حجت الاسلام علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اقتصادی فعلی کشور گفت: یکی از چالش های مهم در این حوزه این است که هرچه وضعیت فعلی ادامه یابد و مهار نشود، بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد، البته باید توجه داشت شرایط به گونه ای است که به آسانی امکان مهار و تعدیل وجود ندارد، بنابراین دولت آینده کار سختی را پیش رو خواهد داشت.
معاون پارلمانی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بسیاری از مراکز استان ها بحران کارگری داریم و مجلس از این موضوع بی نصیب نمانده، چراکه در اکثر روزها شاهد تجمع کارگران مقابل مجلس هستیم. این موضوع نشان می دهد که مشکلات زیادی در حوزه اقتصاد از جمله بحران های کارگری و تعطیلی واحدهای تولیدی در انتظار دولت آینده خواهد بود.
وی تصریح کرد: از طرفی وعده هایی به مردم داده شده و توقعاتی به وجود آمده که بخش قابل توجهی از آن محقق نشده است، دولت آینده ضمن توجه به این موضوعات مسئول اتمام پروژه های نیمه تمام یا بهتر بگوییم در ابعاد وسیعی وظیفه به سرانجام رساندن کلنگ زنی هایی باید باشد که رها شده است.
حجت الاسلام عسگری یکی دیگر از دشواریهای کار برای دولت آینده را چیدمان نیروی انسانی خواند و ادامه داد: دولت فعلی به دلیل این که بانک اطلاعاتی درستی از نیروی انسانی در اختیار نداشت، افرادی را بر سر کار آورد که عمدتا از طریق رابطه به کارگرفته شده و یا کارآمدی لازم را نداشتند، لذا جایگزینی نیروی انسانی متعهد، توانمند و متخصص یکی دیگر از چالش های پیش روی دولت آینده است.
وی یکی از مهمترین چالش هایی که باید به درستی از سوی دولت آینده مدیریت شود را توجه به روابط بین المللی و سیاست خارجی عنوان کرد.
عسگری با بیان این که دولت آینده باید در حوزه سیاست خارجی و برقراری روابط بین الملل از حوزه تدبیر، مصلحت و عزت عمل کند، اضافه کرد: باتوجه به این که دولت آینده دو سال عهده دار ریاست جنبش غیرمتعهدها خواهد بود، رفع و رجوع مشکلات و چالش های بین المللی برای کشور راحت تر خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید دید دولت آینده چه نوع دولتی خواهد بود، اگر دولتی از جنس ولایتی، لاریجانی و یا روحانی باشد، به نظر می رسد امکان گشایش در دیپلماسی خارجی توسط افراد یاد شده راحت تر باشد.
حجت الاسلام عسگری خاطرنشان کرد: هرچند که اوضاع موجود در حوزه سیاست خارجی برای دولت آینده جای چالش دارد، اما اگر دولتی با شناخت و تسلط نسبت به دیپلماسی خارجی روی کار بیاید، امکان حل موضوع در کمترین زمان ممکن وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم همچنین مهمترین چالش پیش روی دولت آتی را برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی خواند و افزود: باتوجه به 7 سال پول پاشی و عدم تدبیر دولت، تک محصولی بودن اقتصاد کشور، اتکاء به درآمدهای نفتی و البته تحریم نفت، مهمترین معضل کشور موضوع اقتصاد است.
وی ادامه داد: متاسفانه این دولت نتوانست به سندهای بالادستی نظیر چشم انداز، سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب جامه عمل بپوشاند و در تحقق بخشیدن انقلاب اقتصادی بر مبنای تولید ناموفق بود.
معاون پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمع بندی کلی چالش های خارجی و داخلی که دولت فعلی بوجود آورنده آن است، به نظر می رسد مهمترین معضلات پیش روی دولت آینده باشد، بنابراین برای برون رفت از وضع موجود باید دولتی کارآمد و فراگیر از حیث رجوع به متخصصان، افراد متعهد به انقلاب و ولایت روی کار بیاید.
نظر شما