دماوند امن ترین شهرستان استان تهران است

رحیم رستم پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  با توجه به جمعیت دماوند ،امنیت این شهرستان حائز اهمیت است و باید همه مسئولان و مردم با تعامل یکدیگر این امنیت را حفظ کرده و این مهم، مگر با اراده و تلاش همگانی به دست نمی آید.

وی بیشترین پرونده های موجود در دادگستری و دادسرای عمومی دماوند را مربوط به جرائمی چون درگیری، سرقت، اعتیاد و مواد مخدر و مهمترین پرونده ها نیز مربوط به اختلافات ملکی اشاره کرد.

کل جرائم 6 ماهه امسال دماوند 3411 پرونده

رستم پور ادامه داد: بر طبق بررسی ها و آمارهای موجود، کل جرائم شش ماه اول امسال دماوند 3 هزار و 411 پرونده و شش ماه اول سال گذشته 3 هزار و 331 پرونده بوده است.

وی در توضیح جرائم و پرونده هایی که در دادگستری این شهرستان وجود دارد گفت: معمولا رسیدگی به پرونده هایی که در خصوص درگیری، سرقت و اعتیاد است، روند دادرسی طولانی نمی شود و با گذشت 2 الی 3 ماه، حکم افراد مجرم مشخص می شود اما پرونده هایی چون اختلافات ملکی که به دلایلی مانند کلاهبرداری، فروش مال دیگری، خیانت در امانت، تخریب و تصرفات عدوانی به وجود می آید، نیازمند بررسی قضایی است و روند رسیدگی را طولانی می کند.

مردم برای خرید ملک از معتمدین و شوراهای حل اختلاف مشورت بگیرند

دادستان دماوند اضافه کرد: اگر مردم در خصوص مسائل ملکی  و خرید و فروش هایشان به بررسی اسناد پرداخته و تحقیق های لازم را انجام دهند، آمار این پرونده ها کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: بسیاری از شکایات از عدم آگاهی و شناخت فرد از زمین و ملکی است که در حال خریدن آن است و اگر مردم از معتمدین و اعضای شوراهای حل اختلاف مشورت بگیرند، کارشان به دادسراها کشیده نمی شود و آمار این پرونده ها نیز کاهش خواهد یافت.

رستم پور ادامه داد: به دلیل سوق الجیشی بودن منطقه دماوند، بسیاری از اراضی در حال تغییر کاربری و تبدیل به منازل مسکونی است؛ در صورتی که بر طبق قانون حفظ اراضی، این کار جرم تلقی می شود.

وی اظهار داشت: قتل نیز از جمله جرائم سنگین است که بار روانی ایجاد می کند و امنیت یک شهر را کاهش می دهد؛ امسال در شهرستان 2 مورد قتل عمد و 22 مورد نیز تصادفات غیرعمد منجر به فوت وجود داشته اما خوشبختانه امسال سرقت مسلحانه با سلاح گرم که موجب رعب و وحشت مردم شود، گزارش نشده است.

سرقت های سیم برق، کابل و احشام

دادستان دماوند گفت: سرقت سیم برق و کابل نسبت به سال گذشته کاهش داشته و سرقت احشام و دام در بهار افزایش بسیاری داشته اما طی سه ماه گذشته این گونه سرقت ها قطع شده و پرونده ای در دادسرا تشکیل نشده است.

وی افزود: اگر آگاهی بخشی به مردم صورت گیرد و مردم بدانند چگونه باید از اموالشان به طور صحیح محافظت کنند، با کاهش این سرقت ها روبرو می شویم.

رستم پور اضافه کرد: سرقت سیم برق نیز از خساراتی است که هر روز وارد می شود و نیازمند عزم همگانی مسئولان است؛ اگر مردم کمک کنند و حضور مشکوک افراد را گزارش دهند، نتیجه بهتری در جلوگیری از این سرقت ها خواهیم گرفت.

تربیت صحیح فرزندان و نظارت خانواده ها بر آنها

وی ضعف بنیه اقتصادی و عدم نظارت جدی خانواده ها در مراقبت از فرزندان و تربیت نادرست را عامل ارتکاب جرم دانست و اظهار داشت: جامعه، خانواده ای بزرگ است که باید با تربیت صحیح فرزندان میزان ارتکاب به جرم را کاهش داد.

دادستان دماوند در توضیح این مورد گفت: به عنوان مثال بیشتر مواقع اعتیاد افراد منجر به سرقت می شود زیرا به دلیل ضعف مسائل اقتصادی و مالی، گرایش به سرقت به وجود می آید و بسیاری از طلاق های اتفاق افتاده و دعواها و درگیری ها نیز صورت می گیرد.

وی افزود: در واقع بیشترین علت سوق پیدا کردن به اعتیاد، عدم نظارت خانواده ها بر فرزندانشان است، پس  باید خانواده ها آگاه باشند و زمینه تربیت درست را فراهم کنند تا جامعه ای سالم تر داشته باشیم.

مهمترین وظایف دادستان رسیدگی به بیت المال  و حق مردم است

رستم پور تأکید کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم وظایف بسیاری برعهده دارد که مهم ترین آنها رسیدگی به بیت المال  و حق مردم است و باید با جرائمی که رعب  و وحشت را در میان مردم به وجود می آورد مقابله کرده و با افراد شروری که امنیت شهر و روستاها را مخدوش می کنند، برخورد جدی کند.

دادستان دماوند ادامه داد: بنابراین مردم می توانند با همکاری با دستگاه قضایی و سایر مسئولان، آنها را در خدمت رسانی بهتر یاری کرده و در برقراری کامل امنیت و آسایش در شهرها و روستاها سهیم باشند.