به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی آمریکا از امروز دوشنبه پس از گذراندن تعطیلات، کار خود را آغاز می کند و پیش بینی می شود که یکی از اقدامات ابتدایی آن بررسی دقیق طرحی است که به موجب آن دادگاه ها و قضات آمریکایی می توانند به پرونده های حقوق بشر در کشورهای دیگر رسیدگی کنند.
برهمین اساس، این دادگاه "قانون جرم های خارجی" که در سال 1789 تصویب و در دهه 1980 مورد بازبینی قرارگرفته را مجددا مورد بررسی قرار می دهد .
دلیل بررسی این قانون وجود برخی ابهامات در بندهای آن اعلام شده است. قانون جرم های خارجی، قانونی است که به دادگاه های آمریکا این اجازه را می دهد که به پرونده های نقض حوق بشر در کشورهای دیگر که به نوعی امنیت و حاکمیت آمریکا را با خطر مواجه کرده اند رسیدگی کنند.
بر اساس این گزارش، در دو دهه گذشته بیش از 150 پرونده مربوط به جرم های خارجی در دادگاه های آمریکا مطرح شده که تمامی آنها مربوط به موادری بوده که در 60 کشور مختلف رخ داده بود.
بررسی این قانون، از فوریه آغاز شد و در ابتدا گفتگوهایی درباره آن انجام گرفت و پرونده ای در ارتباط با شرکت نفتی "رویال دوچ پترلیوم" مطرح شد. این شرکت متهم بود با کشورهایی همکاری می کند که دولت های آنها از مردم خود سوءاستفاده می کنند.
وجود نظرهای موافق و مخالف درباره رسیدگی به این پرونده موجب شد تا بار دیگر موضع قانون جرایم خارجی، مطرح شود و قرار بر این شد که دادگاه عالی آمریکا نظر نهایی خود را در این خصوص بیان کند.
نظر شما