ماموریت من در معاونت توسعه اجرای کامل مصوبه استخدام در دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار مصوبه دولت که در آن آمده است  معاون رئیس جمهور می تواند " بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط" افرادی که "هیچ گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته" ندارند، به تشخیص خود استخدام کند، پایگاه اطلاع رسانی دولت توضیحی منتشر کرد .

در این متن آمده است : گروه سیاسی رسانه‌ها و برخی سیاسیون طی چند روز گذشته با دستاویز قرار دادن مصوبه قانونی دولت درخصوص جذب و ساماندهی نیروی انسانی، بهانه جدیدی برای تخریب قوه مجریه تراشیده و تمرکز حملات و هجمه‌های رسانه‌ای خود را به این سمت برده‌اند. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که مصوبه قانونی دولت درخصوص جذب نیروی انسانی در نهاد ریاست جمهوری، استانداری و دستگاه‌های دولتی و اجرایی سطح کشور، توسط جمعی از حقوقدانان تهیه و تنظیم شده و به تصویب اعضای هیأت دولت رسیده است ضمن آن که تصویب این مصوبه از چند جهت ضروری به نظر می‌رسد.

اولاً؛ تعداد بالایی از نیروهای جوان، متخصص و متعهد کشور در آزمون‌های استخدامی مربوطه شرکت نموده و با کسب شرایط لازم، منتظر مجوز استخدام خود در دستگاه‌های مختلف هستند که این مصوبه باعث خروج این گونه افراد از بلاتکلیفی و ورود آنان به عرصه کار، فعالیت و خدمتگزاری در کشور می‌شود.

ثانیاً؛ علاوه بر نیروهای منتظر جذب در دستگاه‌های دولتی، تعداد بالایی از افرادی که در حال حاضر مشغول فعالیت در بدنه دستگاه‌های اجرایی به صورت نیروهای قراردادی و شرکتی هستند، مدت‌ها است انتظار تبدیل وضعیت خود را می‌کشند این مصوبه، مشکلات این قشر را حل کرده و البته برای قوه مجریه نیز امکان نظارت و ساماندهی بهتر و دقیق‌تر این نیروها را فراهم می‌نماید. ضمن آن که باید توضیح داده شود تعداد بالایی از سهمیه جذب در نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های اجرایی به همین نیروهای تبدیل وضعیت اختصاص دارد که برخی از آنان بیش از 18 سال است که به صورت قراردادی با نهاد ریاست جمهوری یا دیگر دستگاه‌ها همکاری می‌کنند.

ثالثاً؛ با توجه به نیازهای موجود در قوه مجریه، این مصوبه به اشتغالزایی و ایجاد روحیه امید در کشور کمک کرده و امکان اشتغال تعدادی از جوانان متخصص و متعهد را در بدنه دولت اسلامی فراهم می‌نماید. ضمن آن که درخصوص نحوه اجرای این مصوبه و چگونگی جذب نیروی انسانی در بدنه دولت، دستگاه‌های نظارتی مسئول می‌توانند نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای داشته باشند تا این مصوبه به خوبی و به نحو احسن اجرا شود. با این حال، مشخص نیست چرا عده‌ای از سیاسیون علاقه‌مند هستند این مصوبه قانونی را که به نفع مردم و جوانان جویای کار است، به عنوان اختیارات ویژه و بی‌ضابطه‌ای قلمداد کنند که با اهداف سیاسی انجام شده است!

مصوبه دولت روح امید را به جامعه تزریق می‌کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این خصوص ضمن اشاره به این که یکی از امیدهای جوانان کشور برای ادامه تحصیل و آینده، به دست آوردن شغل مناسب است، می‌گوید: اگر استخدام دستگاه‌های دولتی تعطیل باشد، نشاط جوانان کاهش می‌یابد. سخنگوی دولت معتقد است در صورت عدم دسترسی جوانان به شغل مناسب، افراد گریزان شده و میزان مهاجرت‌ها افزایش می‌یابد.

الهام اضافه می‌کند: وقتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تعداد بالایی از جوانان متخصص را تربیت می‌کنند، چرا نباید از ظرفیت این افراد استفاده کرد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت معتقد است: توقف استخدام در نظام اداری کشور نا‌امیدی ایجاد می‌کند و اگر عدالت استخدامی حاکم نباشد، در میان جوانان یأس ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای جذب تعداد بالایی از متقاضیان استخدام در دستگاه‌های دولتی اظهار می‌دارد: باید از ظرفیت نیروی انسانی در جهت ارتقای دستگاه اداری کشور بهره برد و همچنین از این فرصت برای تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی استفاده کرد. الهام اضافه می‌کند: با این مصوبه تعداد زیادی از جوانان مستعد و متعهد کشور، امکان اشتغال یا تبدیل وضعیت می‌یابند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به حجم مطالعات کارشناسی که در خصوص این طرح انجام شده، می‌گوید: آقایان دکتر عزیزی و فروزنده که متخصص در این امور هستند، مطالعات و زحمات کارشناسی فراوانی برای تنظیم این مصوبه متقبل شده‌اند.

