بايد با اعتماد سازي براي افزايش سهم مشاركت مردم  در انتخابات تلاش كنيم

معاون اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور گفت : اگر بخواهيم انتخابات را صحيح و سالم برگزار كنيم بايد از هرگونه تخلف جلوگيري كنيم .

به گزارش خبرگزاري مهر، اشرف بروجردي كه در همايش مديران كل امور اجتماعي استانداري‌ هاي سراسر كشور در اروميه سخن مي‌ گفت، با بيان اينكه در جامعه‌ ما همواره به ضرورت مشاركت مرد م به عنوان يك وظيفه ملي و ديني تاكيد شده است بر تاثير فضاي بانشاط در جلب مشاركت مردم  اشاره كرد و گفت: براي افزايش سهم مشاركت مردم، اعتمادسازي و ايجاد فضاي بانشاط و اميدوارانه بايد تلاش كنيم و اين موضوع در دستور كار مديران كل اجتماعي است.
بروجردي در ادامه با بيان اينكه وظيفه‌ ما اجراي دقيق قانون و صحيح انتخابات است، گفت: ما مداخله‌ اي در انتخاب ‌كنندگان و انتخاب ‌شوندگان نداريم و مهم براي ما، اجرا و پياده ‌كردن قانون است.
معاون وزير كشور افزود: بايد تاكيد كنم كه نگاه قوه مجريه به موضوع  دفاتر نظارتي شوراي نگهبان  يك نگاه سياسي نيست، بلكه هدف آن اجراي قانون است و از زوايه اجراي دقيق قانون، به اين قضيه پرداخته است.
وي تصريح كرد: اگر چه همه ما خط سياسي روشني را در رفتارهايمان داريم، اما در اين زمينه تاكيد ما به اجراي صحيح انتخابات است و چون اين دفاتر را خلاف قوانين مصوب و مدون مجلس شوراي اسلامي و قانون اساسي مي‌دانيم، براي ايستايي اين اقدامات، تمام تلاش خود را در اين مورد انجام خواهيم داد.
معاون اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور،‌ اظهار داشت كه در برخي از كشورها، با حضور 30 درصد مردم در انتخابات، اين اقدام موفق قلمداد مي‌شود
بروجردي در مورد برنامه‌ چهارم توسعه و محورهاي اصلي آن نيز گفت: برنامه چهارم توسعه با عنوان توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني است و همانند برنامه‌ هاي اول و دوم، صبغه اقتصادي دارد، اما اگر بحث توسعه نهادهاي مدني را مطرح مي‌كنيم، در برنامه‌ريزي ‌ها هم بايد امكان توسعه مناسب براي اين نهادها را فراهم آوريم و اگر بتوانيم سهم نهادهاي مدني را كه الان صرفا نقش مشورتي داشته و تصميم ‌ساز نيستند به نقش تصميم‌ گير، مبدل كنيم، اميدواري بيشتري براي آحاد مردم به ‌وجود مي‌آيد.
وي در پايان با اشاره به تحقيقات و مطالعات انجام‌ گرفته در سطح ملي، افزود: ما سه تحقيق ملي را انجام داده‌ايم كه طرح بررسي ”خشونت خانگي“ را با مشاركت استانداري‌هاي سراسر كشور به انجام رسانديم. تحقيق دوم با نام “ پتانسيل خشونت جمعي“ است كه نتايج نگران‌كننده‌اي را داشته و تحقيق سوم، درباره‌ “وفاق نخبگان“ است.
وي مشكل عمده در پيشبرد اين طرح‌ ها را نحوه‌ تخصيص اعتبارات ملي به تحقيقات عنوان كرد و گفت: چون امسال بودجه و اعتبارات استاني شده است، براي تحقيقات در سطح ملي بايد از استان‌ها به ما كمك و به مباحثي پرداخته شود كه نفع ملي نيز داشته باشد مثل بحث وفاق ملي كه براي همه ما بحثي مطلوب و لازم است.

کد خبر 17699

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha