گفت: مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی استان که به طور عمده در بخش تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش است.
سید علی اکبرطاهایی با اشاره به اینکه برای برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی استان امسال تنها 9 میلیاردتومان تعیین بودجه شده است، افزود: متاسفانه اعتبار اختصاص داده شده به مازندرا تنها سه میلیارد تومان بوده که توزیع این میزان اندک درمیان واحدهای دارای مشکل استان سخت است.
نظر شما