قانون اساسی اختیارات استخدامی را به رئیس جمهور داده است

سخنگوی دولت با اشاره به برخی انتقادات از مصوبه فوق تأکید می‌کند: نباید بگوییم این مصوبه خلاف قانون است، بلکه اختلاف برداشت از قانون امری طبیعی و عادی محسوب می‌شود. اصل 126 قانون اساسی اختیارات اداری و استخدامی را به رئیس جمهور اعطا کرده و رئیس جمهور هم می‌تواند براساس قانون، این اختیارات خود را به فرد دیگری تفویض نماید.

مصوبه دولت را با قدرت، دقت و سرعت اجرایی می‌کنیم

الهام با تأکید مجدد بر این نکته که مصوبه فوق کاملاً قانونی است، می‌گوید: این مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا می‌کنیم و مأموریت بنده نیز در طول دوران مسئولیتم در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اجرای دقیق همین مصوبه است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به برخی مخالفت‌های مجلس درخصوص این مصوبه اظهار داشته: ما در خدمت دوستان در هیأت تطبیق قوانین مجلس هستیم و از برگزاری جلسات بحث و بررسی پیرامون این مصوبه استقبال می‌کنیم.

الهام اضافه می‌کند: هیأت تطبیق قوانین مجلس شأن مشورتی برای رئیس مجلس دارد و ما حاضریم اگر از نظر دوستان اشکالاتی در مصوبه وجود دارد، درخصوص آن مباحثه کنیم اما اصل مصوبه قطعی و اجرایی است.

سایر قوا هم از فواید این مصوبه بهره‌مند می‌شوند

الهام در پایان بار دیگر تأکید می‌کند: این مصوبه دولت باعث ایجاد امید و اشتغال در جامعه شده و اجرای آن کاملاً منطبق با سیاست‌های اداری کشور و فرصتی ارزشمند و تاریخی برای تزریق نیروهای جوان و باانگیزه به بدنه اجرایی کشور است، ضمن آن که قوای قضائیه و مقننه نیز از فواید این مصوبه بهره‌مند خواهند شد.

کلیه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری بر اساس آزمون عمومی است

در ادامه توضیح پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است : نهاد ریاست جمهوری نیز روز گذشته در پاسخ به قضاوت‌ها و هجمه‌های غیرمنصفانه علیه دولت درخصوص موضوع استخدام، با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرد؛ مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند. در بخشی از اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری آمده است:

1- کلیه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری همانند دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس آزمون عمومی است.

2- مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند.

3- آزمون عمومی برای استخدام توسط سازمان سنجش برگزار می‌گردد و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور می‌توانند در آزمون شرکت نمایند.

به گزارش مهر ، سخنان الهام و نهاد ریاست جمهوری در حالی منتشر شده است که هیات وزیران در مصوبه ای که در روزهای اخیر ابلاغ شده است به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور اختیار تام داده است 1500 نفر از پرسنل این نهاد را استخدام کند.

در این مصوبه آمده است : نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه می تواند راسا پس از برگزاری امتحان یا مصاحبه ای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری مستقیما و به تشخیص و توسط نهاد یاد شده صورت می پذیرد، تا سقف 1500 نفر را حسب مور تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید.

در بند دیگری از این مصوبه تصریح شده است : کلیه آزمونهای به عمل آمده قبل از این تصویب نامه بویژه آزمون به عمل آمده در سال 1390 نیز به تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه برای بکارگیری و جذب و استخدام و تبدیل وضعیت در نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه کفایت می کند و نیاز به آزمون مجدد ندارد.

این مصوبه تاکید دارد : بکارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد و موضوع این تصویب نامه و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچ گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارد، برای پست های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدریتی با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند(1) این تصویب نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی راسا توسط نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت می پذیرد.

محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در پی بررسی این مصوبه در گفتگو با خبرنگار مهر، آن را نماد کودتای اداری خواند و توضیح داد: هیات وزیران طبق اصل 127 قانون اساسی حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسی تفویض کند. وزیران به خیال خود در این مصوبه اختیارات خود را به بقایی تفویض کرده اند در حالی که اساسا در امر استخدام طبق ماده 51 برنامه پنجم اساسا هیچ گونه اختیاری ندارند که تفویض کنند.

در ماده 51 قانون برنامه پنجم آمده است: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

خباز گفت: این ماده هرگونه بکارگیری قانونی رسمی را ممنوع کرده است، بنابراین این جزو اختیارات هیات وزیران نیست که بخواهد آن را تفویض کند.

خباز در تشریح بخشی از مغایرت های قانونی مصوبه اخیر دولت گفت: بند دوم این مصوبه خلاف ماده 57 برنامه پنجم و بند سوم مصوبه مغایر ماده 41 همین قانون است.

در ماده 57 برنامه پنجم آمده است : جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است.

خباز با اشاره به اینکه در بند چهارم این مصوبه استخدام کننده بین انتخاب امتحان و مصاحبه مخیر شده است، گفت: این هم خلاف قانون 41 ، 51 و 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم است.

به گزارش مهر، هیات تطبیق مصوبات، مصوبه مربوط به استخدام 1500 نفر به اختیار معاون اجرایی رئیس جمهور را در جلسه ای ویژه بررسی کرد و در این بررسی ها این مصوبه مغایر مواد 41 ، 51 ، 57 و 68 قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد 29 و 44 قانون خدمات کشوری شناخته شد. این نتیجه به رویت رئیس مجلس خواهد رسید.

طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.