دولت قانون بهبود فضای کسب و کار را به جای اجرا به هیات حل اختلاف فرستاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا فولادگر در نشست خبری در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز چهارشنبه طی سخنانی به اهداف و خطی مشی‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پرداخت.

وی گفت: تشکیل این کمیسیون در 4 تیرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی و 15 نفر عضو آن هستند و از جمله اهداف ٱن نظارت و پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 و قوانین حمایت از تولید، اصلاح قانون اصل 44، همسوسازی قوانین دیگر با اصل 44 قانون اساسی، بررسی‌ طرح‌ها و لوایح ارجاع به کمیسیون و ارتباط مستمر با تولیدکنندگان، تشکیلات اقتصادی، ‌کارگری و کارفرمایی است.

فولادگر ادامه داد: خط مشی ما این است که در امور نظارتی کار خود را انجام دهیم که از جمله آن تاکید بر اجرایی شدن تکالیف باقی مانده در بحث فرهنگ، آموزش و سلامت و همچنین تکالیف قانونی در توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه گذاری و تولید است. از اقدامات دیگر نیز اصلاح ساختار سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی است.

وضعیت سهام عدالت باید اصلاح شود

رئیس کمیسیون ویژه مجلس درباره نظارت بر قوانین حمایتی از تولید نیز گفت: از جمله این قوانین که بر آن نظارت داریم سهام عدالت است که معتقدیم باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد زیرا ساختار باید از پایین به بالا باشد در حالی که ساختار فعلی در سهام عدالت از بالا به پایین است، معتقدیم مردم باید سهامدار باشند و مدیریت داشته باشند.

وی افزود: یک سری از واگذاری‌ها انجام نشده که از جمله آن واگذاری‌های متعلق به شرکت گاز و آب و برق منطقه‌ای و شرکت های صنعتی است که علت عدم واگذاری در این بخش‌ها را باید بررسی کنیم.

نمایندگان در خصوص واگذاری شرکت آب و برق شهری به شهرداری‌ها طرحی آماده کرده‌اند که هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که براساس این طرح شیوه واگذاری شرکت‌های خدمتی غیرحاکمیتی مشخص می‌شود.

نگاه دولت به خصوصی سازی درآمدی است نه زیرساختی

فولادگر در خصوص درآمدهای حاصل از واگذاری نیز گفت:‌ طبق قانون درآمد حاصل از واگذاری‌ها باید صرف احداث زیرساخت‌ها شود اما متاسفانه ایرادی که به مجلس وارد است و دولت هم در آن نقش دارد این است که درآمدها صرف رد دیون می شود و بیشتر نگاه درآمدی به واگذاری‌هاست تا نگاه سرمایه‌ای و زیرساختی.

وی افزود: در اصلاح قوانین، قوانین کار ، تامین اجتماعی و بیمه نیاز به اصلاحاتی دارند همچنین اصلاح قانون تعاون نیز برای همسوسازی با اصل 44 به کمیسیون ویژه ارجاع شده است.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس ادامه داد: ‌بررسی موضوعات روز از محورهای دیگر کار کمیسیون ویژه است که از جمله آن موضوع تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار اقتصادی و مسایل پولی و بانکی و حمایت از تولید ملی جزو خط مشی و برنامه‌های کمیسیون ویژه است.

طرح "تسهیل داخلی در برابر تحریم خارجی" در مجلس

وی به عملکرد این کمیسیون در 3 ماه گذشته اشاره کرد و گفت:‌ تا کنون 5 کارگروه اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، بهبود مستمر فضای کسب و کار، اصلاح قانون اصل 44 و اصلاح قانون تعاون را تشکیل داده‌ایم. در بحث حمایت از تولید ملی با همکاری کمیسیون صنایع پیش نویسی تهیه شده و طرحی در حال تهیه است که هفته آینده با عنوان "حمایت از تولید ملی" با 5 محور تقدیم مجلس خواهد شد که مهمترین محور آن "تسهیل داخلی در برابر تحریم خارجی" است.

فولادگر ادامه داد: در این طرح برای مقابله با تحریم‌ها معافیت‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی،‌ گمرکی و حقوقی قضائی لحاظ شده است اما چون بار مالی دارد در جلسه آینده کمیسیون این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد تا منبعی برای آن پیدا شود.

فرستادن قانون بهبود فضای کسب و کار به هیات حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد

وی در خصوص کارگروه بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گفت: در این کارگروه با همکاری دولت اقداماتی انجام داده‌ایم و تقریباً موفق بوده‌ایم اما متاسفانه در مجلس هشتم قانون بهبود فضای کسب و کار را که با 29 بند به تصویب رساندیم ابلاغ نشد و شنیدیم که دولت آن را به هیات حل اختلاف قوا داده است و این در حالی است که وقتی یک قانونی به تصویب می رسد دولت بیاید آن را اجرا کند و فرستادن آن به هیات حل اختلاف قوا وجاهتی ندارد.

