به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور عصر روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری هفدهمین نشست هیئت رئیسه اکوسای در جمع خبرنگاران در خصوص بندی از گزارش تفریغ بودجه 89 که روز گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد و به تخلفات دولت در حوزه های مختلف از جمله نفت و گاز پرداخته است درباره عدم واریز 12.5 میلیارد دلار از درآمد مازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی گفت: دولت باید درآمد مازاد فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
وی ادامه داد: حساب ذخیره ارزی به حکم قانون استفاده های خاص خودش را دارد که معمولا موجودی آن صرف پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری می شود اما در سال 89 به دلیل اینکه دولت با کسری بودجه مواجه شد این رقم را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و تبدیل به ریال و به خزانه واریز کرده است و به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کرده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: امروز در روزنامه ها دیدم که نوشته شده بود دولت 12.5 میلیارد دلار به خزانه واریز نکرده که این اشتباه است و می خواهم اصلاح کنم اتفاقا این رقم به خزانه واریز شده نه حساب ذخیره ارزی و غیر قانونی است زیرا باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد.
حساب ذخیره ارزی هزینه های خاصی دارد که عمدتا سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی است اما وقتی به خزانه می رود صرف امور جاری و امور دیگری که دولت می خواهد می شود. دولت برای کسری بودجه خود می توانست از مجلس کمک بگیرد یا متمم به مجلس ارائه بدهد. به هر حال باید مصوبه مجلس را داشته باشند.
رئیس دیوان محاسبات در واکنش به برخی اظهارنظرها پیرامون گزارش تفریغ بودجه 89 نیز گفت: تمام موارد لحاظ شده در گزارش تفریغ بودجه با حضور روسای دستگاههای اجرایی و کارشناسان آنان مورد بحث قرار می گیرد و ما بر اساس اسناد هزینه ای و درآمدی دستگاههای اجرایی اظهارنظر می کنیم. خودما ن نمی توانیم اظهار نظر کنیم.
وی ادامه داد: امسال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کار بسیار خوبی کرد و در حوزه های مهم مثل نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کشور، از کارشناسان دیوان محاسبات دعوت کرد همچنین از مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی نیز دعوت به عمل آورد و ما جلسات مستمری در کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم و زمانی که کمیسیون برنامه و بودجه گزارش تفریغ بودجه 89 را در مجلس قرائت کرد به معنای پذیرش مسئولیت صحت گزارش دیوان محاسبات بود.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: ما باز هم مننتظر هستیم تا در مراحل رسیدگی به این امور در حوزه های رسیدگی اعم از دادسرا و هیئت های مستشاری، دوستان دولتی اگر مدارکی دارند ارائه دهند.
نظر شما