به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قائدرحمت با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت تمام قراردادهای نیرویهای شرکتی باید تبدیل وضعیت شود٬ یادآور شد: این مصوبه به این معنی است که تمام نیروها باید از شرکتهای پیمانکاری خارج و به بخشهای مورد نیاز سازمانهای دولتی اضافه شوند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی٬ با اعلام اینکه مصوبه تبدیل وضعیت نیرویهای شرکتی هماکنون با موانعی از سوی دستگاه اجرایی روبهرو شده است٬ افزود: بهطور حتم آنچه که مصوب شده باید از سوی دولت اجرایی شود٬ از اینرو دولت و مجلس باید برای حل این موضوع تلاش کنند.
وی محورهای اصل ۴۴ قانون اساسی و تبدیل وضعیت نیرویهای شرکتی را دو موضوع متفاوت خواند و یادآور شد: مسئولان نباید به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی٬ زمینه سست شدن جایگاه کارگران و کارمندان و نبود امنیت شغلی این افراد را دامن زنند٬ این موضوع به این علت است که خصوصیسازی با تبدیل وضعیت نیروها متفاوت است.
این نماینده مجلس نهم٬ با تأکید بر اینکه هماکنون دستگاههای دولتی در برابر اجرای طرح تبدیل وضعیت نیرویهای شرکتی مقاومت میکنند٬ تصریح کرد: بهطور حتم مجلس موافق اجرای این مصوبه از سوی دولت است.
رئیس کمیته تخصصی اشتغال٬ کارآفرینی و روابط کار مجلس٬ خواستار برگشت امنیت شغلی به حوزه اشتغال کشور شد و گفت: این موضوع تنها با حذف واسطهها و نیروهای شرکتی محقق میشود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس٬ با اشاره به ارائه قراردادهای سفید امضاء با کارگران از سوی کارفرمایان و نیروهای شرکتی٬ افزود: به طور حتم این اقدام خلاف قانون است٬ از اینرو دستگاههای نظارتی باید جلوی اینگونه سوءاستفادهها را بگیرند.
نظر شما