به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در مراسم تودیع و معارفه معاون سابق و جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: براساس قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضاییه می باشد اما به معنای عام آن وظیفه همه اجزای کشور و دستگاهها است. مجلس در این زمینه می تواند با وضع قوانینی مورد نیاز در جهت کاهش وقوع جرائم نقش پیشگیرانه داشته باشد.
وی افزود: در بحث اقتصادی نیز با تصمیمات درست می توان ناهنجاریها را کاهش داد و پول در مسیر تولید استفاده شود. تمام تصمیم گیریها در بخش اقتصادی باید با نگاه پیشگیری باشد. در مورد مسائل اجتماعی نیز باید مبنا را بر اصل پیشکیری قرار داد.
معاون اول رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در بخش احکام هم باید حکم صادر شده با جرم متناسب باشد و خیلی سریع اجرا شود. این کار می تواند از تکرار جرم جلوگیری کند. از سوی دیگر نگاه های تربیتی دراسلام نیز باید مد نظر قرار بگیرد تا انگیزه وقوع جرم به وجود نیاید.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری مهمترین نقطه تعامل قوه قضاییه با دیگر سازمان ها می باشد، خاطرنشان کرد: برنامه های صدا وسیما نیز باید با نگاه پیشگیری از وقوع جرم باشد. کاهش فقر و بیکاری ارتباط مهمی با ارتکاب جرائم دارد. اگر درجامعه فقر افزایش یابد، ارتکاب جرائم نیز افزایش می یابد از سوی دیگر درصورت افزایش اخلاق و توجه به خدا در جامعه شاهد کاهش ناهنجاریها خواهیم بود. برای نمونه ما در ماههای رمضان و محرم با کاهش ارتکاب جرائم درجامعه روبرو هستیم.
حجت الاسلام رئیس ادامه داد: نقش قوه قضاییه نقش برانگیختن دستگاههای دیگر برای اجرای وظایفشان می باشد. در کنار موارد اشاره شده مساجد نیز نقش مهمی به عنوان فرهنگ سازی و پیشگیری از جرائم در سطح محلات دارند.
معاون اول قوه قضاییه سپس به پرونده های اقتصادی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت:چند سال قبل که من درسازمان بازرسی بودم پرونده 123 میلیاردی مطرح شد بعد هم خبر از پرونده شهرام جزایری رسید حالا هم پرونده سه هزار میلیاردی مطرح شده است. درتمام این پرونده ها جنس کار یکی است و ما طی این سالها از یک جا ضربه خورده ایم. باید ساز و کارها در سیستم اقتصادی طوری باشد که اگر فردی انگیزه وقوع جرم در وی به وجود آمد نتواند این کار را انجام دهد واجازه ندهیم ابزار وقوع جرم در اختیارش قرار بگیرد. باید ببینیم چطور طی چند سال یک فساد اقتصادی درجامعه رخ می دهد و مشکلات اقتصادی بسیاری را برای نظام بوجود می آورد.
وی با اشاره به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: این فرمان که به منشور مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل شده است، نقش تمام دستگاهها را برای پیشگیری مشخص کرده است. باید تمام قوا در کنار یکدیگر برای بالا بردن احساس امنیت درجامعه تلاش کنند. کاهش جرم و افزایش احساس امنیت باعث می شود اعتماد مردم به نظام بیشتر شود از سوی دیگر هر چقدر اعتماد مردم بیشتر شود قدرت مسئولان نیز بیشتر خواهد شد.
حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: وقوع این همه جرم درجامعه زیبنده نظام اسلامی نیست و باید سرمایه ها را برای پیشگیری از وقوع جرم قرار داد. نباید در دادگستری ها این میزان پرونده چک بلامحل تشکیل شود. علت این موضوع نیز نوسانات اقتصادی و همچنین تثبیت نبودن قیمت ارز می باشد. هرچه ثبات اقتصادی بیشتر باشد با کاهش پرونده های جرائم اقتصادی روبرو خواهیم شد البته برخی تهدیدات مانند مواد مخدر نیز از آن سوی مرزها صورت می گیرد.
نظر شما