به گزارش خبرنگار مهر، قبل از استان شدن قم، به دلیل انتظارات فرهنگی مسئولان از حوزه‌های علمیه و موسسه‌های فرهنگی و مذهبی این شهر، توجه به صنعت از نظر‌ها دور مانده بود اما به مرور زمان با وجود بستر‌ها و پتانسیل‌های مناسبی که در این استان وجود داشت، نیازهای جدید فنی و مهندسی شکل گرفت و توسعه صنعتی استان برای رسیدن به خودکفایی از اواخر دهه 70 مورد توجه قرار گرفت.
در این میان، رفع ممنوعیت شعاع 120 کیلومتری تا تهران برای فعالیت‌های صنعتی، اعلام محرومیت قم از نظر صنعت و ایجاد معافیت مالیاتی و گسترش شهرک‌های صنعتی از مصوباتی بود که این استان را در مسیر توسعه صنعتی قرار داد.
اشتغال پایدار
با توسعه مراکز آموزش عالی در استان، جوانان میل بیشتری برای تحصیلات عالی پیدا کردند و به دنبال آن واحدهای تولیدی به ویژه صنایع با انبوه متقاضیان کار تحصیلکرده مواجه شدند. این جمعیت که ترکیب بیکاران را از قشر بی‌سواد به تحصیلکرده تغییر داد نیاز به اشتغال پایدار داشت که بر اساس آن ضمن ارائه خدمات دانش محور، پایه‌های زندگی خود را شکل دهند.
از سوی دیگر جذب نیروهای فنی و متخصص به بازار کار در راستای ایجاد اشتغال پایدار و حرکت در مسیر رفع معضل بیکاری، زمانی نمود عملی به خود می‌گیرد که بسترهای لازم برای ورود جوانان جویای کار به بازار فراهم شود.
نقش 45 درصدی صنایع در اشتغال استان
به اعتقاد محمود سیجانی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، زمانی که یک شهر یا منطقه در مسیر صنعتی شدن پیش می‌رود، متناسب با نوع کار و خدمات، اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش 45 درصدی صنایع در اشتغال استان می‌گوید: بیش از 46 هزار شغل در بخش صنایع استان قم ایجاد شده است.
این گفته سیجانی از آنجا حائز اهمیت است که اشتغال در بخش‌های مسکن، کشاورزی و... که مسئولان استان به آن اشاره می‌کنند، چندان که گفته می‌شود، پایدار نیست.
علاوه بر این، توسعه کشاورزی به دلیل کمبود آب، بالابودن هزینه و... آن گونه که باید پاسخگوی سیل تقاضای تحصیلکردگان نیست، بنابراین با توجه به موقعیت‌های جغرافیایی و اقلیمی قم، توسعه صنایع می‌تواند بهترین رهاورد را برای پیشرفت استان داشته باشد.
صادرات و تولید ثروت
از طرفی دیگر قم با برخورداری از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خاص اقتصادی، دسترسی به بازارهای مهم مصرف، قرارگرفتن در نقطه اتصال و شاهراه عبور 17 استان کشور، بهره‌مندی از امکانات ریلی، فرودگاهی و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، قابلیت‌های گمرکی و قرارگرفتن در کنار سه استان صنعتی کشور از شرایط ایده آلی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی بهره‌مند است و می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور محسوب شود.
این مزیت‌ها فرصت‌های درخشانی را پیش روی استان نهاده است به گونه‌ای که روند صنعتی شدن قم علاوه بر اشتغالزایی، منجر به تولید ثروت، افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد صنعت توریسم و گردشگری و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز استان و... شده است.
یکی دیگر از پیامدهای مهم صنعتی شدن قم، رشد صادرات غیرنفتی است که محصولات تولیدی این استان در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر چه از عمر صنایع استان می‌گذرد بر میزان صادرات غیرنفتی افزوده می‌شود.
بر اساس اعلام مسئولان استان، حدود 70 درصد از حجم صادرات غیرنفتی استان در واحدهای صنعتی تولید می‌شود و در سال گذشته حدود 200 میلیارد دلار از صادرات این محصولات درآمدزایی شده است.
این در حالی است که به گفته یونس عالی‌پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، صادرات کالاهای غیرنفتی از قم در 6 ماهه نخست امسال 32 درصد بیشتر از مدت مشابه آن بوده است.
در جدید‌ترین آماری که سیجانی اعلام کرده است، در حال حاضر 2 هزار و 270 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 18 هزار و 217 میلیارد ریال و اشتغالزایی 46 هزار و 739 نفر در استان قم وجود دارد که از این تعداد نزدیک به 2 هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی 36 هزار نفر به عنوان واحدهای فعال مطرح هستند.
البته روند رشد صنعت در کنار پیامدهای مثبتی که در جامعه برجا گذاشته است، تبعات منفی و مخرب بر پیکره جامعه و زندگی شهروندی وارد کرده است.
بیشترین پیامدهای منفی رشد صنعت در استان قم مربوط به تخریب محیط زیست، آلودگی هوا، آلودگی مواد غذایی و... است که سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است.
قطع شریان‌های تنفسی
قدیمی‌تر‌ها ایامی را به یاد دارند که باغ‌های بزرگ و پرمحصول انار و...، اطراف شهر کویری قم را احاطه کرده بود که این باغ‌ها علاوه بر تولید محصولات باغی و مزیت‌های دیگر، به عنوان سیستم بیولوژیک جلوی ریزگرد‌ها را می‌گرفت.
