۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

پورمحمدی:

فرار افراد بانفوذ از مجازات بسیار خطرناک است/ استقبال از اصلاح قانون انتخابات

فرار افراد بانفوذ از مجازات بسیار خطرناک است/ استقبال از اصلاح قانون انتخابات

حجت‌الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه اگر رسیدگی به یک سری تخلفات، زمینه ساز جنجال و هیاهو شود و به تشنج منتهی شود، به نفع جامعه نیست، گفت: عدم رسیدگی به تخلف، مصونیت کاذب بخشیدن به افراد و یا جریان‌هایی خاص و فرار افراد بانفوذ از مجازات بسیار خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام مصطفی پورمجمدی سیزدهم آذرماه در نشستی که از سوی جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد با تسلیت و تعزیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) گفت: «اقتصاد برای هر جامعه‌ای باید از اهمیت برخوردار باشد. در دیانت ما معارف ویژه‌ای برای معاش وجود دارد. تا آنجا که پیامبر اعظم، کفر و فقر را به یک اندازه مسبب انحطاط و پریشانی امت‌ها می‌داند و از این دو موضوع برای امت خود دل نگران است.»
 
نوسان و کمبود تبادل ارزی ناشی از افزایش وابستگی به درآمد نفت است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ذکر این نکته که مسئله ارزی ما، جلوه‌ای از شاکله کلی اقتصاد کشور ما است گفت: «اقتصاد ما تقریباً به نحو کامل وابسته به درآمدهای نفتی است و علیرغم تأکیداتی که در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه و همچنین سند چشم انداز شده است، متأسفانه نه تنها وابستگی ما به درآمدهای نفتی کاهش نیافته است که در مواردی افزایش یافته است.»

وی افزود: «وقتی اقتصاد ما نفتی می‌شود، نبض اقتصاد ما متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌شود. زمانی که در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خللی ایجاد شود و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی نیز به آن افزوده شود، با وضعیتی مواجه می‌شویم که در آن با نوسان و کمبود تبادل ارزی روبرو هستیم.»
 
انتقاد از اختصاص بی‌رویه ارز دولتی برای واردات کالاهای مصرفی و کالاهای دارای نمونه داخلی

پورمحمدی با اشاره به راهکارهای رویارویی با این وضعیت اقتصادی گفت:«بهترین راه مقابله با تحریم‌ها، تلاش در جهت کاهش تأثیرات آن است که این خود مستلزم اخذ تدابیر کارشناسانه و آگاهانه است.»

وی با انتقاد از اختصاص بی‌رویه ارز دولتی برای واردات کالاهای مصرفی و کالاهایی که نمونه داخلی آن وجود دارد افزود: «بخشی از فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد به سبب اختصاص گسترده ارز مرجع برای واردکنندگان و از سوی دیگر افزایش نقدینگی در جامعه و روان شدن آن به سوی سرمایه‌هایی نظیر ارز و طلا بود.»
 
مسئله ارز به سیاست‌های کلان اقتصادی و رویکردهای بانک مرکزی مربوط می‌شود

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در بخش دیگری از نشست به پرسش‌های دانشجویان پاسخ گفت.

وی در پاسخ به این سؤال که نبض ارز در میدان فردوسی می‌تپد یا خیابان پاستور گفت: « مقوله ارز بسیار پیچیده‌تر از آن است که در میدان فردوسی جای بگیرد. مسئله ارز بیش از آنکه به کف خیابان و دلالان بازگردد به مباحثی معطوف به نظام پولی، نظام مالیاتی، واردات، صادرات، سیاست‌های کلان اقتصادی و رویکردهای بانک مرکزی مربوط می‌شود.»

پورمحمدی در بخش دیگری از پرسش و پاسخ‌ها با بیان این‌که به عنوان مسئول ارشد مبارزه با فساد در کشور، همیشه از سوی کسانی که تخلف اداری و مالی در پرونده خود داشتند، در معرض اتهام سیاسی کاری قرار دارد گفت: « سازمان بازرسی کل کشور، سازمانی کوچک با وظایفی مشخص و تعریف شده است. ما ستاد عالی مبارزه با فساد در کشور هستیم و اگر فضای اداری کشور با ما همراهی نکند ما به نتایج چندانی نمی‌رسیم. چه این‌که ما به عنوان بازرس، یک مرحله از اصلاح نظام اداری و سالم سازی اداری و مالی در سیستم اجرایی کشور هستیم.»
 
با شروع فرآیند رسیدگی به تخلف، جنجال و آلودگی سیاسی از سوی متهمان یا حامیانشان ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به اتهامات برخی مقام‌های نزدیک به دولت در سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه افزود: «ما معتقدیم اطاعت از قانون به صلاح همه هست و ما موظف هستیم و باید به همه تخلفات رسیدگی کنیم. اما گاهی اوقات می‌بینیم که به محض این‌که فرآیند رسیدگی به تخلف آغاز می‌شود، هیاهو و جنجال آغاز می‌شود و فضا به نحوی می‌شود که آلودگی سیاسی فراوانی از سوی متهمان و یا حامیانشان ایجاد می‌شود.»

