رضا قشلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای پرونده های احتکار دو نوع نخست الزام عرضه کالا در سطح بازار به نرخ رسمی و دیگری محکومیت 50 درصد میزان ارزش ریالی کالا به نفع دولت بصورت نقدی مجازات اعمال خواهد شد.
وی اظهارداشت: در رسیدگی به پرونده ها، سفارشات و اعمال نفوذ ها هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت بلکه تعزیرات حکومتی قاطعانه با متخلفان برخورد می کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان عدم اعلام موجودی انبار می تواند در حکم احتکار باشد، گفت: عدم عرضه کالا با هدف گرانفروشی و افزایش قیمت انجام شود به یقین به عنوان احتکار و همچنین کم فروشی کالا جرم محسوب می شود.
وی افزود: همچنین برکسی پوشیده نیست که احتکار امری پر سابقه است و اختصاص به زمان حاضر ندارد بلکه در همه زمان ها یک دشواری بزرگ اجتماعی بوده است.
قشلاقی ادامه داد: احتکار بر دین و دنیا محتکر زیان می رساند.
وی یادآورشد: جلوگیری از تورم قیمت ها و بی ثباتی بازاراز فوائد مهم مبارزه با اقدامات احتکار جویانه است چرا که دستیابی به امنیت غذایی برای جامعه لازم است.
نظر شما