به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا پناهنده در نشست خبری با انتقاد از بخشنامه‌های دولت بر سر ممنوعیت واردات برخی از کالاها گفت: این موضوع سبب شده تا برخی از محموله‌های وارداتی به ایران دچار مشکل شود و اجازه واردات به آنها داده نشود، ضمن اینکه حقوق مکتسبه نیز پرداخت نشود.
وی افزود: از سوی دیگر، مشخص نیست که حقوق مکتسبه واردکنندگانی که از این بخشنامه دچار ضرر و زیان شده‌اند، باید از کجا پیگیری شود، چراکه تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه به نفع اقتصاد نیست.
پناهنده تصریح کرد: هم اکنون ثبت سفارش بسیاری از کالاهای مواد غذایی ممنوع شده و متاسفانه این امر راه را برای قاچاق کالا باز کرده ، این در شرایطی است که کالاهای قاچاق در زمینه مواد غذایی، از استاندارد و سلامت لازم برخوردار نبوده و هزینه‌های گزافی را متوجه سلامت خانوارها می‌کند.
به گفته وی، هم اکنون کالاها به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم بندی شده‌اند؛ اما مشخص نیست که کدام مرجع با چه صلاحیتی این کالاها را ضروری یا غیرضروری تشخیص می‌دهد؛ ضمن اینکه برای این تشخیص باید صنعت غذا را از عرصه تغذیه جدا کرد و از متخصصان تغذیه نیز بهره گرفت.
پناهنده اظهار داشت: کالاهایی که ممنوع شده‌اند ارزبری زیادی ندارند و تنها یک درصد از سهم ارزی کشور را در واردات به خود اختصاص می‌دهند این در شرایطی است که اعضای این انجمن می توانند با ثبت سفارش 200 هزار یورویی تا پایان سال خود را اداره کنند.
همچنین در این نشست، علیرضا مناقبی عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز اظهار داشت: هم اکنون دهها بنگاهی که به واسطه مجوزهای قانونی وزارت بهداشت، برای واردات و توزیع مواد غذایی تشکیل شده‌اند، با بخشنامه‌های ممنوعیت واردات دچار مشکل می‌شوند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی خود هستند.
وی تصریح کرد: تجارت بین المللی نیز از قواعد خاص خود پیروی می کند و این نوع از تجارت، به دلایل مختلف که در حقوق تجارت بین الملل به آن اشاره شده است، واردکننده و تامین کننده کالا تعهداتی را در قبال شریک خارجی خود دارند که نمی‌توانند از آن تخطی کنند و اگر هم مشمول ضرر و زیان هایی خواهند شد که به هرحال، سرمایه ملی تلف می شود.
به گفته مناقبی، کنسل کردن قراردادهای بین المللی حتی اگر بار مالی برای کشور نداشته باشد، حیثیت تجاری کشور را زیرسوال می برد و اگر ممنوعیت های فعلی موقتی باشد و پس از چندی برداشته شود، جبران مافات و متقاعد کردن مجدد برندهای معتبر جهانی چندان ساده نیست.
همچنین در ادامه، سیامک حبیبی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز گفت: در هیچ کجای دنیا مدل تصمیمات عجولانه و فی‌البداهه آن هم به بهانه حمایت از تولید، پیاده سازی نشده است و معنایی ندارد که یک روز واردات یک ماده به کشور ممنوع شود.
وی اظهار داشت: اگر حمایت از صنایع غذایی به شایستگی صورت می گرفت، کشور بیش از جمعیت خود، کالا تولید می کرد و حتی در قالب کالای حلال آن را صادر می کرد، اما در زمان حاضر 110 میلیون تن محصولات کشاورزی فرآوری شده در کشور تولید می شود و در یک برنامه مدون از سوی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش 24 میلیون تنی محصولات فرآوری شده پیش بینی شده است اما با وضعیت فعلی دسترسی به آن امکان پذیر نیست.
در ادامه، بهاءالدین سادات تهرانی عضو دیگر هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی اظهارداشت: بدون شک با توقف واردات قانونی هر کالایی اگر بازار نتواند برای تقاضای مصرف کننده پاسخ مناسبی داشته باشد تنها اتفاقی که می توان انتظار داشت آن است که تقاضای مصرف کننده از طریق کالای قاچاق جبران شود.
وی تصریح کرد: واردات قاچاق علاوه بر آسیبی که به نظام اقتصادی کشور و کاهش سرمایه گذاری مولد وارد می کند، تهدیدی جدی نسبت به سلامت جامعه قلمداد می شود.
تهرانی ادامه داد: حتی اگر هدف ممنوعیت واردات اقلام سلامت محور، صرفه جویی ارزی است، باید گفت با جایگزین شدن کالای قاچاق و در ادامه گسترش بیماری های ناشی از مواد غذایی غیراستاندارد، نه تنها صرفه جویی ارزی صورت نمی گیرد بلکه هزینه درمانی مردم نیز افزایش می یابد.
نظر شما