معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور با عملکرد بخش بازرگانی داخلی کشور پیشنهاد کرد: به منظور حذف انحصار از فضای کسب و کار، ارتقای بهره وری درنظام توزیع، تامین و حمایت از حقوق مصرف کننده، لازم است ایجاد شفافیت، رفع انحصارات، جلوگیری از اشاعه رانت‌های مختلف و کاهش ملاحظه دولت در عرصه‌های تصدی‌گری دراولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه ترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش عملکرد بازرگانی داخلی آمده است: در تحلیل عملکرد بازرگانی داخلی که معطوف به تنظیم بازار کالاهای اساسی، استفاده از ابزارهای جدید در تسهیل مبادلات، رعایت حقوق مصرف کنندگان، توجه بیشتر بخش خصوصی در فعالیتهای تنظیم بازار و ایجاد نهاده های حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، نقاط قوت، و همچنین نقاط ضعفی مشاهده می شود که ابتدا ضرورت دارد نسبت به شناخت این نقاط اقدام شده و سپس بر مبنای آن ها، پیشنهاداتی برای رفع نقاط ضعف ارائه گردد.

نقاط قوت

درسال 1389 با توجه به شرایط تحریم و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که ضرورت داشت اقداماتی برای مقابله با  این شرایط اخذ شده و از سوی دیگر سایر سیاست های بخش بازرگانی داخلی اجرا شود، وزارت بازرگانی اقداماتی انجام داده که به عنوان نقاط قوت بخش بازرگانی محسوب می شود که دستاوردهای این اقدامات به شرح زیر است:

- با توجه به ذخایر موجود و نیز همکاری بخش خصوصی در تامین ذخایر مورد نیاز، در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی در بهترین شرایط خود قرار داشته و این امکان برای دولت وجود  دارد که در شرایط اضطراری نسبت به توزیع این اقلام در قالب سیاست های خود اقدام نماید.

- ذخیره سازی 2 هزار میلیارد تومانی 22 قلم کالای حساس به منظور تنظیم بازار هدفمندی یارانه ها.

- تنظیم بازار با محوریت تولید داخلی و در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی (تمامی میوه شب عید در سالهای اخیر از داخل تامین شد).

- استفاده از ظرفیت و توان مباشرین تشکل های بخش خصوصی از جمله اصناف برای اجرای طرح های  تنظیم بازار همانند تامین، ذخیره سازی، توزیع و برپایی 400 نمایشگاه بهاره در زمستان 1389.

- ایجاد کمیته هایی شامل: کمیته ذخیره سازی و توزیع (13 قلم کالای اساسی) ، کمیته نظارت و بازرسی(درصد روزانه قیمت ها و بازرسی از واحد های صنفی)، کمیته گندم، آرد و نان (اصلاح قیمت گندم، آرد و نان، تعیین قیمت محلی برای  گندم  و آرد و قیمت استانی برای نان، برگزاری هفته کیفیت نان و تدوین نقشه راه کیفیت نان)، کمیته تجارت خارجی ( حمایت از تجار و بازرگانان در جهت حفظ بازارهای صادراتی) و کمیته اطلاع رسانی(اطلاع رسانی دقیق، شفاف و روان از مراحل و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جهت آرامش بازار) به منظور مدیریت و کنترل بازار.

- خرید 2/10 میلیون تن گندم از گندمکاران و کشاورزان در سال 1389، حضور بخش خصوصی برای نخستین بار در سال 1389 درخرید گندم، صدور گندم برای دومین بار در کشور و رسیدن به ظرفیت تولید 160 تن نان صنعتی در روز.

- تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از 16 سال و تدوین و تصویب اساسنامه ها انجمن های ملی، استانی و شهرستانی و آغاز به کار انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشکیل 157 انجمن حامی حقوق مصرف کننده با بیش از 80 هزار عضو.

- راه اندازی شبکه بزرگ ارتباطی بخش بازرگانی کشور(شباب) ، راه اندازی شبکه ستاد هدفمند سازی یارانه ها، ایجاد سامانه اطلاعات عمرانی دولت(ساعد) و ایجاد زیر ساخت تبادل اسناد تجاری.

- راه اندازی سامانه ثبت مکانیزه نقل و انتقالات و مدیریت اطلاعات املاک و مستغلات کشور و ساماندهی حدود 80 هزار مشاور املاک سراسر کشور.

- استقرار نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالاها و خدمات (ایران کد) در بیش از 28 هزار شرکت و حدود 550 هزار قلم کالا تا پایان 1389 به  گونه ای که در حوزه مواد غذایی و دارو 100 درصد و در اقلام بهداشتی 95 درصد تولید کنندگان عضو این شبکه شده ا ند.

- راه اندازی سامانه ثبت سفارش الکترونیکی (ثبتارش) و راه اندازی سامانه مکانیزه کنترل توزیع آرد.

- راه اندازی سامانه«مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی» (میزان1) برای صدور کارت خرید اعتباری با 5/1 میلیون تومان اعتبار و کارمزد 4 درصد برای خرید محصولات کیفی ایرانی.

- ایجاد مرکز گواهی الکترونیکی کشور و ساماندهی ارائه گواهی الکترونیکی کشور( امضای الکترونیکی) و راه اندازی سامانه جامع اصناف و ایجاد شبکه کارت الکترونیکی اصناف.

