محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اصلاح قانون جامع انتخابات که در دستور کار وزارت کشور بود گفت: پیش نویس این قانون در وزارت کشور تهیه شده و و در اختیار کمیسیون سیاسی دولت قرار گرفته و درحال بررسی است.
اکثر اصلاحیه های مجلس بر قانون انتخابات سیاسی بوده است
وی با بیان اینکه قانون انتخابات قانونی است که تاکنون بیشترین تغییر را داشته است، تصریح کرد: قبل از برگزاری هر انتخاباتی قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی می شود و متاسفانه بخش بیشتر این تجدیدنظرها با دید سیاسی بوده است.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: هرگونه اصلاحی در قانون انتخابات باید با معیار منافع ملی ، عقلانیت و با هدف تقویت مشارکت و تقویت ضریب دقت و سلامت انتخابات باشد.
وی با تاکید براینکه قانون انتخابات ایران از نظر تامین و تضمین سلامت جزء استثنائی ترین قوانین دنیا به شمار می رود گفت: این قانون نقطه ضعف هایی نیز دارد که اگر اصلاحات متوجه این نقطه ضعف ها باشد بسیار خوب است.
عباس زاده مشکینی، با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی، اصلاح این قانون در دو بخش را ضروری دانست وگفت: نظارت بر هزینه تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری و همچنین تعریف رجل سیاسی که موجب محدود شدن کاندیداهای ریاست جمهوری شود از جمله بندهایی است که باید در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه هیچ سازوکاری برای نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون فعلی وجود ندارد، گفت:عدم نظارت بر هزینه کاندیداها خطر بسیار بزرگی است؛ چراکه محصول این فرایند وابستگی نهادهای رسمی کشور به کانون های قدرت و ثروت می شود؛ بنابراین باید نمایندگان مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سازوکاری برای نظارت بر هزینه های تبلیغاتی تعیین کنند.
نمایندگان تعریف اصل 115 قانون اساسی را شفاف کنند
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، شفاف کردن اصل 115 قانون اساسی را یکی از ضروریات قانون انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: در این اصل تعریف خیلی مبهمی از رجل شده است؛ لذا نمایندگان در اصلاحیه خود باید ظوابط و شرایط یک کاندیدای ریاست جمهوری را دقیق، صریح و جامع تعریف و مشخص کنند تا محدودیتی در تعدد کاندیداها به وجود آید .
درخواست مجوز برای حزب جدید نداشتیم
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها چند حزب جدید در خواست مجوز داشته اند؟ گفت: هیچ درخواستی برای اخذ مجوز تشکیل حزب جدید نداشته ایم.
مجلس بررسی اصلاح قانون احزاب را در دستور کار قرار دهد
وی همچنین در مورد فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در قالب جبهه گفت: در مورد فعالیت جبهه های سیاسی در قانون فعلی احزاب خلاء قانونی داریم؛ اما در پیش نویس قانون جدید این خلاء ها رفع شده است؛ لذا از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که هرچه سریعتر بررسی قانون احزاب را در دستور کار خود قرار دهد.
عباس زاده مشکینی، خاطرنشان کرد: نظم جامعه مدنی ایجاب می کند احزابی که در یک زمان و مکان خاصی بخواهند مواضع مشترک بگیرند با اطلاع استانداری و فرمانداری باشد؛ چراکه جلسات آنان نیاز به تامین امنیت دارد و اگر کسی هم از عملکرد آنان خسارت دید و خواست شکایتی بکند باید هویت آن جبهه مشخص باشد، لذا باید جبهه های سیاسی قانونمند و شناسنامه دار شوند.
نظر شما