دستور کار هفتگی مجلس؛ وزیران اقتصاد و صنعت فراخوانده شدند/ رای‌گیری برای دو تحقیق و تفحص

به گزارش خبرنگار مهر ، مجلس شورای اسلامی این هفته روز های یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد.
 
نخستین دستور کار مجلس در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری است. این طرح هفته گذشته خارج از نوبت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بخش هایی از آن به تصویب رسید.
 
مجلس همچنین این هفته طرح دیگری را خارج از نوبت در دستور کار قرار داده است که مبتنی بر قانون مقررات که استخدامی سپاه پاسداران مصوب سال 1370 است.
 
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از خانواده که در مجلس تصویب شده و از شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شده است دستور دیگر کار نمایندگان در هفته پیش رو است.
 
مجلس این هفته طرح فوریتی اصلاح قانون سرباز قهرمان را که فوریت آن مردادماه به تصویب رسیده بود بررسی می کند.
 
در جلسات این هفته مجلس همچنین قرار است سئوال عده ای از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش، سئوال عده ای از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی و سئوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد از وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیران مربوطه بررسی شود.
 
مجلس همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد آموزش و پرورش در خصوص نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور را به رای می گذارد.
 
گزارش نهایی کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عدم اجرای بندهایی از قانون بودجه سال 91 کل کشور نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو است.
 
مجلس همچنین طرح یک فوریتی دهیاری ها و طرح فوریتی ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیئت های مدیره و مدیریت عامل را در دستور دارد .
 
همچنین طرح های تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه و لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی نیز با اولویت و خارج از نوبت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
 
مجلس همچنین این هفته تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن را بر اساس اصل 85 قانون اساسی (بررسی تصویب در کمیسیون برای اجرای آزمایشی) را بررسی می کند.