- نهادینه شدن نمایشگاه اکسپو در ایران برای نخستین بار.

- افتتاح و بهره برداری همزمان 37 واحد سیلو در 10 استان که درمجموع 9/4 میلیون تن به ظرفیت سیلوهای کشور اضافه  شده و کل ظرفیت ذخیره سازی کشور به 7/8 میلیون تن رسیده است. 

نقاط ضعف

نقاط ضعف موجود در بخش بازرگانی بیشتر به وجود حلقه های مفقوده بین تولید و توزیع و وجود سلایق مختلف در بحث تنظیم بازار مربوط می شود که می توان این مشکلات رابه شرح زیر برشمرد:

- عدم وجود حلقه های ارتباط کامل میان زنجیره های تولید، توزیع و مصرف و عدم انجام برنامه ریزی های صحیح درخصوص حذف واسطه ها و حلقه های واسطه ای و در نتیجه متضرر شدن مصرف کنندگان.

- اختلاف نظر و سلیقه های گوناگون موجود میان بخش  کشاورزی و بازرگانی درخصوص تنظیم بازار مواد پروتئینی؛ که در طول سال های اجرای برنامه چهارم توسعه موجب متضرر شدن تولید کنندگان و مصرف کنندگان گردید.

- عدم وجود نظام جامع و کامل درخصوص حمایت ازحقوق مصرف کنند علیرغم تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان.

- عدم استقرار نهادهای نظارتی در قالب NGOها

- عدم استفاده از مزایای تجارت درشبکه توزیع محصولات خصوصا محصولات کشاورزی و وجود ضایعات و واسطه های سیار در مسیر حرکت محصول از تولید کننده به مصرف کننده.

- پایین بودن سطح دانش و آگاهی در میان نیروی انسانی واحد های صنفی و درنتیجه عدم بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژی.

- فعالیت فروشگاه های زنجیره ای درقالب مدیریت های دولتی یا شبه دولتی با رویکرد عموما معطوف به غرفه داری، منجر به عدم برخورداری از مزایایی نظیر صرفه جویی های ناشی از مقیاس فعالیت، کاهش قیمت تمام شده و هزینه های سربار شده است.

- عدم برنامه زیری مناسب در استقرار و مکان یابی واحدهای تولیدی تجاری.

- به دلیل مشکلات ساختاری بخش های تولیدی عملا سیاست قیمت تضمینی کارکرد خود را از دست داده و جایگزین تعیین قیمت شده است.

- ازجمله مشکلات میادین(عمده فروشی) میوه و تره بار ، عدم وجود زیر ساخت های لازم نظیر سیستم های مکانیزه بسته بندی، ذخیره سازی و صادرات است به طوری که با عنایت به عدم ریسک پذیری بنگاه های مالک این میادین، انگیزه ای نیز برای این کار وجود ندارد. تشکل های بخش کشاورزی نیز به دلیل عدم هدایت صحیح از قدرت کافی برخوردار نبوده و عملا همین امر موجبات افزایش ضایعات و کاهش بهره وری در اقتصاد ملی را فراهم می آورد.

 پیشنهادها

برابری عرضه و تقاضا شرط برقراری تعادل در بازار است. بخش بازرگانی به عنوان هسته اصلی حلقه ارتباطی این نهاد و درهمه سطوح اعم از درون صنعتی (بین بنگاهی)، برون صنعتی(بنگاه یا خانوار، دولت و سرمایه گذار) و همچنین برون مرزی(صادرات و واردات) عهده دار برقراری و تنظیم  روابط بین عرضه و تقاضا است. علاوه بر این بخش بازرگانی به عنوان محیط اصلی فعالیت های اقتصادی، در شکل گیری مبادلات و ارائه خدمات در اقتصاد نقش دارد و با بخش های فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی، دفاعی و امنیتی نیز ارتباط دارد و دستیابی به اهداف نظیر رشد و توسعه اقتصادی بدون ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی، روابط بین المللی تعاملات سیاسی و تقویت همکاری های میسر نخواهد شد لذا اگر بخش بازرگانی از کارایی مطلوب برخوردار باشد می تواند به سایر بخش های اقتصادی کمک درخور توجهی داشته باشد. بر این اساس باید موارد زیر درتوسعه بازرگانی مورد توجه قرار بگیرد:

- به منظور حذف انحصار از فضای کسب و کار، ارتقاء بهره وری درنظام توزیع، تامین و حمایت از حقوق مصرف کننده، لازم است ایجاد شفافیت، رفع انحصارات، جلوگیری از اشاعه رانت های مختلف و کاهش ملاحظه دولت درعرصه های تصدیگری دراولویت قرار گیرد.

- مهندسی مجدد فرایند های شبکه توزیع، ساماندهی واحدهای صنعتی درقالب شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولید و توزیع و جلب مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش بازرگانی و حمایت از تشکل ها NGOها دربخش بازرگانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

- از آنجا که دنیای امروز، دنیای استفاده از تکنولوژی نوین درمبادلات است و توفیق در این عرصه نیازمند بهره گیری از این ابزارهاست، لذا بسط و توسعه مبادلات با استفاده از ابزارهای جدید از ضروریات می باشد.

کد خبر 1727654

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 9 =