به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تشکیل بورس ارز گفت: به نظر می‌رسد بورس ارز برای پاسخ به مشکلات ناشی از تحریم راه‌اندازی شده است، اما در همین فضا سه تقاضا وجود دارد؛ که امروز با استفاده از ارز حاصل از صادرات به این تقاضاها پاسخ داده می شود و یکی از این تقاضاها، وارداتی است که ارز مرجع به آن اختصاص داده نمی شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قاچاق کالا به داخل کشور و خروج سرمایه به خارج از کشور را نیز دو تقاضای دیگری عنوان کرد که با استفاده از ارز حاصل از صادرات به آن پاسخ داده می شود. وی افزود: اگر بازار بورس در داخل کشور تشکیل شود، عملا دولت قصد دارد با این کار، دو تقاضای اخیر یعنی قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور را حذف کند.
وی با تاکید بر این مطلب که برای جلوگیری از قاچاق کالا و نیز خروج سرمایه ها می توان راهکارهای بهتری در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: تقاضا راه خود را پیدا می کند، ضمن اینکه افرادی که قصد خروج سرمایه های خود از کشور را دارند به هر نحوی که بتوانند این کار را انجام می دهند و این موضوع باعث افزایش تدریجی شکاف بین نرخ آزاد با نرخ بورس ارز خواهد شد.
سلطانی تصریح کرد: در صورت به وجود آمدن نرخ سومی در بورس، نتیجه آن فرار نرخ آزاد از نرخ بورس خواهد بود که مدیریت کردن آن خود مشکل جدیدی به مشکلات ارزی بانک مرکزی اضافه خواهد کرد.
به گفته وی، تورم، شاخص‌های اقتصادی کشور و همه تصمیم گیری های فعالان و شهروند اصولا به نرخ بورس توجهی نخواهد کرد و نرخ بازار آزاد را مدنظر قرار می دهد؛ لذا مشکلات اقتصادی کشور که ریشه در مساله ارز دارند، در درازمدت و میان مدت با بازار بورس ارز قابل حل نیستند.
وی ادامه داد: هزینه صادرکننده و وارد کننده فقط نرخ ارز نیست بلکه هزینه زمانی این پول نیز برای آنها مهم است. در سیستم بورس ارز در خوشبینانه ترین حالت، یک هفته طول خواهد کشید تا صادرکننده به پول خود دسترسی پیدا کند و در شرایطی که بنگاهها مشکل نقدینگی دارند، این هزینه زمانی قابل قبول نیست و صادرکنندگان از آن استقبال نمی کنند.
نایب رئیس اتاق ایران یادآور شد که در چهار سال گذشته به دلایل مختلف نرخهای صادراتی مندرج در اظهارنامه های گمرکی افزایش داده شده است و امروز کالای صادراتی ما از نرخی که در اظهارنامه گمرکی قید می شود ،عموما پایین تر است و اگر قرار باشد که مبنای جابه جایی یا معامله ارز، همان نرخ های اظهارنامه باشد صادرکنندگان ما با چالش های جدی مواجه شده و شاید به دادگاه احضار شوند که مابه التفاوت نرخ ارز صادراتی و نرخی که در اظهارنامه قید شده را خروج غیرقانونی ارز از کشور انجام داده اند.
وی راهکار دور زدن تحریم و مدیریت تجارت خارجی ما در شرایط فعلی را چابک تر کردن بازار دانست و گفت: صادرکنندگان در یک جریان اتفاقی ارز خود را به وارد کنندگان یا متقاضیان می فروشند که باید با کمک اتاق های بازرگانی و دولت وارد شبکه های سازمان یافته تجارت بین المللی شوند.
نایب رئیس اتاق ایران در پایان تاکید کرد که ترجیح ما به عنوان صادرکننده این است که ارز را به واردکننده ای که مایحتاج کشور را وارد می کند، در سیستمی که خود با اختیار و طیب خاطر انتخاب کرده است، بفروشیم نه با اجبار و پیمان سپاری آن را عرضه کنیم.
نظر شما