وی افزود: «ما معتقدیم اگر رسیدگی به یک سری تخلفات، زمینه ساز جنجال و هیاهو شود و به تشنج منتهی شود، به نفع جامعه نیست با این حال به نحو جدی معتقدیم که عدم رسیدگی به تخلف، مصونیت کاذب بخشیدن به افراد و یا جریان‌هایی خاص و فرار افراد با نفوذ از مجازات بسیار خطرناک است و نباید وجود داشته باشد. باید این اراده به وجود آید که جامعه و دولت ما از تخلف استقبال نکند و کسی جرأت نکند که از متخلف حمایت کند.»
 
دولت از منابعی که اجازه نداشته برای پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کرده است

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال پرداخت یارانه‌ها از محل اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد از سوی دولت اظهار داشت: «در قانون این‌چنین اجازه‌ای به دولت داده نشده است که از این محل استفاده کند اما تا کنون دولت از منابعی که اجازه نداشته برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم استفاده کرده است و این احتمال وجود دارد که دولت از این اختلاف قیمت استفاده کند. ما در سازمان بازرسی کل کشور و همکاران مان در دیوان عدالت اداری مواظبت و نظارت داریم که این تخلف رخ ندهد.»
 
اگر در جایگاه ریاست جمهوری بودم قانون را رعایت می‌کردم و به نگاه کارشناسان بها می‌دادم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان گفت: «اگر در جایگاه ریاست جمهوری و یا هر مقام اجرایی دیگری بودم، در وهله نخست به قانون احترام می‌گذاشتم و قانون را رعایت می‌کردم چون معتقدم که رشد و توسعه و سلامت اداری و مالی کشور در گرو رعایت قانون و مقررات است. در وهله دوم نیز به نگاه کارشناسان بها می‌دادم.»

وی در پاسخ به پرسشی در باب اظهارات رئیس جمهوری که خود را تنها مسئولی دانسته است که اکثر آرا مستقیم مردم را دارد گفت: «از ابتدای انقلاب تا کنون بیشترین آراء که مردم به صندوق‌ها ریخته‌اند، به رؤسای جمهور تعلق داشته است. این مسئله هم طبیعی است چون در انتخابات ریاست جمهوری تمرکز آراء وجود دارد. اما مسئله اساسی احترام به قانون است. اگر کسی آراء بیشتری داشته باشد، دلیل نمی‌شود که اختیارات فراقانونی داشته باشد، بلکه باید احترام بیشتری برای قانون قائل شود.»
 
باید از اصلاح قانون انتخابات استقبال کرد/ مشکلات قانون انتخابات را احصا و خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قانون انتخابات نیز گفت:«پنج سال پیش و هنگامی‌که در وزارت کشور مسئول عالی انتخابات کشور بودم، مشکلات قانون انتخابات را احصاء کردم و طی نامه‌ای به خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردم. ایشان نیز نامه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده و مجمع کار بر روی آن را آغاز کرد. اما پس از چندی این بررسی قانون انتخابات متوقف شد. امروز نیز مجلس شورای اسلامی این مسئله را در دستور کار خود قرار داده است و ما باید از آن استقبال کنیم چرا که ساماندهی نظام انتخاباتی کشور یکی از ضروریات است.»
 
بررسی 5 هزار پرونده تخلف و ارسال حدود 400 نامه با موضوعات معین به قوه مجریه در سال

وی با بیان این‌که جامعه‌ای که از نظارت بگریزد، به بیراهه می‌رود افزود: «ما در سال حدود 5000 پرونده از تخلفات دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و حدود 400 نامه با موضوعات معین به قوه مجریه می‌نویسیم و تذکرات قانونی خود را ارائه می‌دهیم.»

 عضو شورای عالی قضایی ادامه داد: ما از دولت خواسته‌ایم که پاسخ نامه‌های ما را به طور مشخص بدهد و بگوید که آیا کار ما غلط بوده است یا غلط نبوده است؟ این در حالی است که دوستان ما در دولت متأسفانه کلی صحبت می‌کنند و فضا به سمت غوغاسالاری حرکت می‌کند و در این فضا، فرار از پاسخگویی با هزینه کمتری صورت می‌گیرد.»

وی افزود: «با سیاسی خواندن گزارش‌های ما مشکلی حل نمی‌شود، چرا که حرف ما در کشور سند است چون به پرونده‌ها، اطلاعات و آمار موثق دسترسی داریم و معتقدیم که اعتبارزدایی از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در جهت فرار از شفاف سازی انجام می‌گیرد.»
 
تحریم ایران به نفع غرب نیست/ می‌خواهند در شرایط تنگنا از ملت ایران باج خواهی کنند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا تحریم‌های غرب علیه ایران کاهش و یا لغو می‌شود گفت: «آنچه محرز است این است که این شرایط به نفع غرب به عنوان تحریم کننده نیز نیست اما مسئله آن است که آن‌ها می‌خواهند در شرایط تنگنا از ملت ایران باج خواهی کنند. من مطمئن هستم اگر ما مدبرانه عمل کنیم، با اظهارات مان همبستگی ملی را تحت تأثیر قرار ندهیم و از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، قطعاً قدرت این را داریم که از اثر تحریم‌ها بکاهیم.»

کد خبر 1757662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha