در راستاي تشويق موديان به استفاده از خدمات حسابداران رسمي، شركت هاي داراي بيش از هشت ميليارد ريال فروش و 14 ميليارد ريال حجم دارايي براي پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران ملزم به حسابرسي صورت هاي مالي خود شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس شوراي عالي حسابداران رسمي ايران گفت: زيان موجود در شركت هاي دولتي ناشي از پايين بودن كارايي مديريتي است نه شفاف نبودن حساب هاي مالي.
غلام رضا سلامي افزود: از نظر حسابرسي صورت هاي مالي ، موارد مشروط مالي در ايران  بيش از استاندارد جهاني و حدود 22 مورد به طور متوسط است.
وي  تصويب قانون حسابداران رسمي و آيين نامه هاي مربوطه را اقدامي موثر براي شفاف سازي حساب هاي مالي عنوان كرد و افزود: چنانچه بنگاه هاي اقتصادي وادار شوند حساب هاي خود را بر اساس اصول مصوب و استانداردهاي حسابداري تنظيم كنند، تشخيص ماليات مشمولان مالياتي به صورت عادلانه محقق خواهد شد.
به گفته سلامي، با سپردن كار به حسابدارن رسمي علاوه بر ايجاد اعتماد ميان مودي و دولت مي توان به شفافيت اقتصادي رسيد.
وي افزود: حسابداران رسمي در قالب 120 موسسه حسابرسي با حداقل سه حسابدار رسمي و به طور متوسط با 20 تا 300 نفر حسابدار در حال فعاليت هستند.
به گفته وي، انطباق حساب هاي مالي با قانون براي شركت هاي بزرگ دو تا سه ماه زمان مي برد در حالي كه اين كار توسط مميزين مالياتي حداكثر دو روز انجام مي شود كه انجام اين كار در زمان كوتاه نشان مي دهد تشخيص بر اساس صورت هاي مالي نبوده بلكه با توافق موسسه و سازمان مالياتي صورت گرفته است كه زيان يك طرف و سود طرف مقابل را در پي خواهد داشت.
وي اصلاح قانون ماليات ها و كاهش نرخ مالياتي از 65درصد به 25 درصد را عاملي براي افزايش درآمد مالياتي كشور دانست و افزود: با اصلاح اين قانون درآمد مالياتي دولت بيش از 50 درصد با رشد مواجه شد كه حاكي از ناعادلانه بودن نرخ قبلي و افزايش انگيزه پرداخت ماليات ميان موديان دارد.

کد خبر 17661

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha