به گزارش خبرگزاری مهر، منظور از تحلیل اقتصادی، آن‌گونه تحلیل‌هایی است که قواعد و مقررات گوناگون حقوقی را با تکیه بر مفاهیم و روش‌های رایج در علم اقتصاد مورد بحث قرار می‌دهد و تأثیر این تعالیم را بر پدیده‌ها و وقایع اقتصادی نقد و داوری می‌نماید. اثر حاضر در قالب شش فصل سامان داده شده است.
فصل نخست که به نوعی حکم مقدمه پژوهش را دارد به معرفی دانش میان رشته‌ای «حقوق و اقتصاد» و مسائل مرتبط با آن اختصاص یافته است. بر این اساس در ابتدای فصل به چگونگی ظهور حقوق و اقتصاد اشاره شده و از دلایل ظهور دیرهنگام این رشته سخن به میان خواهیم آورد. بیان مناقشات مربوط به ضرورت و اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای، معرفی رویکردهای رقیب در حقوق و اقتصاد و معرفی برخی شخصیت‌های مؤثر در شکل‌گیری هر رویکرد بخش دیگری از فصل اول را تشکیل می‌دهد. در ادامه به تفصیل درباره قضیه کوز و هزینه‌های مبادله سخن به میان می‌آید و برخی سؤالات محوری این پژوهش درباره تعامل حقوق و اقتصاد در اسلام بیان می‌شود.
در فصل دوم تلاش شده بسترهای تاریخی ظهور تعالیم حقوقی اسلام را به ویژه از منظر هزینه‌های مبادله شناسایی گردد. در این فصل هزینه‌های مبادله به سه دسته شامل هزینه‌های مکان‌یابی و جذب طرف‌های تجاری بالقوه، هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد و هزینه‌های نظارت و اعمال قرارداد تقسیم و عوامل مؤثر بر هر دسته از این هزینه‌ها در شبه جزیره عربی در روزگار پیش از ظهور اسلام بررسی شده است. یکی از مهم‌ترین یافته‌های فصل دوم فقدان نظام حقوقی در شمال شبه جزیره عربی در روزگار مذکور بود که به نوبه خود باعث افزایش هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد می‌شد. یافته مهم دیگری که در این فصل به دست آمد فقدان دولت در شمال شبه جزیره عربی در روزگار مذکور بود. طبیعی بود که با فقدان دولت، نظام قضایی نیز در آن سرزمین وجود نداشته باشد و همین امر هزینه‌های نظارت و اعمال قرارداد را بالا ببرد.
یکی از موضوعات بدیعی که در فصل دوم مورد اشاره قرار گرفته است چگونگی تأمین امنیت و اعمال حقوق و قراردادها در غیاب دولت و دستگاه قضایی است. در این مورد نیز با تکیه بر شواهد تاریخی و نظریه بازی‌ها نشان داده شده است که عرب جاهلی توانسته بود با استفاده از سازوکارهای خصوصی روش‌هایی را برای تأمین امنیت و اعمال حقوق و قراردادها بیابد. البته تأمین امنیت و اعمال حقوق و قراردادها با تکیه بر این روش‌ها هزینه‌های گزافی را به همراه داشت و نمی‌توانست بدیلی کارآمد برای تأمین این دسته از خدمات با تکیه بر سازوکارهای عمومی باشد.
در فصل سوم تلاش شده است با اقامه شواهد و دلایل متعدد تاریخی و حقوقی نشان داده شود که اسلام با طراحی یک نظام حقوقی مشخص و معرفی آن به مسلمانان راه را برای کاهش هزینه‌های مبادله هموار کرد. بدین منظور در ابتدای فصل به زندگی پیامبر اسلام (ص) در شهرهای مکه و مدینه و تلاش‌های ایشان برای معرفی آموزه‌های حقوقی اسلام اشاره شده است. در ادامه نشان داده شده است منع کتابت حدیث در فاصله وفات پیامبر (ص) تا پایان قرن نخست هجری مانعی مهم بر سر مکتوب شدن آموزه‌های حقوقی اسلام بود.
با این حال با رفع ممنوعیت مذکور و به ویژه با سقوط مروانیان و آغاز دولت عباسیان بخش مهمی از احادیث و آموزه‌های حقوقی اسلام در قالب کتاب‌های فقه و اصول فقه مکتوب شد و با تثبیت مذاهب چهارگانه در میان اهل سنت نوعی ثبات حقوقی در میان اکثریت مسلمانان ایجاد گشت. شیعیان نیز که به علت دسترسی مستقیم به جریان امامت تا پایان قرن سوم نیاز چندانی به نگارش کتاب‌های مستقل فقهی نمی‌دیدند با آغاز قرن پنجم هجری برداشت خود از تعالیم حقوقی اسلام را مکتوب نمودند. بدین‌سان هر دو گروه بزرگ مسلمان تا پایان قرن پنجم برداشت نظا‌مند خود را از آموزه های حقوقی اسلام مکتوب و مدون کردند. نگاهی به سرفصل‌ها و ابواب کتاب‌های فقهی مسلمانان نشان می‌دهد بخش مهمی از میراث حقوقی اسلام به بیان احکام و قواعد معطوف به حقوق مالکیت و حقوق قراردادها (به‌عنوان دو رکن مهم هر نظام حقوقی) اختصاص دارد.
