اجراي قانون اساسي واحد اروپا در آزمون دشوار همگرايي يا واگرايي منطقه اي

25 عضو اتحاديه اروپا براي اولين بار در تاريخ اروپا پس از دو سال كشمكش گفتگو و تبادل نظر قانون اساسي واحدي را در تاريخ 19 ژوئن سال جاري به تصويب رساندند. مقامات اتحاديه اروپايي ازاين امربعنوان گامي مهم و اساسي ودر راستاي ارتقاي اين اتحاديه نام برده و آن را بسيار مثبت ارزيابي كردند.

مجمع تنظيم قانون اساسي واحد اروپا به هنگام تهيه و تدوين اين قانون اساسي خاطر نشان كرده بود كه اين قانون اساسي پس از تصويب بايد به امضاي مقامات اتحاديه اروپا برسد.

به همين منظورسران و وزراي امور خارجه 25كشورعضو اتحاديه اروپا در تاريخ 29 اكتبر سال ميلادي گذشته ( 8 آذر ماه ) براي امضاي قانون اساسي واحد در سالني كه در سال 1957 ميلادي شش كشور اروپايي قرارداد تاسيس جامعه اقتصادي اروپايي و همچنين قرار داد هئيت اتمي اروپا را به امضاء رسانده بودند، گرد هم آمدند .

" گونترفرهويگن"كميسر گسترش اتحاديه اروپا با ابرازخرسندي از تصويب و امضاي قانون اساسي واحد اروپا خاطرنشان ساخت كه اكنون زمان آن فرارسيده تا كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اقدامات لازم را درخصوص اعمال تغييرات مهم و چشمگير در سياست خارجي خود آغاز نموده و بطور جدي دنبال كنند .

كميسر گسترش اتحاديه اروپا همچنين با اشاره به اينكه قانون اساسي واحد اروپا مي تواند عامل مهمي براي پيوند بيش از پيش كشورهاي اروپايي به شمار آيد، اظهارداشت : ارتقاي سطح همكاريهاي اقتصادي به منظور پيشرفت درزمينه هاي  اقتصادي ، مبارزه با تروريسم ، احقاق حقوق بشر و ايجاد ثبات در منطقه اروپا از جمله مواردي هستند كه پس از تصويب قانون اساسي واحد اروپا مي توانند بعنوان محور كاري اعضاي اين اتحاديه دنبال شوند .

اكنون با گذشت زمان و نزديك شدن به زمان از پيش تعيين شده براي اجراي قانون اساسي واحد اروپا در ميان 25 كشور عضو شاهد برخي موافقتها و مخالفتها در اين زمينه هستيم .

بلژيك، ‌ليتواني و مجارستان جز اولين كشورهايي بودند كه موافقت كامل خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اعلام كردند .

چندي بعد پارلمان ايتاليا ، ‌اسلووني ،‌ يونان و سناي هلند در خصوص اجراي اين قانون اساسي چراغ سبز نشان داده و در نهايت آن را به تصويب رساندند.

تعدادي از اعضاي اتحاديه اروپا مانند آلمان و اتريش راي نمايندگان پارلمانهاي خود را در اين امر مهم دانستند كه تاكنون نيز آن را به تصويب نرسانده اند. اين دو كشور تصويب دو سوم نمايندگان خود را در تحقق اين امر لازم اعلام كردند .

شمار ديگري از كشورها از جمله انگليس ، فرانسه ، اسپانيا ،‌ پرتغال و لهستان اجراي قانون اساسي واحد اروپا در كشورهاي خود را منوط به برگزاري رفراندوم دانستند و از ميان آنها اسپانيا اولين كشوري بود كه با اكثريت قاطع موافقت خود را با بكار- گيري قانون اساسي واحد نشان داد .  

اما فرانسه مشكل سازترين كشور در اين عرصه ظاهر شد . روند برگزاري رفراندوم و چگونگي تصويب و اجراي قانون اساسي واحد اروپا در فرانسه نه تنها توجه اعضاي اتحاديه اروپا بلكه افكار عمومي جهان را نيز به خود معطوف كرده است .  

نتايج نظرسنجي هاي پي درپي در فرانسه همه حكايت از افزايش روبه رشد مخالفتهاي مردمي با اجراي قانون اساسي واحد اروپا دارد. اين مساله، مقامات فرانسه و اتحاديه اروپا را به واكنش واداشته است ، بگونه اي كه " ژاك شيراك " رئيس جمهوري اين كشور با حضور در يكي از شبكه هاي تلويزيوني از مردم خواست تا با راي مثبت خود به قانون اساسي واحد اروپا همسويي خود را با ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان دهند .

گزارشها وبرخي اخبار نشان از اختلاف نظرهاي داخلي در فرانسه پيرامون برگزاري رفراندوم با هدف اجراي قانون اساسي واحد دارد . اخبارحاكي از آن است كه حزب راست هاي افراطي فرانسه كه توسط " ژان ماري لوپن " هدايت مي شود نامه هايي را تهيه كرده و در ميان مردم منتشر كرده و در اين نامه ها از مردم خواسته كه براي " بازيابي " فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا راي منفي دهند.

احزاب راست افراطي در اين نامه ضمن آنكه براي مردم تشريح كرده اند حتما بايد در رفراندوم 29 مي كه درباره قانون اساسي اروپا برگزار مي شود، شركت كنند، اعلام كردند : اگر ما دخالت نكنيم و اگر در اين زمان به كشور خود فكر نكنيم كشورمان از دست مي رود .

شايد كم اطلاعي و يا به نوعي بي اطلاعي از مفاد قانون اساسي واحد اروپا مهمترين دليل فرانسوي ها براي مخالفت با اجراي اين قانون اساسي باشد. شماري از كارشناسان مسايل اروپا بر اين باورند كه احتمال مي رود با توجيه صحيح مردم بتوان نظر آنها را جلب كرد .

آلمان يكي ديگر ازبزرگترين دولتهاي اتحاديه اروپا است كه درآن درخصوص اجراي آتي قانون اساسي واحد اروپا اختلاف نظر وجود دارد. به نوشته روزنامه مورگن پست، تاكنون 20 تن از نمايندگان احزاب مذكور مخالفت خود را با قانون اساسي واحد اروپايي اعلام كرده اند . آنها همچنين در سخناني خاطرنشان ساختند كه در جلسه راي گيري پارلمان به اجراي قانون اساسي راي منفي خواهند داد . تعدادي از مخالفين از رايزني هاي خود براي افزايش مخالفتها با اين قانون اساسي واحد خبر دادند .

" گرد مولر " معاون حزب سوسيال مسيحي پارلمان آلمان دراين باره اظهار داشت : ما به چنين قانون اساسي كه دخالت و نظارتي بر تهيه و تدوين آن نداشته ايم، راي منفي مي دهيم .

ازسويي ديگر قرار است " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان هفته جاري با نخست وزيران شهرهاي مخنلف ديدار كرده و در خصوص متقاعد كردن آنها براي موافقت نهايي با اجراي قانون اساسي واحد اروپا به گفتگو و تبادل نظر بپردازد . نخست وزيران شهرهاي مختلف آلمان در آخرين كنفرانس خود در خصوص مخالفت با قانون اساسي واحد اروپا به توافق نظر رسيدند.

به هر روي، دير يا زود بايد تكليف قانون اساسي واحد اروپا و اجراي آن در ميان 25 عضو مشخص گردد .  بي شك اجراي قانون اساسي واحد اروپا، تحكيم و قدرت آتي اتحاديه اروپا را به همراه مي آورد همچنانكه هر نوع اخلال در تصويب اين روند مي تواند به شكست بزرگترين و منسجم ترين اتحاديه منطقه اي در عصر حاضر بيانجامد