دولت عراق و دموكراسي پايدار

اين كابينه با 180 راي موافق و5 راي مخالف از مجمع ملي عراق كه از 275 نماينده تشكيل شده است راي اعتماد گرفت .

در تركيب كابينه جديد عراق 17 وزير شيعه 8 وزير كرد و6 وزيرعرب سني ويك وزير آشوري مشاهده مي شود.

با اين كه اين تركيب متناسب با حجم مشاركت طيف هاي سياسي وطايفه اي عراق  صورت گرفته اما 5 وزارتخانه كه به سني هاي عرب اختصاص يافته همچنان بدون وزير باقي مانده واين نشان مي دهد كه اقليت تماميت خواه همچنان در پي دستيابي به پست هاي كليدي در حكومت منتخب عراق هستند.

ابراهيم الجعفري نخست وزير منتخب عراق اندكي پس از كسب راي اعتماد مجمع ملي عراق اعلام كرد كه تخصيص 6 وزارتخانه به اعراب سني متناسب با حجم مشاركت آنان در انتخابات نيست .

درحقيقت اگر اعراب سني در انتخابات عمومي عراق كه پديده جديدي از دموكراسي در جهان عرب را به ارمغان آورد ، مشاركت مي كردند مي توانستند وزارتخانه هاي بيشتري را به خود اختصاص دهند.

با اين حال دولت جديد عراق به 50 سال ديكتاتوري در اين كشور پايان داد  ووارد مرحله جديد از دموكراسي ومردمسالاري شد كه تا كنون نمونه ان در هيچيك از كشورهاي عربي مشاهده نشده است .

 پديده انتخابات وتشكيل پارلمان منتخب ودولت برخاسته از آراي مردم عراق كه درقاموس سياسي اعراب در طول چند دهه گذشته هرگزجائي نداشته است، مي رود تا درساختار سياسي  جهان عرب نهادينه شود، زيرا نظام هاي سنتي اعراب بدون تكيه بر اراده ملت خود مشروعيت لازم را از دست خواهند داد.

بسياري ازنظامهاي عربي پس از سقوط صدام تلاش كردند تا ازشكل گيري يك نظام دموكراتيك درعراق جلو گيري كنند زيرا بيم دارند كه  طوفان دموكراسي ممكن است روزي نظام هاي انان را درهم نوردد.

از سوي ديگر كابينه جديد عراق كه در بر گيرنده بيش از 90 درصد از ساختار جمعيتي اين كشوراست، در عرف بين المللي از مشروعيت لازم بر خوردار است و عدم مشاركت تنها 10 درصد از اقليت سني بهيچ وجه تاثيري در مشروعيت اين دولت نخواهد داشت .

 اكنون با آغازبه كاردولت جديد عراق گروههاي تروريستي عرب تلاش خواهند كرد تا ازطريق تشديدعمليات تروريستي خود مانع بر قراري ثبات واستقرار وامنيت  در عراق شوند.

هدف اين تروريست ها اين است تا فضاي موجود در عراق به دوران قبل از سقوط صدام باز گردد تا در پرتوآن اكثريت شيعه با ديگر از حقوق طبيعي خود براي به دست گرفتن قدرت  از راه هاي قانوني محروم شوند.

بديهي است دولت الجعفري براي رسيدن به يك امنيت پايداروبازسازي عراق راه درازي در پيش دارد زيرا مبارزه جدي با گروه هاي تروريستي عرب بدون برنامه ريزي دقيق داخلي ، منطقه اي وفرا منطقه اي امكان پذير نيست.

 دولت منتخب ابراهيم الجعفري مي بايستي استراتژي كوتاه مدت وبلند مدتي براي اخراج تروريست هاي عرب كه بطور قطع از كشورهاي عرب همجوار عراق وارد شده اند تدوين وبا كمك  مردم  عراق امنيت را در اين كشور بر قرار سازد.

مهمترين چالش ديگر دولت جديد عراق بر قراري رابطه متوازن ومعقول بين عراق وكشورهاي همسايه بر اساس بعد جغرافيائي وعقيدتي ونه بعد قوميتي مي باشد.

تاريخ گذشته عراق نشان مي دهد كه پديده پان عربيسم زيان هاي فراواني به اين كشور وارد كرد و حكومت 35 ساله حزب بعث با گسترش اين پديده شوم وكاذب ، عراق را از جايگاه حقيقي خود در جامعه جهاني دور كرد.

اكنون كه "رابطه سالاري جهاني "جاي خود را به " رابطه سالاري منطقه اي وقومي " سپرده، دولت جعفري مي بايستي در تنظيم سياست خارجي خود اصل فرا قوميتي را مورد توجه قرار دهد، تا كشورعراق بار ديگرحضور فعالي درصحنه سياست گذاري جهاني پيدا كند.

و سر انجام عليرغم تعدد قوميتي درعراق و وجود اختلاف برسرتقسيم قدرت ، آنچه مهم است وفاق وهمدلي همه اقشار مردم عراق براي رسيدن به يك دموكراسي پايدار ونهادينه كردن قانون در اين كشور مي باشد و ادامه اختلافات جزئي بر سر تصدي يك يا چند وزارتخانه قطعا به سود گروه هاي تروريستي تمام خواهد شد.