۲۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

دهناد:

قوانین حوزه اقتصاد نیازمند بازنگری است

قوانین حوزه اقتصاد نیازمند بازنگری است

قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار قم، مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور را در حوزه اقتصادی ناشی از قوانین عنوان کرد و گفت: برخی این قوانین نیازمند بازنگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد عصر شنبه در جلسه پرسش و پاسخ در همایش تولید صادراتی، محور توسعه قم با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه اقتصاد، این مشکلات را ناشی از برخی قوانین دانست.

وی ادامه داد: ما نیازمند قوانین جدید نیستیم بلکه باید قوانین سابق را مورد بازنگری قرار دهیم.

معاون برنامه ریزی استاندار قم افزود: متاسفانه دستگاه های موثر در حوزه اقتصاد با یکدیگر هم افزایی و هماهنگی ندارند و چه بسا قوانین یک سازمان قوانین سازمان دیگر را نفی کند.

دهناد تصریح کرد: با بازنگری و هرس مناسب قوانین بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد.

وی مدیریت اقتضایی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: باید متناسب با اقتضای دوره تصمیم مناسب گرفته شود.

معاون برنامه ریزی استاندار قم اضافه کرد: قوه قضائیه و مجریه نیز در تصمیم گیری ها نقشی موثر ایفا می کنند.

دهناد از اتاق بازرگانی به عنوان حلقه متصله بین بخش خصوصی و دولتی یاد کرد و بیان داشت: باید به اتاق های استان ها توجه بیشتری بشود و شرایط هر استان باید به طور جداگانه سنجیده شود زیرا شرایط یکسان نیست و گاهی ممکن است یک استان با توجه به شرایط خاصش نیازمند قوانین مستقل باشد.
 

کد خبر 1719036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha