به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح جزئیات جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه ۳۰ مهر ماه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، گفت: در جلسه امروز که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی تشکیل شد موارد متعددی مطرح شد که عمده‌ترین آن طرح این سوال بود که چرا برخورد با متخلفان ضعیف بوده و روند تخلف در برخی دستگاه‌های اجرایی همچنان ادامه داد.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس براین نکته تاکید شد که روند رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان بازرسی کل کشور باید غیرسیاسی بوده و آنچه در محتویات پرونده و نتایج بازرسی‌ها وجود دارد بدون نگاه سیاسی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
وی با بیان اینکه راه‌های تقویت نهادهای نظارتی و علل و عوامل ناکارآمدی بخش‌های نظارتی در برخی حوز‌ه‌ها در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: در این زمینه این نتیجه حاصل شد که ممکن است در برخی موارد خلاء، تعارض یا ابهام قوانین دست نهادهای نظارتی را در ادای وظایف بسته است که بنا شد با احصاء موارد، ابهامات به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تحویل شود تا با توجه به دستور کار مجلس که تنقیح قوانین است اصلاحات لازم به عمل آید.
افضلی‌فرد بررسی دلایلی که مانع فعالیت نظارتی ناظران می‌شود را از دیگر موارد مورد بحث در جلسه امروز با رئیس سازمان بازرسی کل کشور برشمرد و تاکید کرد: در این مورد نیز مقرر شد تا امکانات، قدرت اداری و اجرایی که در اختیار ناظران قرار می‌گیرد وابسته با سازمان‌ها و اشخاصی نباشد که بناست آنها را مورد نظارت قرار دهند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تقویت هماهنگی میان بخش‌های نظارتی، تقویت فرهنگ استقبال از نظارت و پذیرش بازرسی به ویژه از سوی دستگاه‌های اجرایی، ضرورت تداوم آموزش دست‌اندرکاران امر نظارت، تقویت نظارت مبتنی بر پیشرفت و فناوری و ایجاد سازمان‌های هوشمند نظارتی را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون اصل نود خواند.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه امروز بخشنامه‌ای که از سوی معاونت امور حقوقی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود مبنی بر اینکه چنانچه دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از آنها پرونده‌ای درخواست کردند قبل از اینکه گزارشی به آنها بدهند با معاونت امور حقوقی ریاست‌جمهوری هماهنگ کنند، مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که این بخشنامه غیر قانونی است و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در برابر درخواست نهادهای نظارتی اطلاعات جامع را در اختیار آنها قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، همچنین با یادآوری جلسه قبل از برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود، گفت: در جلسه‌ای که با حضور کمیته‌ها برگزار شد حدود ۱۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت، علاوه بر این در کمیسیون سیاسی- نظامی ۲ پرونده مطرح شد که یک مورد آن گزارش نهایی پرونده خیابان ناصرخسرو و دیگری گزارش کمیسیون درباره عدم جدایی شهرری از تهران بود که بنا شد این موضوع تا زمان انتخابات مسکوت مانده و در صورت لزوم بعد از انتخابات پیگیری شود که این موضوع هم به طور رسمی به شهرداری و شورای شهر تهران اعلام شد.
نظر شما