دولت جعفري و چالش هاي دشوار پيش رو

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين گزارش آمده است كه عراق پس از يك ماه از رايزني هاي نفس گير و جنجالي ميان گروه هاي پيروز در انتخابات 30 ژانويه (11 بهمن 83) توانست اولين دولت منتخب تاريخ خود را از 50 سال گذشته تاكنون تشكيل دهد اما چالش هاي آينده به نظر بزرگتر از آنچه باشد كه تحقق يافت.

به رغم تبريك جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به ابراهيم جعفري به مناسبت تشكيل دولت جديد كه هنوز 5 پست آن بي وزير مانده است، اما كشور همچنان بر روي لبه شمشير قرار دارد.

رويترز در ادامه نوشت : هيچ اقدامي براي مقابله با عمليات مسلحانه وجود ندارد تا جائي كه روزانه ده ها حملات مسلحانه دراين كشور روي مي دهد حفظ يكپارچگي وانسجام دولت و جلب رضايت اقليت سني و جلوگيري از عمليات پاكسازي در دستگاه هاي دولتي كه احتمالا منجر به طائفه گري وتدوين قانون اساسي دايمي شود،برخي از مشكلاتي است كه عراق با آن روبرو است .

روزماري هوليس مدير تحقيقات مركز سلطنتي امور بين المللي درانگليس مي گويد : جو مه آلودي حاكم است و اينكه بگوييم تغييري روي داده است دشوار است تصور نمي كنم كه اوضاع چگونه به ثبات خواهد رسيد، از حالا تا زماني كه اين مساله يعني ثبات اوضاع محقق شود كشور ممكن است كاملا از هم پاشيده و به سمت جنگ داخلي كشيده شود.

به گفته وي ، چه بسا جنگ داخلي بدترين سناريو احتمالي باشد اما حقيقت آن است كه اين يك احتمال است كه بر ابهامي كه آينده عراق را پوشيده است، دلالت مي كند.

هنگامي كه در نهايت پس از سه ماه از برگزاري انتخابات 30 ژانويه پرده از تشكيل دولت جديد كنار رفت روشن شد كه دو پست معاونت و پنج وزارتخانه از جمله وزارت كليدي دفاع و نفت به علت اختلافات مستمر بدون مسئول مانده است .

ابراهيم جعفري نخست وزير منتخب عراق ابراز اميدواري كرده است در آينده نزديك وزيران دايمي اين پست ها را انتخاب كند،
اما اين مساله تا حدي بعيد به نظر مي رسد زيرا الياور معاون سني رئيس جمهور عراق خواستار حق اعتراض به اين انتصاب ها شده است .

در ادامه گزارش رويترز آمده است : جعفري تنها نبايد دولت خود را طي هفته هاي آينده تكميل كند به گونه اي كه پايگاه انتخاباتي شيعه و سني هاي ناراضي را از خود راضي كند بلكه بايد مانع اين شود كه وزيران شيعه تندرو وي در راستاي پاكسازي وزارتخانه هايشان اقدام كنند و نيز برنامه اي براي مقابله با خشونت كه هر روز در عراق آهنگ سريعتر به خود مي گيرد، وضع كند.

عمليات مسلحانه بزرگترين تهديد مستقيم است كه چالش بزرگي را در مقابل دولت جعفري بوجود آورده است .

روز گذشته ده خودروي بمب گذاري شده در بغداد منفجر شد كه منجر به كشته و زخمي شدن بيش از 110 تن شد كه قدرت مردان مسلح را بر دست زدن به حمله هرگاه كه بخواهند، به نمايش گذاشت.

در حالي كه رايزني ها براي تكميل كابينه جديد همچنان ادامه دارد و خوش بيني كه انتخابات عراقي در طول چند هفته گذشته به وجود آورده بود از بين رفت مردان مسلح آهنگ خشونتي را كه از دو سال پيش آغاز كرده اند، افزايش دادند  و دامنه حملاتشان را عليه نيروهاي عراقي شدت بخشيدند.

ريچارد مايرز رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا هفته گذشته گفته بود عمليات مسلحانه همانند يك سال قبل باقدرت دنبال مي شود تا جائي به 60 حمله در روز مي رسد.

ابومصعب الزرقاوي سركرده شبكه القاعده در عراق خواستار حملات انتحاري بيشتر در عراق شده است و جرج بوش را تهديد كرده است كه هرگزاز آرامش خاطر برخوردار نخواهد بود .

اين اميد وجود دارد كه نظاميان آمريكايي ارتش و پليس عراق و نيروهاي امنيتي ديگر را آموزش دهند تا آنها به تدريج بتوانند ماموريت مقابله با عمليات مسلحانه را انجام دهند اما تا اين زمان نشانه هاي اندكي بر اينكه آنها آماده برعهده گرفتن اين ماموريت بسيار دشوار باشند، وجود دارد.

توبي دودگ كارشناس مسائل عراق از مركز كوين ماري در لندن و نويسنده گزارش جديد خود تحت عنوان " آينده عراق در سايه تغيير رژيم" معتقد است كه بزرگترين چالش، تشكيل يك دولت مقتدر است كه بتواند ادامه حيات بدهد و بتواند خشونت را مهار كند.

وي گفت : بديهي است كه ميراثي كه اشغالگران آمريكايي براي دولت جديد عراق بجا گذاشته اند سنگين است.

وي معتقد است : دولت بايد يك استراتژي براي ارتباط با تندروهايي كه در حملات مسلحانه دست دارند، وضع كند اما وي در آمادگي رهبران شيعه براي در پيش گرفتن چنين شيوه خطرناكي ترديد افكني مي كند.

اين كارشناس  پيش بيني مي كند در صورتي كه دولت دامنه گفتگوها را گسترش ندهد، آينده عراق تا مدتي طولاني با عدم بي ثباتي روبرو شود اما حملات مسلحانه فقط آنچيزي كه عراق انتظارش را مي كشد، نيست و اگر مي خواهند عراق يك كشور دمكراتيك باثبات در خاورميانه كه بوش به آن اعتقاد دارد، باشد در صورتي امكان دارد كه در ماموريت هاي اساسي  مانند تدوين قانون اساسي پيشرفت كند.

مهلت مشخص شده بر اساس قانون اساسي موقت يا قانون اداره عراق در دوران انتقالي كه واشنگتن در تدوين آن كمك كرد 15 آگوست آينده است يعني حدود سه ماه و نيم آينده كه زمان تشكيل دولت جديد هم تقريبا چنين بود.

رايزني ها درباره قانون اساسي بر مسائل بنيادين براي عراق از بافت طائفه اي و نژادي تا تاريخي متمركز خواهد شد كه در وراي آن شكاف هايي نهفته است تا خطوط اين شكاف درجريان تشكيل دولت نمايان شد.