به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی دانش پژوه عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همایش بین الملی حقوق عمومی در قرآن کریم که دوشنبه 15 آبان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به بحث حقوق اقلیت ها در قرآن کریم پرداخت و گفت: یکی از مباحث حقوق عمومی مبحث "دولت - کشور" است که ترکیبی از عناصر چهارگانه سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت است.
وی افزود: جمعیت هر کشور بر اساس تابعیت به دو بخش اتباع و بیگانگان تقسیم می شود و اتباع نیز بر اساس عواملی چون رنگ، نژاد، زبان و غیره به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم می شوند. معمولا اقلیت آن بخش از اتباع اند که به لحاظ تعداد کمتر از اکثریتند و به لحاظ حقوقی وضعیتی کم و بیش متفاوت از اکثریت دارند. از نگاه اسلامی مسلمانان و اهل ذمه اتباع دولت اسلامی اند و سایر کفار بیگانه به شمار می آیند.
این پژوهشگر یادآور شد: اتباع دولت اسلامی نه بر مبنای عوامل غیر اختیاری و غیر ارزشی همچون رنگ، نژاد، زبان و ... بلکه بر اساس عامل اختیاری و ارزشی دین (اسلام) به دو گروه اکثریت (مسلمانان) و اقلیت (غیر مسلمانان ذمی) تقسیم می شوند. اما بحث اساسی این است که اهل ذمه چه کسانی هستند و دولت اسلامی با چه کسی می تواند پیمان ذمه را منعقد سازد.
وی افزود: برخی قرارداد ذمه را به اهل کتاب منحصر می کنند اما برخی دیگر انعقاد قرارداد ذمه را برای سایر کفار نیز جایز می دانند.
وی با ارائه ادله قرآنی و روایی تاکید کرد: از مجموع استدلالات به این نتیجه می رسیم که کافر غیر کتابی واجب القتل و واجب القتال نیست واگر کافر کتابی تقاضای پرداخت ذمه کند بر دولت اسلامی واجب است که با این تقاضا موافقت کند اما کافر غیر کتابی اگر تقاضای پرداخت ذمه کرد بر دولت اسلامی واجب نیست اما ممنوع هم نیست. لذا انعقاد قرارداد ذمه برای سایر کفار ممکن و جایز است و تنها اهل کتاب نیستند که می توانند با انعقاد پیمان مذکور اقلیت رسمی دولت اسلامی به شمار آیند بلکه سایر کفار نیز می توانند با انعقاد قرارداد ذمه در شمار گروه اقلیت های دولت اسلامی محسوب شوند.
به گزارش مهر، حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز در این همایش در مورد "حق نظارت و انتقاد نسبت به حاکمان در قرآن "به سخنرانی پرداخت و گفت: بر اساس جهان بینی اسلامی اصل مسئولیت، نسبت به همه انسانها حتی معصومان اصلی، عام و فراگیر است و تنها خداوند، منزه از هر مسئولیتی است. به همین دلیل و دلایل دیگری مانند طبیعت طغیان آوری قدرت و نیز خطاپذیری رفتار همگان و از جمله حاکمان در قرآن کریم بر نظارت عمومی که در فرهنگ اسلامی از آن به "امر به معروف و نهی از منکر" یاد می شود ، نسبت به همه و بویژه دولتمردان تاکید شده است.
وی با بررسی دو مفهوم نظارت و انتقاد و مقایسه آنها با اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر، نظارت عمومی بر حاکمان را بر اساس آیات قرآن بررسی کرده و گفت: از منظر قرآن نظارت عمومی فراتر از یک حق، بلکه به عنوان تکلیف مطرح و در سه ساحت عام امر و نهی کنندگان، امر و نهی شوندگان و مصادیق امر و نهی است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأسیس حقوقی امر به معروف در اصل هشتم قانون اساسی را دارای خواستگاه قرآنی خواند و گفت: قانون اساسی جمهور اسلامی ایران در بحث نظارت همگانی، این نظارت را با مبنا و معنای قرآنی آن به رسمیت شناخته و آن را سازوکار مناسب و لازمی برای سالم سازی محیط جامعه تشخیص داده است.
نظر شما