به گزارش خبرگزاري مهر از دفتر پاريس، بر اساس نوشته لوموند، قضات شوراي مزبور هيچيك از اختيارات عملي « قانون جهت گيري و برنامه ريزي براي آينده مدارس» را لغو نكردند بلكه دو تبصره اي كه ارزش سمبوليك داشتتند را به تصويب نرسانيدند.
درنتيجه « گزارش الحاقي» كه « اهداف و امكانات» دولتي را در زمينه آموزشي تعيين مي نمود در « خبرنامه رسمي» مطرح نگرديد. در عين حال فرانسوآ فيون وزير آموزش فرانسه اطمينان داد كه اين گزارش را از راه هاي قانوني بطور كامل عملي مي كند. از سوي ديگر، ژرارد آشي يري دبيركل سنديكاي F.S.U معتقد است كه وزير مي بايست « از صفر آغاز كند و در مورد محتويات بخشنامه هاي خود به يك مذاكرات واقعي دست بزند».
جك لانگ وزير پيشين آموزش هم ابراز داشت كه در اين رابطه، دولت يك « سيلي محكمي» دريافت نموده است.
نظر شما