به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در گزارشی به قلم "برونو واترفیلد" نوشت: قاره سبز در سال 2013 درگیر بحران اقتصادی و تنش های سیاسی خواهد بود.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، بحران یورو در سال گذشته آنقدر جدی نبود که چشم انداز مرگ ناگهانی این منطقه با خروج یونان از واحد پول اروپایی به واقعیت تبدیل شود.
دیلی تلگراف در ادامه به اختلاف رهبران انگلیسی درباره پیمان مالی اتحادیه اروپا اشاره کرده و می نویسد: گمانه زنی ها درباره فروپاشی منطقه یورو در سال 2012 رد شد اما همزمان با رکود اقتصادی و چشم انداز تیره درباره آینده اقتصادی جنوب اروپا همچنان اختلافات اساسی درباره ساختار این منطقه وجود دارد.
از سوی دیگر پیش بینی می شود سه اقتصاد بزرگ یورو یعنی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با بحران بدهی معادل 640 میلیارد یورو در سال آتی مواجه شوند.
از سوی دیگر گفته می شود که اختلافات زیادی در کشور آلمان، فنلاند، اتریش و هلند درباره چگونگی پرداخت وام به کشورهای بحران زده وجود دارد.
به نوشته دیلی تلگراف، اسپانیا که گرفتار ناآرامی های اجتماعی است و از طرفی مردم ایالت کاتالونیا خواستار جدایی این ایالت از دولت مرکزی مادرید هستند، به عنوان اولین کشور اروپایی خواهد بود که اوایل 2013 پیشنهاد دریافت کمک های بیشتر را مطرح می کند.
| دیلی تلگراف از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در سراسر اروپا و افزایش ناآرامی های اجتماعی همزمان با اجرای طرح های ریاضت طلبانه و تنش های سیاسی در سال 2013 خبر می دهد. |
در ابتدا پارلمان های آلمان، فنلاند، اتریش و هلند باید موافقت خود را با اعطای وام به اسپانیا اعلام کنند، این درحالیست که اختلافات زیادی برای انتقال کمک های مالی از شمال به جنوب اروپا وجود دارد.
کمک به اسپانیا یا هر کشور بحران زده اروپا بحث و مناظرات بسیاری را در کشورهای شمال اروپا از جمله آلمان که در ماه سپتامبر شاهد برگزاری انتخابات بوده، به راه انداخته است.
از سوی دیگر افزایش مخالفت ها با عملکرد صدراعظم آلمان به خاطر اعطای وام به کشورهای بحران زده یورو به معنای آسیب پذیری آنگلا مرکل است که برای پیروزی در انتخابات نیازمند حمایت سوسیال دموکرات ها و احزاب سبز است.
این روزنامه انگلیسی در ادامه به انتخابات ماه فوریه در ایتالیا پرداخته و می نویسد: ماریو مونتی تکنوکراتی که بی سر و صدا نخست وزیر ایتالیا و جایگزین سیلویو برلسکونی شد، هنوز در این باره که چگونه به عرصه قدرت بازگردد، تصمیم قطعی نگرفته است.
دیلی تلگراف در ادامه از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در سراسر اروپا و افزایش ناآرامی های اجتماعی همزمان با اجرای طرح های ریاضت طلبانه و تنش های سیاسی در سال 2013 خبر می دهد.
از سوی دیگر تنش ها میان مرکل و فرانسوا اولاند دست و پای اعضای منطقه یورو را هنگامیکه رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه در پی کاهش استقراض و اجرای اصلاحات اقتصادی بوده بسته است.
همچنین با توجه به افزایش مخالفت ها با طرح های ریاضتی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دیکته شده و تهدیدی برای ثبات منطقه یورو است، پیش بینی می شود رشد اقتصادی یونان چهار درصد در سال آتی کاهش یابد.
نظر شما