سيد محمد جعفر سادات موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: بررسي اين لايحه نياز به كار كارشناسي دقيق از سوي دولت دارد و اين امر به طور حتم زمان بر خواهد بود و امكان ارائه اين لايحه از سوي دولت در 6 ماهه اول سال بعيد به نظر مي رسد .
وي افزود : ضرورت تصويب دادگاه اطفال امري غيرقابل اجتناب است و به طور حتم مجلس شوراي اسلامي بايد پيگير ارائه اين لايحه از دولت به مجلس باشد .
وي افزود : پيش نويس لايحه دادگاه اطفال داراي ايرادات بسياري است كه بايد به صورت دقيق و اساسي بررسي شود و ايرادات آن برطرف شود تا قانون جامع و كاملي به تصويب برسد.
موسوي در ادامه تصريح كرد : گرچه طرح ها نبايد بيش از 3 ماه در دولت بماند ولي لايحه دادگاه اطفال چندين ماه است كه در دولت مسكوت مانده و تصميمي در خصوص تصويب و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي صورت نگرفته است .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : گرچه با تاكيد رييس جمهور لايحه جديد دادگاه اطفال بايد تا پايان سال گذشته به مجلس جهت تصويب ارائه مي شد ، اما با توجه به عدم ارسال لايحه از سوي دولت به نظر مي رسد با توجه به لوايح در دست بررسي در دولت ارائه اين لايحه از سوي دولت در 6 ماهه اول و بررسي و تصويب آن در مجلس پايان سال صورت گيرد .
نظر شما