فولادگر در خصوص دلایل دولت برای عدم ابلاغ این قانون گفت: دولت معتقد است در این قانون جایگاه بخش خصوصی به دستگاه‌ای اجرایی رسیده است و اختیاراتی به آنها داده شده در حالی که ما تاکید کردیم چنین نیست و این طرح در سه مرحله اصلاح شد و در نهایت به قانون تبدیل شد و ما همچنان تاکید داریم که این قانون به هیچوجه به بخش خصوصی اختیار قانون گذاری و اجرا نداده بلکه گفته‌ایم بخش خصوصی در سطوح بالا مشورت دهد.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس در خصوص کارگروه اصلاح قانون اصل 44 نیز گفت: طرح مربوط به اصلاح قانون اصل 44 در کمیسیون آماده شده و هفته آینده به صحن علنی می‌آید.

درخواست از دولت برای اصلاح قانون تعاون

وی در خصوص کارگروه اصلاح قانون تعاون گفت:‌ از دو ماه قبل کار بررسی طرح اصلاح قانون را شروع کردیم. البته دولت در دوره هشتم مجلس در این خصوص لایحه‌ای به دولت داد که ما کلیات آن لایحه را هم به تصویب رساندیم اما دولت تقاضای استرداد آن را داد ولی ما کار خودمان را در کمیسیون ویژه ادامه دادیم و طرحی تهیه کردیم که در دوره پایانی مجلس در شرایطی که سه طرح تا نوبت به طرح مذکور باقی مانده بود عمر مجلس پایان یافت و این طرح به صحن علنی نرسید اما مجدداً ‌آن طرح را در مجلس نهم به جریان انداختیم اما شنیده‌ایم که دولت هم قصد دارد در این خصوص لایحه دهد همین جا از دولت درخواست می کنیم اگر تصمیمی برای ارایه چنین لایحه‌ دارند زودتر اقدام کنند چون ما بررسی خود را شروع کرده‌ایم.

نماینده اصفهان گفت: ما مکلفیم طبق بند "ب" اصل 44 بخش تعاون را تقویت کنیم و سهم آن را به 25 درصد برسانیم و موانع دست و پا گیر را از جلوی تعاون برداریم چون دولت در حوزه تعاون موفق عمل نکرد یک روزه وزارت تعاون منحل شد، بنابراین بهتر است همه بخش‌ها برای تقویت بخش تعاون فعال شوند و دولت نظارت و حمایت کند.

انتقاد از واردات کالاهای غیر ضروری و عدم نظارت دولت

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در بخش تنظیم بازار با توجه به این که به نظر می رسد همه مشکلات به خاطر کمبود مواد اولیه نیست آیا دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را درست ایفا می کند، گفت: شرایط کشور ما به گونه‌ای است که می‌توانیم از نظر تولیدی نیاز جامعه را پاسخ دهیم.

فولادگر گفت: در مواردی دولت با واردات تنظیم بازار را انجام داده است اما باید هدف این باشد که از تولید حمایت کنیم ما باید حتی المقدور واردات را به سمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای سوق دهیم.

فولاد گفت: متاسفانه تا مشکلی پیش می‌آید همه مشکلات را با تسهیل امر واردات می‌خواهیم حل کنیم. اگر به جا این کار از تولید حمایت کنیم پاسخ بهتری می گیریم.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس ادامه داد: به عنوان مثال ما گندم  وارداتی را با نرخ 800 تومان خریداری کردیم در حالی که قیمت تضمینی تولید داخل 420 تومان است و دولت این گندم را با قیمت بالاتری نخرید و متاسفانه درصد کمتری از تولیدکنندگان و کشاورزان گندم به سیلوها تحویل دادند و مجبور شدیم مقدار زیادی وارد کنیم هم اکنون هم باید به کشاورز نرخ تضمینی گندم اعلام می‌شد و قیمت به نوعی تعیین می‌شد که مشوقی برای کشاورزان باشد. متاسفانه ما حاضر نشدیم همان قیمتی را که به خرید گندم وارداتی پرداخت می کنیم به کشاورزان داخلی بپردازیم.

وی گفت: نگرانی که دولت اعلام می کند این است که اگر ما در داخل گندم را با قیمت بالا خریداری کنیم قیمت آرد و نان در جامعه افزایش می‌یابد در حالی که چنین حرفی درست نیست ما ابزارهای نظارتی و قانونی داریم که می توانیم از آن استفاده کنیم.

اقدام دولت در ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اشتباه است

رئیس کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نظرش درباره ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا از سوی دولت گفت: متاسفانه این تصمیم غلطی است که امیدواریم دولت در آن تجدید نظر کند. طبق قانون برنامه پنجم اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه ممنوع است. این بند قانونی تشویقی برای صادرات غیرنفتی است. در قانون برای ممنوعیت مواد فروشی عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام وضع شده اما قانون ممنوعیتی ایجاد نکرده است.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصاد  مقاومتی که دست ما به سمت مردم دراز است و به صادرکنندگان گفته می‌شود که میدان باز است و توصیه می کنیم که ارز را به داخل کشور برگردانند باید مشوق هم بدهیم و ممنوعیت ایجاد نکنیم.

فولادگر گفت:‌ البته شنیده‌ام در این دستورالعمل تجدید نظر شده است و جلسه‌ای که دولت با پتروشیمی‌ها داشته اعلام کرده که در مورد برخی محصولات پتروشیمی تجدید نظر می‌شود. پیشنهاد ما این است که مشوق‌هایی بدهند زیرا بخش خصوصی می‌تواند تحریم‌ها را بشکند.