به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات شرکت کننده در سی و سومین نشست شورای همکاری خلیج فارس در شرایطی که سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردمی همچنان در بحرین و عربستان ادامه دارد، به طور جدی از آل خلیفه حمایت کردند.
این نشست دوشنبه شب تنها با حضور دو نفر از سران کشورهای عضو شامل بحرین به عنوان میزبان و کویت آغاز شد و چهار عضو دیگر شورا به اعزام نماینده اکتفا کردند.
شورای همکاری خلیج فارس در اقدامی که دور از انتظار نبود، به ستایش دولت بحرین و سرویسهای سرکوبگرانه آل خلیفه پرداخت و اقدامات آل خلیفه را در مسیر حفظ وحدت ملی و تقویت امنیت و ثبات این کشور توصیف کرد.
در بیانیه پایانی نشست از اعتراضات مردمی به عنوان فعالیتهای تروریستی یاد شده و از آل خلیفه برای سرکوب آن حمایت شده است.
از بیست و ششم بهمن ماه سال 89 قیام مردم بحرین به منظور دستیابی به حقوق اساسی شروع شده و نیروهای آل خلیفه با کمک واحدهایی از نظامیان عربستان و امارات به سرکوب و قلع و قمع اعتراض ها پرداخته اند.
درجریان سرکوبگری آل خلیفه، تعدادی کشته و زخمی شده اند و دهها نفر نیز بازداشت و در زندان به سر می برند.
طرح ادعاهای واهی در باره دخالت ایران در امور کشورهای عضو این شورا و حمایت از ادعاهای امارات در این زمینه از دیگر محورهای بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس بود.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین گفت: رژیم آل خلیفه از دهه 70 قرن گذشته و حتی پیش از آن به دلایل سیاسی و طایفه ای تغییر بافت جمعیتی را از طریق اعطای تابعیت سیاسی در دستور کار قرار داده و آن را همچنان می دهد .
"یوسف ربیع" در گفتگو با العالم خاطر نشان کرد رژیم بحرین در چارچوب طرح خطرناک تغییر بافت جمعیتی کشور و وارد کردن عناصری غیرمنسجم با بافت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، منافع کشور را به بازی گرفته است.
وی افزود: تغییر بافت جمعیتی و اسکان افراد غیر بومی در مناطق "حمد "، "المحرق"، "البسیتین "و "الرفاه" به خوبی آشکار است و مشکلات بسیاری در زمینه های تربیتی و اجتماعی ایجاد می کند.
وی اظهار کرد: بحرین به دلیل منابع محدود ، نمی تواند چنین وضعیتی را تحمل کند؛ اما آل خلیفه فقط به ادامه یافتن وضع سیاسی و حفظ حاکمیت خود می اندیشد.
ربیع درباره نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه و مسئله تشکیل رهبری واحد نظامی، خاطرنشان کرد: سخنان رئیس این نشست درباره به اصطلاح درپیش گرفتن سیاستی یکپارچه در زمینه حق شهروندی ، به مثابه دعوت برای ورود عناصر جدید به جامعه بحرین در راستای سیاست تغییر بافت جمعیت است.
وی با اشاره به اینکه حاکم بحرین نخستین کسی است که به مسئله پذیرش تابعیت از میان اعضا روی آورد وسایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس این درخواست را اجابت نکردند،افزود : قانون تابعیت مصوب سال 1963 در بحرین توسط حاکمان نقض می شود و آل خلیفه به دنبال تغییر بافت جمعیتی خطرناک به دلایل سیاسی و طایفه ای است.
ربیع تصریح کرد: همچنین توافقی از پیش تعیین شده میان رژیم منامه و آمریکا برای انتقال شهروندان دیگر کشورها به بحرین برای اجرای تغییر بافت جمعیتی در این کشور وجود دارد. در چارچوب این سیاست اینک شکاف بزرگی در زمینه هویت ملی در بحرین به وجود آمده است و رژیم در مرحله آتی نمی تواند این چالش را برطرف کند.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین افزود: این نخستین بار است که نشست شورای همکاری خلیج فارس از سی و سه سال پیش تاکنون با شکست روبرو می شود، زیرا فقط یک نفر به جز شاه بحرین در سطح سران حضور داشت.
ربیع گفت: در نشست شورای همکاری خلیج فارس از وضعیت سوریه سخن گفته شد در حالی که انقلاب ملت بحرین و تظاهرات مسالمت آمیز مردم از سوی رژیم حاکم سرکوب می شود.
وی افزود: در اجلاس منامه همچنین بر تشکیل نشستی بین المللی برای کمک مالی هنگفت به اصطلاح به ملت سوریه سخن گفته شد ؛ اما بسیاری از بحرینیها از شغل خود اخراج شده و بیکار هستند.
نظر شما