تحلیل تعالیم اسلام در حوزه حقوق مالکیت موضوع فصل چهارم این پژوهش است. ما در این فصل بر اساس تعریفی که معیار تقسی‌بندی حقوق مالکیت قرار گرفت نشان داده شده است که اسلام مالکیت خصوصی را بر طیف وسیعی از دارایی‌ها پذیرفته و اختیارات وسیعی را نیز برای مالکان خصوصی در نظر گرفته است. بدین سان اسلام با تعریف حقوق مالکیت خصوصی و تبیین دامنه اختیارات مالکان مذکور زمینه را برای چانه‌زنی های خصوصی و انجام مبادلات داوطلبانه هموار می‌کرد و همین امر زمینه کاهش هزینه‌های چانه‌زنی و انعقاد قرارداد را فراهم می‌آورد.
در اسلام بخش مهمی از اموال از جمله انفال و زمین‌های آباد مفتوح العنوه در مالکیت عمومی قرار داشت. با این حال آن دسته از ابزارهای تولید که در مالکیت عمومی بود در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت تا افراد در فرایند تولید از آن استفاده کنند. به علاوه در تعالیم حقوقی اسلام ابزارهای مختلفی برای حمایت از حقوق مالکیت خصوصی در نظر گرفته شده بود. بدیهی بود که وجود این ابزارها می‌توانست نقش مهمی در حل دعاوی و منازعات ناشی از تعارض در اموال و مالکیت داشته باشد و به کاهش هزینه‌های نظارت و اعمال قرارداد کمک نماید و راه را برای تحقق سازوکار بازار هموار نماید.
فصل پنجم به تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام اختصاص دارد. نویسنده در این فصل کوشیده است به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تأثیری بر هزینه‌های مبادله داشت؟ یافته‌های این فصل نشان می‌دهد که بسیاری از موازین وضع شده در تعالیم حقوقی اسلام - از جمله قواعد فقه و عقود معین - بیانگر حقوق و وظایف طرفین قرارداد در حالاتی بود که معمولاً در متن قرارداد از بیان آنها اجتناب می‌شد.
بدین‌سان بخش مهمی از تعالیم حقوقی اسلام را می‌توان از مصادیق قواعد مفروض به‌شمار آورد. به علاوه نظام حقوقی اسلام برای غلبه بر کاستی‌های موجود در قراردادها مقرراتی را وضع کرده بود. بخش مهمی از مقررات وضع شده در حقوق قراردادها به کاستی‌های اطلاعاتی موجود در آنها اختصاص داشت. اسلام فریب طرف مقابل را حرام کرده و این حق را به شخص فریب خورده داده بود تا قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نماید. یکی دیگر از عواملی که مانع صحت قراردادها در اسلام بود فقدان اطلاع از هویت و ویژگی‌های اساسی دارایی‌های مورد مبادله بود.
بدیهی بود که فقدان اطلاعات مذکور می‌توانست به بروز اختلاف و نزاع منجر شود و از این طریق هزینه‌های نظارت و اعمال قرارداد را افزایش دهد. شاید به همین دلیل بود که اسلام بخش مهمی از روش‌های مبادله رایج در عصر جاهلی همچون بیع الحصاه، منابذه، ملامسه و حبل الحبله را که با جهل نسبت به مبیع همراه بود در شمار قراردادهای غرری به‌شمار آورد و آنها را باطل شمرد.
فصل ششم به موضوع مهم و مناقشه برانگیز ارتباط نهادهای حقوقی اسلامی و سازوکار بازار اختصاص یافته است. نگارنده در ابتدای این فصل کوشیده با استفاده از دستاوردهای نوین علم اقتصاد سازوکار بازار را تعریف کرده و با تکیه بر تعریف مذکور این فرضیه را که «تخصیص منابع در اسلام مبتنی بر سازوکار بازار نبوده است» رد نماید.
چنانکه از مجموع شواهد حقوقی بر می‌آید اسلام راه را برای تحقق سازوکار بازار به عنوان «فضای اقتصادی مبادله داوطلبانه و متناوب بسته‌های سازماندهی شده حقوق مالکیت خصوصی» هموار کرده بود. اسلام مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخت و بهره‌برداری از بخش گسترده‌ای از اموال عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرد. به علاوه نظام حقوقی اسلام امکان مبادله داوطلبانه دارایی‌های خصوصی را فراهم آورد و حضور دستگاه قضایی و نظام حسبه به‌عنوان سازوکاری مقتدر برای اعمال حقوق و قراردادها تداوم مبادلات داوطلبانه را ممکن ساخت. جهت‌گیری بخش مهمی از تعالیم حقوقی اسلام به ویژه حقوق قراردادها نیز به سمت کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل مبادلات بود.
«حقوق و اقتصاد در اسلام: مقدمه‌ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تأکید بر تاریخ صدر اسلام» تألیف محمد جواد شریف‌زاده، به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 90000 ریال منتشر شد.
نظر شما