مركز پژوهش هاي مجلس ، استقلال بانك مركزي را پيشنهاد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در اين گزارش كه به درخواست يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، اعلام كرد: بانك مركزي مستقل با اعمال سياست هاي پولي كارآمد مي تواند در بهبود شرايط اقتصادي از جمله كنترل تورم موثر باشد.

اين گزارش با اشاره به اينكه بخش عظيمي از بودجه دولت از طريق فروش نفت تامين مي شود، افزود: عملكرد بانك مركزي تاكنون مستقل از دولت نبوده است و چون اين بانك ارز حاصل از فروش نفت را تخصيص مي دهد، دولت نفوذ زيادي بر روي آن دارد.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس، موظف بودن بانك مركزي به اجراي مصوبات هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي (بر طبق قوانين بودجه) را از ديگر موارد اعمال نفوذ دولت بر بانك مركزي برشمرد و اضافه كرد: بانك مركزي مستقل مي تواند مانع از ناكارايي هزينه هاي عمومي دولت شده و اين امكان را فراهم آورد تا سياست هاي پولي از قبل تعيين شود و دولت در تعيين و تامين هزينه هاي خود بصورت بهينه عمل نمايد.

مركز پژوهش هاي مجلس ، "تعيين رياست كل بانك مركزي" ،"تعيين اعضاي شوراي پول و اعتبار " و "در اختيار نبودن ابزارهاي سياست پولي "را از مهمترين موارد نقض استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دانست و تجديدنظر در اين موارد را پيشنهاد كرد.

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ، پيشنهادات و اظهارنظرهاي كارشناسي ساير دستگاهها و صاحبنظران اقتصادي نيز منظور شده است.

در گزارش ياد شده ، اظهارنظرهاي كارشناسي بانك هاي سامان ، سپه ، ملي ، رفاه ، كارگران، معاونت پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي و معاونت امور اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص پيش نويس طرح افزايش كارايي بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته است.

اين دستگاه ها، تهيه طرح افزايش كارايي بانك مركزي را ضروري و غير قابل انكار دانسته و موارد پيشنهادي خود براي اصلاح اين طرح را اعلام كرده اند.

گزارش ياد شده همچنين ديدگاهها و پيشنهادات خانم دكتر فيروزه خلعتبري (پژوهشگر) را درباره طرح مذكور مورد بررسي قرار داده است.

اين پژوهشگر با اشاره به زمان كوتاه باقي مانده از دوره فعاليت دولت، خاطر نشان ساخت كه دولت فعلي در خصوص اصلاح وضعيت بانك مركزي وظيفه اي نداشته و تنها در صورت اصرار مسوولان و تهيه كنندگان طرح، موضوع با انتخاب خبرگان پولي و بانكي و از طريق نظارت نهادهاي مختلف مانند مجلس شوراي اسلامي ،هيات دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گيرد تا دست كم تمام نظرها در تدوين طرح افزايش كارايي بانك مركزي لحاظ شود.