اجراي طرح سوخت رساني قشم بيش از دو ميليارد دلار سودآوري به همراه دارد

با اجراي طرح سوخت رساني در منطقه آزاد قشم با توجه به مزيت هاي اين منطقه نسبت به ديگر رقبا ، علاوه بر سود حاصل از محل فروش سوخت مي توان با تامين مواد غذايي و ارايه خدمات به اهداف اشتغال زايي دست يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در بازديد از منطقه آزاد قشم گفت: در زمان حاضر فوجيره از محل سوخت رساني به كشتي هاي عبوري بيش از دو ميليارد دلار سود آوري دارد و اين در حالي است كه كشتي ها براي سوخت گيري از فوجيره بايد 45 مايل خط دريايي را طي كنند و اين فاصله تاقشم تنها پنج مايل است.  
حسين نصيري با تاكيد بر اهميت اجراي طرح سوخت رساني در منطقه آزاد قشم افزود:علاوه بر سود ناشي از سوخت رساني به كشتي ها، عرضه  مواد غذايي و ارايه خدمات به آنها مي تواند به تامين اهداف اشتغال زايي در اين مناطق منجر شود.
وي عمق آب در منطقه سلخ را 40 متر ذكر كرد و افزود: اين عمق آب در  زمان بروز طوفان عمق مناسبي براي پهلو گيري كشتي ها محسوب مي شود و اين عمق در فوجيره هفت متر است.
نصيري با اشاره به كيفيت مناسب سوخت ايران گفت: در زمان حاضر كشورهاي مجاور سوخت خود را از ايران تهيه كرده و با تركيب با سوخت هاي ديگر آنرا عرضه مي كنند.
وي با انتقاد از برخي برداشت هاي ناآگاهانه و ناشي از فضا سازي ها در كشور گفت: عده اي مطرح كرده اند به اجراي اين طرح ، آلودگي به ارتفاع 70 سانتي متر سطح جليخ فارس را فرا مي گيرد در حالي كه بر اساس تئوري تنها امكان سيالي دو ميلي متر سوخت بر روي آب وجود دارد.
وي با اشاره به برخي اتهامات وارده براي خروج ايران به عنوان رقيب در اين بازار، گفت: برخي رقبا به ايران اتهام فروش نفت عراق را وارد كرده اند كه پرونده اي براي بررسي و رسيدگي به اين اتهام به سازمان ملل از سوي ايران ارايه شده است.
نصيري گفت: از آنجا كه ايران با 15 كشور، همسايه است بي توجهي به مناطق مرزي تنها به دليل ناامني و توجه به نقاط مركزي ايران را از رسيدن به توسعه اقتصادي باز مي دارد.
وي تاسيس چهارمين منطقه آزاد اقتصادي در جزيره مينو را براي توسعه و به حركت درآوردن چرخه زندگي در خرمشهر و آبادان ضروري دانست.
به اعتقاد وي، با توجه به تقاضاي موثر در اقتصاد براي ورود كالا، با منوعيت ورود تنها بر حجم قاچاق افزوده خواهد شد و تنها راه مبارزه با قاچاق كالا در كشور، پاسخگويي با قانونمندي هاي اقتصادي است.
نصيري افزود: از 150 ميليون دلار كالاي ورودي به كشور حدود 145 ميليون دلار از مبادي كنترل نشده و به صورت قاچاق وارد كشور مي شود كه با عبور از مبادي گمركي ،  درآمد ناشي از آن مي تواند به توسعه اقتصادي  كشور منجر شود.
وي تصريح كرد: در هيچكدام از برنامه هاي توسعه تا كنون اشاره اي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نشده كه اميد است در برنامه چهارم به  بند هايي كه براي توسعه اين مناطق پيشنهاد شده ، بي توجهي نشود.
به گفته نصيري، از سوي شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي يك بند به صورت مستقيم و چند بند به صورت غير مستقيم براي توسعه آنها پيشنهاد شده است. 
به گفته وي، به ازاي هر واحد سرمايه گذاري دولتي، سه واحد سرمايه گذاري از بخش خصوصي در مناطق آزاد و ويژه جذب شده است. 
نصيري، حجم سرمايه گذاري انجام شده در اين مناطق را براي سال گذشته حدود يك ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: اين رقم براي سال هاي 72 تا 1380 حدود يك ميليارد و 300 دلار بود.

کد خبر 17557

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha