به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد رضا باهنر كه به همراه حسن سبحاني رييس كميسيون برنامه و بودجه و الياس نادران عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق در يك نشست خبري در كميسيون برنامه و بودجه سخن مي گفت، اظهار كرد: بستن بودجه سال 1384 در مجلس كار سختي و دشواري بود، زيرا بسياري از مسايل دررسيدگي به بودجه ، جمع شده بود كه در سال هاي قبل وجود نداشته و ممكن است در سال هاي آتي هم وجود نداشته باشد.
وي گفت: مجلس قبل از دريافت بودجه ، ماده واحده كنترل قيمت چند قلم كالا و خدمات كه دولت به صورت انحصاري آنها را عرضه مي كند، به تصويب رساند و دولت نيز در لايحه بودجه آن را رعايت كرد.
باهنر با اشاره به اين كه از رهگذر اين تصميم ، حدود 3 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي شركت هاي دولتي كاسته شد، افزود: علاوه بر آن ، با اين تصميم از هزينه هاي مردم نيز كم شد.
به گفته نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، مجلس به هيچ وجه نام اين تصميم را طرح تثبيت قيمت ها نگذاشت و بايد چنين نامي را كه بر روي آن گذاشته شده، اصلاح كرد.
وي ادامه داد: ده‌ها قلم كالا در بازار خريد و فروش مي شود كه در اختيار دولت نيست، اما دولت مكلف است كه سيستم بازار را كنترل كند.
باهنر همچنين درباره موضوع گراني ميوه در آغاز سال گفت: مجلس در حال بررسي علت اين افزايش قيمت است كه آيا قصور يا تقصيري بوده است ، برهمين اساس در روزهاي آينده وزاراي مسئول با حضور در مجلس در اين باره توضيح خواهند داد.
وي در ادامه با اشاره به تغييرات صورت گرفته از سوي مجلس در لايحه بوجه 1384 كل كشور بيان كرد: با اقدامات مجلس، نگراني از كسري بودجه كه در ماه هاي پاياني هر سال به يك درد مزمن دولت تبديل مي شده و پرداخت مطالبات حقوق كارمندان كه دولت مجبور مي شده لايحه متمم يا اصلاحيه به مجلس بياورد، وجود ندارد.
باهنر افزود: يكسري از دستگاه ها مدعي هستند كه بودجه آنها در چند سال اخير مورد غفلت قرار گرفته و امكان رشد را از آنها گرفته است كه مجلس در بررسي بودجه دريافت كه در بخش بودجه سلامت جامعه يك ميليارد تومان كاستي وجود دارد كه آن را جبران كرد.
به گفته باهنر، دستگاه هايي نظير قوه قضائيه، صدا و سيما، بهزيستي، تامين اجتماعي و كميته امداد از جمله دستگاه‌هايي بودند كه مدعي بودند تحت فشار كمبود بودجه قرار دارند.
باهنر اعلام كرد:در سال 1383، ميزان دريافتي مددجويان كميته امداد حدود 18 هزار تومان در ماه بود كه در بودجه 84، با تلاش مجلس اين رقم ناچيز به دو برابر افزايش يافت.
وي در ادامه به توقعات نمايندگان براي برطرف كردن مشكلات حوزه هاي انتخابيه خود در نخستين سال نمايندگي مجلس اشاره و تصريح كرد: حدود 150 نماينده مجلس هفتم براي اولين بار است كه بر كرسي نمايندگي تكيه زده اند و خواستار عمل به وعده‌هايشان به مردم استان ها و شهرهايشان هستند.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي به حساب ذخيره ارزي اشاره و بيان كرد: دولت پيشنهاد استفاده 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را در بودجه سال 84 داده بود اما مجلس اجازه اين كار را به دولت نداد.
باهنر اضافه كرد: بودجه 84 به گونه اي در مجلس بررسي و تصويب شد كه شوراي نگهبان نيز آنرا تاييد كرد و ديگر ماده يا تبصره اي به علت اختلاف شوراي نگهبان با مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام نرفت، ولي اگر لايحه بودجه به گونه اي تصويب مي شد كه به مجمع تشخيص مصلحت مي رفت، طبق تفسير شوراي نگهبان مصوبات مجمع قابل تغيير نيست.
وي در ادامه به كاهش 4 هزار ميليارد توماني هزينه هاي غير توليدي شركت هاي دولتي و افزايش هزار ميليارد توماني به درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه سال 1384 از سوي مجلس اشاره كرد وگفت: همچنين مجلس بودجه هاي خارج از شمول راكه در حدود يك دهم لايحه بودجه بود و جابجايي در بودجه هاي دستگاه هاي دولتي كه بودجه را شناور مي كرد، كاهش داد.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ممنوع كردن بانك مركزي از خريد ارز دولتي از دولت را از ديگر اقدامات مجلس در بودجه سال 1384 عنوان و تصريح كرد: درصورتي كه اين اقدام صورت نمي گرفت، بانك مركزي با خريد ارز دولتي از دولت ، پول پر قدرت توليد مي كرد كه اين امر نيز موجب افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم كشور مي شود.
وي در ادامه بيان كرد: با تصويب بودجه در مجلس، در سال 84 تنها به طرح هاي ملي كه براي كشور ضروري است، اعتبار اختصاص خواهد يافت و اجراي پروژه هاي جديد ممنوع شده است.
وي در پايان گفت: در سال 1384 كسري حقوق كارمندان دولت از طريق كسر كردن ساير هزينه ها در بودجه 84 جبران خواهد شد.
نظر شما