به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، از سوی دیگر منابع حقوقی وابسته به مخالفان بیان کردند: دادگاهی در بحرین روز پنجشنبه حبس سه نوجوان سیزده ساله را برای مدت یک هفته دیگر تمدید کرد.
خبر دیگر اینکه جمعیت "وعد" بحرین با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از ادامه اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم بحرین در مناطق مختلف این کشور اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است : ادامه بازداشت تظاهرات کنندگان و محدودیتهای اعمال شده علیه فعالان سیاسی و حقوقی و نقض آزادی بیان نشانه اصرار رژیم بر راهکارهای امنیتی و بی توجهی به گفتگو و راه حل سیاسی است.
وعد بیان کرد: رژیم به گفتگو به عنوان تنها راه حل بحران موجود در بحرین توجهی ندارد در حالی که گفتگو تنها راه خروج از بن بست سیاسی است.
جمعیت وعد بحرین در بیانیه خود آورده است : مخالفان همواره از گفتگوهای جدی استقبال کرده اند، اما متاسفانه تمایل جدی برای انجام یک گفتگوی واقعی و صادقانه وجود ندارد.
در این بیانیه آمده است : ادامه بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری فقط بر شدت بحران می افزاید و جز انتقاد و محکومیت بین المللی برای رژیم بحرین، چیزی به دنبال ندارد.
وعد بیان کرد: اگر بازداشت فعالان ادامه پیدا کند هر گونه گفتگو بی فایده است.رژیم همچنان مخالفان به سبب دیدگاههای برحقشان بازداشت می کند و احکام ظالمانه ای علیه آنها صادر می کند.
جمعیت وعد در بیانیه خود خواستار آزادی همه بازداشت شدگان وحقوقدانان و در راس آنها ابراهیم شریف السید دبیر کل جمعیت وعد شد.
خبر دیگر اینکه حسیبه الحاج صحراوی مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت : حمله نظامیان رژیم بحرین به منزل خانواده محمد محمد عبدالنبی عبدالواسع در ستره و بازداشت وی غیر قانونی است.
وی افزود: با محمد محمد عبدالنبی نباید همانند یک فرد بالغ برخورد شود و مقامات باید به وی اجازه تماس با خانواده اش را بدهند.
از سوی دیگر "اینس ویدر" رئیس هئیت حقوق بشر پارلمان اروپا گفت : همه زندانیان سیاسی بحرینی باید آزاد شوند و فضای واقعی برای گفتگوها ایجاد شود و انتخابات 2014 پارلمانی اگر به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود می تواند در حل بحران در بحرین موثر باشد.
وی خواستار عمل به توصیه های کمیته حقیقت یاب بحرین موسوم به بسیونی طبق یک جدول زمانی مشخص شد و در واکنش به بازداشت کادر پزشکی بحرین افزود: پزشکانی که بازداشت شده اند به وظایف خود در قبال مجروحان عمل کرده اند و بازداشت آنها نادرست است.
ریچارد هویت عضو هیئت حقوق بشر پارلمان اروپا نیز گفت : برخی گزارشها درباره زندانیان سیاسی از موارد شکنجه آنها حکایت دارد.
وی افزود: پس از صدور گزارش کمیته حقیقت یاب در سال 2011 تعداد حالات قتل افزایش یافته است و تعداد کشته شدگان پس از صدور گزارش بیشتر از قبل از آن است.
هویت بیان کرد: در برخی موارد درباره موارد شکنجه تحقیقی به عمل نیامده است و برخی شکنجه شدگان از ترس تحت تعقیب قرار گرفتن،شکایتی ارائه نکرده اند.
نظر شما