اما ریشه‌های اقدامات انسانی که مهم‌ترین دلایل آن صنعتی شدن و توسعه شهری بوده است، کم کم دست مداخله انسان را در تخریب و نابودی محیط زیست باز کرده است.
از آن به بعد انسان با اعتقاد به پیشرفت صنعت به عنوان عاملی برای دست‌یافتن به خوشبختی و رفاه، سعی بر کنترل طبیعت و تسلط بر آن نمود؛ بهانه‌ای که به تدریج زمینه نابودی عرصه‌های طبیعی و زیست محیطی و به دنبال آن مخاطره‌آمیزبودن سلامت شهروندان را فراهم کرد.
دکتر محمودعلی رکنی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم این مطلب را تائید می‌کند و آرایش کاربری‌های سازگار در کنار یکدیگر یا همان آمایش سرزمین را مهم‌ترین راهبرد برای توسعه پایدار می‌داند.
به اعتقاد وی، چینش و استقرار مناسب واحدهای صنعتی نه تنها تهدیدکننده مسائل زیست محیطی و سلامت شهروندان نیست بلکه می‌تواند عاملی برای توسعه پایدار باشد.
در گذشته به لحاظ نبود راهبرد‌ها و سیاست‌های آینده‌نگرانه و توسعه‌محور، صنایع سنتی که درصد آلایندگی آنها بالاست یکی پس از دیگری در نزدیکی شهر‌ها ایجاد شده‌اند.
با افزایش جمعیت و توسعه شهر‌ها، ساخت و ساز‌ها در اطراف این واحد بیشتر شده، تا جایی که اکنون زندگی شهری با واحدهای صنعتی آلاینده در هم تنیده شده‌اند.
این تهدید‌ها که شهروندان در زندگی روزمره با آنها خو گرفته‌اند دست اندرکاران امر را بر آن داشت تا فضاهای جدیدی در قالب شهرک‌های صنعتی برای تجمیع کردن صنایع همسان و انتقال صنایع آلاینده و مزاحم ایجاد کنند.
انتقال واحدهای آلاینده
اگرچه برخی از متصدیان واحدهای آلاینده تمایل چندانی به انتقال واحدهای خود ندارند اما به گفته رکنی باید میزان خسارت‌های ناشی از آلودگی و پیامدهای منفی وجود این واحد‌ها در داخل یا اطراف شهر به خوبی اطلاع‌رسانی شود و از طریق فرهنگ سازی و ارائه آموزش‌های مورد نیاز، رغبت متصدیان این واحد‌ها برای انتقال کارگاه‌ها و همچنین استفاده از تجهیزات مدرن را بالا برد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما شهرک‌های صنعتی را به عنوان مناطق مناسب برای استقرار صنایع قبول داریم اما علاوه بر هدایت واحدهای صنعتی به این شهرک‌ها باید با درنظر گرفتن مشوق‌های مختلف، فعالان صنایع را به جایگزین کردن تجهیزات مدرن با تجهیزات سنتی و آلاینده ترغیب کنیم.
با توجه به محدودبودن سطح خیابان‌های قم و حجم عظیم ترافیک و نیز صنایع آلوده‌کننده هوا به ویژه کانی غیرفلزی، انتظار می‌رفت با توسعه شهرک‌های صنعتی، روند انتقال واحد‌ها با سرعت بیشتری صورت گیرد اما این اتفاق به لحاظ نگرانی فعالان اقتصادی در تضمین رونق کسب و کار در شهرک‌ها، عدم تامین زیرساخت‌های مناسب و مورد نیاز صنعتگران و... روند لاک پشتی خود را طی می‌کند و چه بسا بسیاری از صنعتگران احساس می‌کنند انتقال به شهرک‌های صنعتی با مرگ فعالیت صنعتی آنها مساوی است.
اما اگر آن روی سکه را در نظر بگیریم، بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ که نیاز به مراجعه کمتر مشتریان دارند، با اشتیاق فراوان از طرح انتقال صنایع به شهرک‌های صنعتی استقبال کرده‌اند و اکنون روزگار بهتری را سپری می‌کنند.
راهبردهای پیش رو
با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدهایی که روند صنعتی شدن قم دارد، توجه به اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و تعیین راهبرد‌ها امری ضروری است.
بر اساس طرح راهبردی توسعه صنعت استان، طرح‌های سرمایه‌گذاری در قم باید متناسب با شرایط و ویژگی‌های استان از جمله استقرار صنایع پاک، مادر با تکنولوژی‌های روز و مدرن و با تکیه بر مزیت‌های فرهنگی قم باشد.
علاوه بر این، نیاز است ظرفیت‌های وتوانمندی‌های صنعتی استان شناسایی و در راستای جذب سرمایه‌گذار در این خصوص اقدمات لازم انجام شود.
همچنین توسعه و بسترسازی شهرک‌های صنعتی استان به عنوان جایگاه استقرار صنایع، کمک به واحدهای صنعتی در مورد ارتقای سطح کیفی محصولات، استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع با هدف کاهش قیمت تمام شده و بالابردن توان رقابتی صنایع، بکارگیری سیاست‌های تشویقی برای ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع با هدف کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش توان تولید و کیفیت بالا‌تر محصول، برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ساماندهی صنایع آلاینده، تامین زیرساخت‌های مناسب برای توسعه صنایع و... از مواردی است که برای شتاب‌دهی به پیامدهای مثبت صنعتی شدن قم لازم است.
روح‌الله کریمی
نظر شما